ابزارهاي مالي اسلامي
کد خبر: 892384
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/003k9I
تاریخ انتشار: ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۱
عليرضا دهلوي
در كشورهايي كه داراي جمعيت مسلمان زيادي هستند، استفاده از ابزارهاي مالي متعارف مانند اوراق قرضه، كارايي چشمگيري ندارد. بر اين اساس دولت‌ها و شركت‌هاي فعال كه به دنبال تأمين مالي و مديريت بدهي خود هستند، نيازمند يافتن جايگزين‌هايي مطابق با اصول اسلامي هستند. 
در سال‌هاي اخير رشد ابزارهاي مالي اسلامي كه به صكوك شهرت يافته، بسيار چشمگير بوده است. كشورهاي بحرين، مالزي و قطر به‌عنوان پيشگامان در اين زمينه شناخته شده‌اند. تمايزي كه ميان اين دو تعريف از صكوك وجود دارد، اساسي و مهم است؛ چراكه هدف از به‌كارگيري صكوك به‌عنوان ابزاري جديد در بانكداري اسلامي، تقليد از اوراق قرضه مبتني بر بهره در بانكداري معمول نيست، بلكه ايجاد ابزاري ابتكاري است كه منطبق بر قوانين اسلام باشد. در نظام سرمايه‌داري كه امروزه در جهان متداول است، براي پروژه‌هاي بزرگي كه نياز به سرمايه كلان و سود يا درآمد هنگفتي نيز در پي دارند به صدور اسناد بر پايه اوراق قرض با بهره اقدام مي‌كنند و صاحبان اين اسناد چيزي جز بستانكاراني براساس بهره از صاحبان اين پروژه‌ها نيستند و در مالكيت پروژه‌ها يا در سود و درآمد حاصل از آنها هيچ‌گونه سهمي ندارند و فقط بهره‌اي را كه متناسب با بهره بازار پول است، به دست مي‌آورند. 
 
فعاليت‌هايي بدون سفته‌بازي 

در‌حالي‌كه ابزارهاي مالي اسلامي به‌گونه‌اي طراحي شده‌اند كه دارندگان اوراق به صورت مشاع در فعاليت‌هاي واقعي اقتصاد حضور دارند و سود اين فعاليت‌ها پس از كسر هزينه‌هاي عملياتي بين دارندگان اوراق توزيع مي‌شود. صكوك به‌عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالي تعريف مي‌شود كه بايد خود داراي ارزش باشد و نمي‌تواند براساس فعاليت‌هاي سفته‌بازي و سوداگرانه و در واقع فعاليت‌هايي كه بدون خلق ارزش و كار صورت مي‌گيرند، سودآوري داشته باشد. اوراق بهادار صكوك منابع مالي را با پشتوانه ترازنامه و دارايي‌هاي فيزيكي شركت‌هاي خاص جذب مي‌كنند. 
صكوك انواع مختلفي دارد كه برخي از آنها غير‌انتفاعي (مانند صكوك قرض‌الحسنه) و گروه ديگر انتفاعي هستند كه گروه دوم خود به دو دسته صكوك مبادله‌اي (مبتني بر عقود مبادله‌اي) با بازدهي معين و صكوك مشاركتي (مبتني بر عقود مشاركتي) با بازدهي معين قابل تقسيم است. صكوك اجاره يكي از انواع صكوك مبادله‌اي با بازدهي نامعين است كه قبل از ايران در بسياري از كشورهاي اسلامي منتشر شده است. 
تفاوت اساسي صكوك با اوراق قرضه عبارتند از:
1- صكوك بيانگر مالكيت يك دارايي مشخص است، در‌حالي‌كه اوراق قرضه فقط حاكي از تعهد بدهي هستند. يعني رابطه بين صادركننده و خريدار اوراق قرضه رابطه وام‌دهنده و وام‌گيرنده است كه نرخ بهره وام هم ثابت است و اين موجب ربا مي‌شود. 
2- دارايي موضوع اوراق صكوك از نظر شرعي بايد مجاز و صحيح باشد. در‌حالي‌كه در اوراق قرضه دارايي‌هايي كه از نظر اسلام پذيرفته نيست نيز مي‌تواند پشتوانه اوراق قرار بگيرد. 
3- اعتبار اوراق قرضه به اعتبار صادركننده يا ناشر آن وابسته است و با آن سنجيده مي‌شود، در‌حالي‌كه اعتبار صكوك به ناشر بستگي ندارد، بلكه به ارزش دارايي پشتوانه بستگي دارد. 
4- فروش صكوك در بازار ثانويه فروش مالكيت يك دارايي است، اما فروش اوراق قرضه فروش بدهي است. 
 
