مسيح محمدي
علت و ريشه هاي زماني و مكاني جريان اعتراضي چند روز گذشته با اظهارات و همچنين خبرهاي عجيب و تامل برانگيز برخي از مسئولان امنيتي و انتظامي كشور شكل مبهم و البته به شدت سئوال آفريني به خود گرفته است.
هر چند تبار شناسي، جريان شناسي و ترمينولوژي شعارهاي سرداده شده در اتفاقات اخير كشور كه به سرعت شكل و مظهري براندازانه و خائنانه به خود گرفت ، فضا و فرصت موسعي را طلب مي كند. اينكه چه مولفه هايي منجر به وقوع چنين مسائلي شد و دست اندركاران و هدايتگران اصلي اش از چه زماني براي آن شالوده افكني كردند و...، جملگي به گذشت زمان نياز دارد.
همه مسئولان از طراحي دشمن خبر داشتند اما بحث انگيزترين بخش اين اتفاقات با اظهارات بعضي از دستگاه ها و مسئولان امنيتي و يا افراد نزديك به آنها شكل گرفته است. برخي اظهارات پيرامون اينكه از ماهها قبل جرياناتي با همراهي و پوشش امنيتي اطلاعاتي برخي كشورهاي غربي و مرتجعين منطقه اي جلساتي براي برهم زدن اوضاع كشور و به چالش كشيدن مبحث امنيت كه شاخصه اصلي و يا به عبارتي بهتر تنها مولفه مشهود و محسوس جمهوري اسلامي است، با كنار هم قرار دادن سير تطور و شكل گيري برخي اتفاقات و اظهارات مسئولان دستگاه هاي مختلف كشور، سئوالات جدي و اساسي را براي ذهن همگان ايجاد كرده است.
براي روشن تر شدن بحث در ابتدا بهتر است برخي اظهارات رسمي مسئولان كشور در رابطه با آگاهي و اطلاع داشتن آنها درباره چينش پلان هاي مختلف بر ضد امنيت و ثبات جمهور اسلامي در كشورهاي منطقه توسط دستگاههاي اطلاعاتي غربي و مرتجعين منطقه اي و همچنين آگاهي مسئولان كشور از برنامه زماني و جزئيات دقيق اين توطئه ها، با مداقه بيشتر مورد تدقيق قرار داد.
يكي از ابزارهاي راهبردي براي ايجاد و راه اندازي فتنه جديد در كشور با استفاده از زير ساخت شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي بوده است. در اين راستا تلگرام و توئيتر در صدر همه شبكه هاي اجتماعي فضاي مجازي كه مورد بهره برداري و سوء استفاده فتنه گران بود؛ قرار گرفته اند. به كلام ساده تر مسئولان كشور اعم از وزراي اطلاعات، ارتباطات، رئيس جمهور، شوراي عالي امنيت ملي، قوه قضاييه و بخشي از نمايندگان مجلس و در يك كلام همه مسئولان ارشد كشوري و لشگري از آن اطلاع داشته اند.
وزير ارتباطات استنكاف كرد! يكي از بديهي ترين اظهارات در تاييد اين مدعا، سخنان عبدالصمد خرم آبادی، معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است كه با اشاره به اين حوادث و اغتشاشات؛ در قالب یادداشتی در کانال شخصي اش در پیامرسان سروش نوشته است: «دستور مسدودسازی تمام کانال های تلگرامی که در چند روز اخیر دعوت به خشونت و ترور و اغتشاش میکردند از مدتها قبل توسط مراجع قضایی صادر و به وزیر وقت ارتباطات ابلاغ شده بود. ولی متاسفانه اقدام موثری به عمل نیامد.{!}
به لحاظ اهمیتی که سازماندهی و برنامه ریزی دشمنان در تلگرام داشت اوایل سال 1396 این موضوع را رسانهای و بارها اعلام کردم حدود 8 هزار از پانصد هزار کانال در شبکه اجتماعی تلگرام علیه امنیت کشور و مقدسات اسلامی و عفت و اخلاق عمومی در حال فعالیت بوده و مشغول سازماندهی و تخریب کشور در فضای مجازی هستند. اما متاسفانه هم وزیر سابق وهم وزیر لاحق ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقابل اجرای دستورات مقاومت کردند.»
