به گزارش خبرنگار ما، چهارم شهريورماه سال 93، مأموران پليس كهريزك از مرگ مشكوك زن 29سالهاي به نام راضيه در بيمارستان هفت تير باخبر و راهي محل شدند. شواهد نشان ميداد راضيه، همسر اول مرد 35سالهاي به نام هادي است كه در جريان درگيري با شوهرش مجروح و به بيمارستان منتقل شده است، اما بر اثر خونريزي مغزي فوت كرده است. با انتقال جسد به پزشكي قانوني، مشخص شد علت فوت ضربه مغزي و فشار بر عناصر حياتي گردن بوده است به اين ترتيب پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل شد.
پليس در اولين گام از تحقيقات خود، همسر دوم آن مرد به نام مينا را تحت بازجويي قرار داد و آن زن به مأموران گفت: «من و راضيه با هم رابطه خوبي داشتيم. چند روز قبل از حادثه راضيه به خانه پدرش رفته بود و روز حادثه در حاليكه من و هادي در خانه تنها بوديم او از خانه پدرش برگشت. هادي ناراحت شد و گفت راضيه بايد با او تماس ميگرفت تا خودش دنبالش برود. همين بهانه درگيري آنها شد و در آن درگيري هادي او را به شدت كتك زد و راضيه بيهوش شد. من هم قصد پادرمياني داشتم، اما هادي مرا هم كتك زد به همين دليل همان موقع به خانه خودم برگشتم. فرداي آن روز بود كه به خانه آنها رفتم، اما متوجه شدم راضيه همچنان بيهوش است و از هادي خبري نيست. آنجا بود كه با برادر راضيه تماس گرفتم و او خواهرش را به بيمارستان برد.» در ادامه دختر هشتساله مقتول نيز در تحقيقات گفت: «وقتي مينا مقابل در خانهمان آمد پدرم به پشت بام رفته بود. او وقتي فهميد حال مادرم بد است از راه پشت بام فرار كرد.»
با اظهارات زن جوان، هادي دستگير شد و به درگيري و كتك زدن هر دو همسرش اعتراف كرد، اما قتل را انكار كرد و مدعي شد يكي از افسران كلانتري در مرگ همسرش نقش داشته است! متهم در اين خصوص گفت: «مدتي بود همسرم با يك افسر كلانتري در ارتباط بود. به همين خاطر آخرين بار سر اين موضوع با هم درگير شديم و در آن درگيري با چوب به پايش زدم سپس همان لحظه براي خريد خانه را ترك كردم.» او در ادامه گفت: «بعد از فوت راضيه وقتي مأموران به خانهام آمدند زير بالشت همسرم با يك نامه روبهرو شدند كه در آن نوشته بود، هرگز با افسر پليس ارتباط نداشته است. با اين حال به افسر پليس مظنون هستم شايد قتل كار او باشد.»
با اين توضيحات، افسر پليس تحت بازجويي قرار گرفت. او گفت: «راضيه با شوهرش اختلاف داشت به همين خاطر شكايتي عليه شوهرش تنظيم كرده بود و من مأمور رسيدگي به پرونده آنها بودم. هيچ ارتباطي بين ما نبوده و فقط زن جوان را در مورد شكايتش راهنمايي ميكردم.» به اين ترتيب افسر پليس در بررسي و تحقيقات بيشتر از هرگونه جرمي تبرئه شد.
پرونده با كامل شدن تحقيقات و صدور كيفرخواست عليه مرد دو زنه به شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. متهم روز گذشته در آن شعبه به رياست قاضي عبداللهي پاي ميز محاكمه قرار گرفت و بعد از اعلام رسميت جلسه، يكي از اوليايدم که دختر 11ساله متهم بود خلاف درخواستش در دادسرا اعلام گذشت كرد. سپس معاون قوهقضائيه از طرف فرزند صغير ديگر متهم نيز درخواست ديه كرد. در ادامه پدر مقتول براي متهم درخواست قصاص كرد. او در پاسخ به پيشنهاد رياست دادگاه مبني بر گذشت از قصاص گفت در صورت پرداخت 700 ميليون تومان ديه حاضر به گذشت است در غير اينصورت حاضر است سهم دو فرزند متهم را پرداخت كند تا دامادش قصاص شود.
بعد از اعلام درخواست از سوي اوليايدم، متهم در جايگاه قرار گرفت و بار ديگر جرمش را انكار كرد. او در دفاع از خود گفت: «من فقط با چوب چند ضربه به پاي همسرم زدم و همسر صيغهاي و دخترم آن حرفها را دروغ گفتهاند.» سپس دختر 11ساله مقتول به عنوان شاهد در جايگاه ايستاد و گفت: «آن روز زن دوم پدرم به خانهمان آمد و با مادرم درگير شد. ديدم كه او روسري را دور گردن مادرم پيچيد. همان موقع پدرم از من خواست تا اتاق را ترك كنم و خواهرم را ساكت كنم. وقتي دقايقي بعد به اتاق برگشتم ديدم پدرم يك چوب در دستش است ولي نديدم كه با چوب مادرم را كتك بزند.» دختر نوجوان در پاسخ به سؤال قاضي درباره اينكه چرا قبلاً اين حرفها را مطرح نكرده بودي گفت: «ببخشيد، نميدانستم بايد اين حرفها را به پليس بگويم.»
در پايان هيئت قضايي رسيدگي به پرونده براي تحقيقات بيشتر به جلسه بعد موكول كرد.