بانك مركزي ورود مي‌كند

هرچند اوراق مشاركت در ايران با فروش اوراق مشاركت طرح نواب توسط شهرداري تهران متولد شد، اما اوراق مشاركت بانك مركزي، پديده برنامه سوم توسعه بود. در اين برنامه روشن شد كه وضعيت بانك‌هاي دولتي از نظر كفايت سرمايه نامناسب است و بانك مركزي ايران از مجلس وقت مجوز قانوني گرفت تا با انتشار اوراق مشاركت و گردآوري نقدينگي، منابع مالي لازم براي افزايش سرمايه بانك‌ها را فراهم آورد تا بانك‌ها بتوانند نرخ‌هاي كفايت سرمايه را رعايت كنند. به‌ اين ترتيب، بانك مركزي به صادركننده اوراق مشاركت بدل شد. اين اقدام، مبتني بر تجارب متعارف دنيا نبود. در جهان امروز كمتر مشاهده مي‌شود كه بانك‌هاي مركزي خود رأساً اوراق قرضه منتشر كنند و چنين اقدامي در موارد معدودي رخ مي‌دهد. خريد و فروش اوراق قرضه توسط بانك‌هاي مركزي مربوط به عمليات بازار باز است. در اين عمليات، بانك‌هاي مركزي شروع به خريد اوراق قرضه منتشر شده توسط خزانه دولت مي‌كنند تا نقدينگي را وارد اقتصاد كنند و برعكس شروع به فروش اوراق قرضه دولتي مي‌كنند، تا نقدينگي را از اقتصاد جمع كنند.  به نظر مي‌رسد اين روند انتشار اوراق مشاركت به‌وسيله بانك مركزي يكي ديگر از ايرادهاي اين اوراق باشد كه احتياج به بازنگري اساسي دارد. بازنگري نخست ‌بايد اين باشد كه بانك مركزي به جاي انتشار اوراق مشاركت، وارد عمليات بازار باز شده و با خريد‌و‌فروش اوراق منتشره توسط دولت نقدينگي را كنترل كند.  بانك مركزي نبايد باني صدور اوراق باشد، بلكه كار بانك مركزي ‌بايد محدود به كنترل نقدينگي و از جمله خريد‌و‌فروش اوراق مشاركتي باشد كه خزانه صادر كرده است، زيرا يكي از راه‌هاي صحيح و متداول اعمال سياست پولي، عمليات بازار باز است كه به‌وسيله خريد‌و‌فروش اوراق قرضه دولتي حاصل مي‌شود و باني نشر اوراق قرضه شدن فقط در شرايط خاص رخ مي‌دهد.  يكي ديگر از ناكارآمدي‌هاي اوراق مشاركت در مورد شركت‌هايي است كه احتياج به تأمين مالي در غير امور توسعه‌اي دارند. فرضاً اگر شركتي احتياج به نقدينگي براي رفع مشكلات جاري خود داشته باشد، نمي‌تواند از اوراق مشاركت استفاده كند، زيرا در تعريف اين اوراق آمده است كه اين اوراق بايد براي تأمين مالي پروژه‌اي خاص باشند و نمي‌توانند در امور ديگر مورد استفاده قرار گيرند. در‌حالي‌كه بسياري از مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي مربوط به سرمايه در گردش و نقدينگي جاري است. 
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار