محمدجواد حشمتي، در نشست خبري خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: بخشنامهها و دستورالعملهاي زيادي صادر و به دادستانهاي سراسر كشور ابلاغ شد و دادستانهاي ما ٤٠٠ مورد اقدام عملي در خصوص حفظ حقوق عامه در بخشهاي مختلف داشتند.
وي افزود: مصاديق حقوق عامه را استخراج و بررسي كرديم كه بالغ بر ١٧٠ مورد احصا شده كه مهمترين آنها مثل منابع طبيعي و محيطزيست در دستور كار ما قرار گرفته است. حشمتي گفت: بيشترين موضوعي كه در حقوق عامه مورد توجه است موضوع اراضي، محيطزيست و منابع طبيعي بوده و حتي در بحث مقابله با تعدي به محيطزيست شهدايي را هم تقديم كردهايم. اقتضا ميكند كه ما تمام امكانات خود را جمع كنيم و دستگاههاي مربوطه هم در اين زمينه همكاري لازم را داشته باشند.
وي در خصوص ورود دادستاني به بحث آلودگي هوا گفت: آزمايشهاي متعدد ما از بنزينها نشان داد كه استاندارد لازم را ندارد و لازم است كه از بنزينهاي سالم استفاده كنيم. 80 درصد آلودگي موجود در كلانشهرها به خاطر سوخت است و ميطلبد كه مسئولان اين مشكل را حل كنند. در تهران بنزينهاي مصرفي از سوي پژوهشگاه وزارت نفت و سازمان استاندارد بررسي و اعلام شد بنزينهاي مصرفي استاندارد لازم را ندارد، سازمان بازرسي هم ورود و كار كارشناسي مستدلي كرده، ما همان گزارش سازمان بازرسي را مبناي كار قرار داديم تا به تخلفات رسيدگي كنيم. در بحث ريزگردها هم يكي از دلايل را خشك شدن تالابها و درياچهها عنوان كردهاند و در خيلي استانها دليل آلودگي هوا اين امر مهم است.
معاون قضايي دادستان كل كشور در پاسخ به سؤالي در خصوص ورود دستگاه قضا به حادثه سانچي اظهار داشت: در حادثه سانچي ورود كرديم تا ابعاد حقوقي را از جهت حقوق خانوادهها، بحث بيمه و ديه و مزاياي اينها دنبال كنيم. در رابطه با اصل قضيه حادثهاي بود كه در آبهاي چين اتفاق افتاد ابعاد فني دارد. با بازخواني جعبه سياه اين موضوع در آينده روشنتر ميشود. ما سوءجرياني را نميبينيم و مطالعه كليت قضيه را بررسي ميكنيم. تمام مسائل در مورد اينكه آيا كشور چين در حادثه مقصر است يا خير در قانون آمده است و طبق قوانين پيگيري ميشود. معاون دادستان كل در حقوق عامه در خصوص تخلفات شركتهاي هواپيمايي گفت: يكي از تخلفات در حوزه هواپيمايي فروش بليتها به صورت چارتر است كه با آن برخورد ميكنيم. حشمتي همچنين در خصوص قاچاق خاك گفت: سال گذشته گزارشي رسيد كه خاك از شهرهاي جنوبي برداشت و با كشتي به كشورهاي ديگر صادر ميشود كه با دستور دادستاني جلوي كار گرفته شد.