نكته مهم اظهارات معاون دادستان كل كشور اينجاست كه گفته است: «استنکاف وزارت ارتباطات از اجرای دستورات، کتبا به رئیس محترم مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد, اما مع الاسف اقدام موثری بعمل نیامد.{!}
بخش عمده ای از فتنه و آشوبگریها و اغتشاشات روزهای اخیر حاصل اشغال فضای مجازی کشور و بی توجهی مسئولین ذیربط به این موضوع بوده است، بنابراین کسانی که فضای مجازی کشور را بدون هیچگونه کنترلی در اختیار دشمنان و آشوبگران قرار داده اند باید پاسخگوی اعمال خود باشند.
متاسفانه برخی عمداً یا سهواً از قبل به هنجارشکنان اطمینان دادند که دستی برای جلوگیری از اقدامات هنجارشکنانه و غیرقانونی آنها بر روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.
بنده معتقدم کسانی که فضای مجازی کشور را بدون هیچگونه کنترلی در اختیار دشمنان قرار داده اند و در مقابل فریادهای دلسوزان نظام و مراجع عظام تقلید و دستورات قضایی مقاومت کردهاند در قبال خسارتهای جانی و مالی که در فتنه دی ماه 96 به مردم و حیثیت کشور وارد شد مسئولند.
بنابراین معتقدم این موضوع باید بررسی شود اگر پس از بررسی ثابت شود که مسئولان ذیربط عمداً اقدامات لازم را برای جلوگیری از فعالیت پایگاههای اینترنتی مربوط به اغتشاشگران و معاندین و وتروریستها به عمل نیاوردهاند باید وفق مقررات مجازات شوند والا باید بابت قصور خود از مردم عذر خواهی کنند.»
در كمال بهت و شگفتي، معاون دادستان كل كشور از «اطلاع و استنكاف وزير ارتباطات» در رابطه با سوءاستفاده هاي جريانات ضد نظام و دشمنان آن هم با اطلاع از خطرات احتمالي به وزير و دستگاه مربوطه و به طريق اولي، كابينه دولت دوازدهم؛ توسط دستگاههاي نظارتي خبر مي دهد.
طرح موسوم به «همگرایی نتیجهبخش» در اربيل عراق شكل گرفت اين حيرت وقتي قابل تامل و سئوال برانگيزتر مي شود كه اظهارات محسن رضايي دبير تشخيص مصلحت نظام در كنار اخطار و انذار معاون دادستان كل كشور قرار مي گيرد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ظهر امروز (شنبه) در نشست خبری اظهارداشته است: «جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون حوادث اخیر در ایران تشکیل شد و هر یک از اعضاء مباحثی را مطرح کردند و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز گزارش خوبی در اینباره ارائه کرد. قرار شد کمیسیون سیاسی، امنیتی و اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام جلساتی پیرامون نارضایتی و سوء استفاده دشمنان از نارضایتیها داشته باشد و بحث و پیشنهاداتی در مورد نقشی که مجمع میتواند داشته باشد ارائه کند.»
به گفته رضایی، مسئولیت حوادث اخیر که در بعد پیگیری مسائل اقتصادی و چه در بعد سوء استفاده دشمنان از این اعتراضها بر عهده دولت، مجلس و قوه قضاییه است.
اظهارات دبير تشخيص مصلحت نظام از اينجا به بعد از منظر امنيتي و اطلاعاتي، ابعاد خبري بيشتري به خود گرفته است؛ وی با اشاره به حوادث اخیر در ایران گفته است: «چند ماه پیش در اربیل جلسهای توسط رئیس تیم عملیاتی ویژه CIA درباره ایران و با حضور مایکل دیاندریا، رئیس دفتر صدام و هانیطلفاح برادر زن صدام با نمایندهای از بارزانیها و عربستانیها تشکیل شده بود. نحوه عملیات در این جلسه تدوین شد که در اواخر آذرماه با استفاده از فضای مجازی شروع و در طول دیماه و بهمنماه ادامه یابد.
اسم پروژهای که دشمنان ایران در اربیل عراق طراحی کرده بودند، «همگرایی نتیجهبخش» بود و این چیزی که در کشور اتفاق افتاد مرحله نخست این پروژه محسوب میشد و فکر میکردند پیروز میشوند. آنها در مراحل بعد میخواستند اسلحه وارد ایران کنند و بهتبع آن عدهای از مردم کشته شوند و آمریکا از شورای امنیت تقاضای مصوبه حقوق بشری علیه ایران کرده و قطعنامه و تحریمهای جدیدی وضع کنند.
