دانشگاه پيام نور به دليل كثرت جمعيت دانشجويي، پراكندگي كشوري و تعداد زياد مراكز، نظام آموزشي خاص باز و از راه دور، گردش مالي بالا و قرار گرفتن در گردونه رقابت با دانشگاه آزاد اسلامي، يكي از مهمترين دانشگاههاي كشور به شمار ميرود. همين امر اداره دانشگاه پيام نور را با پيچيدگيهاي مديريتي و سياسي زيادي روبهرو كرده تا جايي كه انتخاب رئيس اين دانشگاه را به يكي از پر چالشترين انتخابها در وزارت علوم بدل كرده است.
عدم پرداخت حق التدريس سه ترم جاري، كاهش پرداختها و قطع اضافه كار كاركنان و تأخير در پرداختهاي اعضاي هيئت علمي در كنار انتصابهاي قوميتي و فاميلي و ريخت و پاشهاي مسرفانه و سفرهاي خارجي مكرر، پرهزينه و غيرضروري هيئت رئيسه دانشگاه موجبات نارضايتي كادر علمي و اداري را در يكساله اخير ايجاد كرده بود. با تغييرات دولت دوازدهم و انتخاب و تثبيت وزير علوم، رياست دانشگاه پيام نور نيز تغيير يافت و موجي از اميد و انتظار را در دل دانشگاهيان پيام نور زنده كرد.
دكتر زماني سرپرست جديد دانشگاه پيام نور در اولين گام با انتصاب معاونتهاي اداري ، مالي و آموزشي از تغييرات اساسي و جديدي براي حل مشكلات اين دانشگاه خبر داد. دستگيري معاون اداري و مالي سابق اين دانشگاه توسط نهادهاي بازرسي و امنيتي بيش از پيش به شبهاتي كه در مورد عملكرد كادر مديريتي گذشته مطرح ميشد دامن زد. اما از اين سو در مجلس صحبتهاي متفاوتي شنيده ميشود. در كنار حمايتهاي برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از تغييرات دانشگاه پيام نور، سخنان جسته گريختهاي نيز از نارضايتي برخي از نمايندگان از آغاز تغييرات در كادر مديريتي اين دانشگاه حكايت دارد كه شائبههايي را در مورد ارتباط ايشان با مديران سابق و سهم خواهيهايي در انتصابات جديد تقويت ميكند.
بهتر است اين نمايندگان عزيز به جاي اعتراض، تهديد و پيشداوريها فرصت دهند بزرگترين دانشگاه دولتي كشور بتواند بدون هرگونه سهمخواهي و لابي، راه جديدي را براي خروج از چالشهاي فرارو آغاز كند.
شايستهگزيني به جاي قوميت گرايي در انتصاب كادر مديريتي، صرفهجويي در هزينهها و جلوگيري از فسادها و ريخت و پاشها حداقل انتظاراتي است كه اميد ميرود با حمايت نمايندگان عزيز مجلس شوراي اسلامي صورت پذيرد.