البته این پروژه از دو سال پیش زمانی که مسئول امنیت عربستان در همایش منافقین در پاریس شرکت کرد، شروعشده بود {!}و تعبیر آنها این بود که مردم از نظام خسته شدهاند و محوریت باید به دست سلطنتطلبها، منافقین و آمریکا باشد که در حادثهای که صورت گرفت خوشبختانه یک اجماع سیاسی در کشور حاکم شد چراکه برنامهریزی دشمنان این بود که این مصائب را به گردن جناحهای سیاسی بیندازند و به تعبیر خودبین جناحها جنگ صورت گیرد و بدین ترتیب اداره کشور را ضعیف کنند که این راهکار نگرفت.
دومین برنامه دشمنان این بود که اگر به مردم دل و جرات بدهیم مردم به صحنه میآیند. بنابراین مردم در اعتراضات اخیر مطالبات به حقی داشتند اما وقتی دیدند یک عده مطالبات آنها را منحرف کردند مسیر خود را از آنها جدا کردند.
منافقین از 7 دیماه دیدند سلطنتطلبان شعارشان بیشتر از منافقین غالب شده است. بنابراین اعلام کردند که 9 دی اوج خشونت خواهد بود و سعی کردند از طریق فضای مجازی و ورود نیروهای بیشتر میدان را به دست بیاورند که البته بسیاری از این سرشاخهها امروز مشخص شدند. در جلسه مجمع تشخیص بر وحدت مسئولان بر لزوم حل مشکلات مردم بهصورت عملی تأکید شد و باید صف مردم از ضدانقلاب جدا شوند که امروز این صفبندی نیز مشخصشده است.»
سئوالاتي پيرامون برخي اقداماتحالا با رصد اخبار و اظهارات مسئولان دستگاه هاي مختلف مي توان با ضرس قاطع گفت كه تمامي مسئولان ارشد كشور كه در هر سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه داراي مسئولت هستند به علاوه تمامي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي و نظامي جمهوري اسلامي، به فراخور مسئوليت و جايگاه شان از طراحي و برنامه هاي متنوع و البته جدي و خطرناك دشمنان كينه توز جمهوري اسلامي كه با حقد و غيظ نسبت به امنيت، عزت و شرافت بيگانه ستيزي و اسلام دوستي مردم شرافتمند كشور دندان به هم مي فشارند، آگاهي داشته اند.
اينجا لازم است كه برخي اتفاقات داخلي و بازيگرداني عده اي از مسئولان سابق و فعلي كشور را با تدقيق و البته تدليل بيشتري تحليل و بررسي كرد. اينكه رئيس دولت هاي نهم و دهم به لطف انتصابش توسط رهبر معظم انقلاب در مجمع تشخيص مصلحت نظام ، حتما و بلاشك از اين طراحي و برنامه ريزي دشمن اطلاع داشته است. سئوال مهم اينكه، با توجه به آگاهي و اطلاع دقيق دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي از اين پلان ها و مطلع سازي مسئولان مختلف، چرا با سناريوي بست نشيني دوستان و رفقايش در اماكن مقدسه همراهي مي كند و مدام در كوره شعله ور و البته خانمان سوز تفرقه به نفع دشمن خارجي مي دمد؟! چرا به رغم اطلاع از حقد و كينه توزي امريكا، اسراييل و عربستان سعودي با همراهي برخي اميرنشين هاي منطقه نسبت به جمهوري اسلامي؛ توصيه و نصيحت هيچكدام از دلسوزان نظام را در ايجاد جريان كاذب و بدلي كه نهايتا به نفع دشمن خواهد شد، وقعي نمي گذارد و همچنان بر طبل استيفاي انتفاع كساني در تراز مشايي و بقايي مي كوبد؟!
آيا وزير ارتباطات مقهور مشاوران دولت شد؟! از سوي ديگر وزير ارتباطات كه خودش سابقه تنفس در فضا و كار امنيتي دارد، چرا زير بار درخواست هاي خلاف قانون برخي مشاوران و ابن الوقت هاي دولتي كه تنها هنرشان اظهارات شاذ و شبه روشنفكرانه است(از سريع القلم تا هر آشنا و غريبه اي!) رفته و تذكار صريح و روشن مسئولان دستگاه قضايي در رابطه با قصد و نيت اقدامات ضد امنيتي دشمن بر بستر تلگرام و توئيتر را فداي بلاهت و خط بندي هاي سياسي و حزبي مي كند؟!
با كدام استدلال و تدليل مسئولان سازمان برنامه ، در بودجه سال 97 -كه اتفاقا بر اساس گزارش دستگاههاي اطلاعات و امنيتي، برهه زماني آغاز آشوب ها و فتنه انگيزي اقتصادي دشمن بر عليه نظام جمهوري اسلامي است- پيش بيني و زمينه سازي افزايش قيمت حامل هاي انرژي و بخصوص افرايش 50 درصدي قيمت بنزين در كنار پايين كشيدن بودجه بخش هاي دفاعي و امنيتي كشور تا سطح بودجه همين بخش ها در سال 93، طراحي، تئوريزه و زمينه سازي اجرايي كرده است؟
آيا گران شدن بنزين و حامل هاي انرژي در سال97 كارشناسي و عاقلانه بود؟! دولت دوازدهم كه از ركود شديد اقتصادي بخش هاي مهمي همچون مسكن و نيز عاجز شدن در حوزه اشتغال كه جملگي نشان دهنده باري به هر جهت اداره كردن كشور و نداشتن هيچ برنامه بلند مدت و حتي كوتاه مدتي جهت ايجاد رونق در بخش هاي مؤثر و حائز اهميت اقتصاد است ؛ اطلاع داشته و از طرفي كارشكني هاي امريكا و همپالكي هايش در جريان توافق نامه خسارت بار «برجام» و نيز ايجاد گرفتاري هاي بانكي و پولي در مسير فروش نفت را به خوبي مي بيند، با چه رويكرد و استراتژي بودجه بخش هاي مختلف كشور در سال 97 را آن گونه كه همگان مي دانند، بودجه ريزي كرده است؟!
آيا سياسي كاري و واهمه ي از دست دادن قدرت و رأي آوري تا اين حد از اعتبار بالا رفته است كه هدف وسيله را توجيه كند؟ آيا اتخاذ و اجراي سياست ماكياولي در مواجهه با جناح و گروه هاي رقيب تا اين سطح از اهميت بالا رفته كه همه چيز فداي منفعت طلبي و اقتدارگرايي يك طيف محدود و البته معدود گردد؟!
آيا مسئولان كه از عقبه و برنامه هاي متواتر و متسلسل دشمن به منظور طراحي و اجراي عمليات هاي پيچيده امنيتي به منظور ايجاد نارضايتي مدني و اقتصادي در لايه هاي مختلف جامعه، اطلاع كامل دارند، به اين گمان نشسته اند كه با ايجاد نارضايتي هاي اقتصادي و فشار به حاكميت، مي توان برجام هاي موشكي و ... را هم در جام زهري ديگر قرار داده و زمينه هاي اقدام «سقراط گونه» در سركشيدن بالإجبار «جام شوكران» به مسئولان ارشد نظام و مشخصا رهبري انقلاب؛ تدارك ديد؟!
يك سئوال ... اگر قرار باشد كه در يك سئوال جامع و واحد كليات اين تحليل و پرسشگري را تجلي بدهيم بايستي از مسئولان دستگاه هاي مختلف پرسيده شود كه «چرا به رغم اطلاع دقيق و قابل اعتنا از نيروهاي معتمد نظام از رخدادهاي آينده و نيز طراحي هاي امنيتي، اطلاعاتي، فرهنگي، اقتصاد و اجتماعي دشمن جهت ايجاد اخلال، كشتار و اضمحلال نرم جمهوري اسلامي؛ چرا اتفاقات و حوادث دشمن شاد كن را بدون كمترين ملاحظه راهبردي و مصلحت سنجي استراتژيكي به وجود آورده و بر ادامه آنها، لجوجانه پاي فشاري مي كنيد؟!» آيا مي توان امنيت ملي و كليت نظام را به خاطر تعلقات حزبي، جناحي و حتي اجراي مكنونات عقلي در گستره اقتصاد و ... با خطر و چالش مواجه كرد؟!
همگرايي، هم افزايي ، مساعدت و معاضدت دستگاهها، بخش ها و مسئولان فعلي و سابق نظام كه هنوز در دايره خودي و نيروهاي انقلاب قابل ترجمان و تعريف هستند، مهمترين و اصلي ترين وجهي است كه مي تواند كشور را از گردنه هاي سخت عبور داده و در مقابل، دشمنان و كينه توزان و عداوت ورزان را نا اميد و ناكام گذاشت.البته به شرطها و شروطها!