در هر سازمان و تشکيلات کشوري که تحت عنوان سازمان اجرايي فعاليت ميکند، قوانيني وجود دارد که کارگزاران براساس آن و طبق قوانين کار خود را انجام ميدهند، اما در جابهجايي باشگاهها يا واگذاري سهام آنها هيچ قوانين و مقرراتي وجود ندارد؛ نه در مجموعه ورزش، نه سازمانهايي که تيمداري ميکنند و نه باشگاههايي که تحت نظارت مستقيم يا غيرمستقيم سازمانهاي دولتي هستند، چراکه وقتي قرار بر فروش است، نابسامانيهاي متعددي به وجود ميآيد. برخي انتقال و واگذاري را زير سؤال ميبرند، برخي اهليت خريدار را و هر گروه به شکلي وجاهت قانوني خريد و فروش انجام شده را زير سؤال ميبرند، چون فرآيند واگذاري از ابتدا به درستي انجام نميشود و تيمها بدون بررسي و مطالعه واگذار ميشوند كه متأسفانه همين مسئله هم مشكلات فراواني را به وجود ميآورد. در تمام موارد، فروشندهها در ابتدا مشکلات مالي و کمبود بودجه را مطرح ميکنند تا واگذاري فوري انجام شود و در چنين شرايطي هر خريداري که دست بالا کند، ميتواند خيلي زود به مالک تبديل شود، بدون آنکه قانوني براي بررسي اهليت خريدار، توانايي مالي او و تعهدات اصولي تعريف شدهاي برايش وجود داشته باشد.
از سوي ديگر عدم تعامل دوسويه با وزارت ورزش و ديگر ارگانها باعث ميشود بعد از واگذاري، برخي اين انتقالها را فاقد وجاهت قانوني بدانند و شايد هم درست بگويند، اما وقتي قانوني در اين زمينه وجود نداشته باشد، شرايط به همين منوال پيش ميرود. مگر ورزش ما توجيه اقتصادي دارد؟ با درآمدزاييهاي ناقص، مديران ناتواني که با نگاه آماتوري خو گرفتهاند و با وارد شدن نفرات جديدي که با مشاورههاي اشتباه پا به ميدان گذاشتهاند، بعد از مدتي در منجلاب گير ميافتند و ميبينند آنچه که ديده بودند چيزي جز سراب نبوده است. آنها با بهانههاي واهي سعي در شانه خالي کردن از زير بار مسئوليت ميكنند و اوضاع همچنان به همين شکل باقي ميماند، چراکه واگذاريها در شرايط فعلي هيچ منطق اقتصادي ندارد و تنها براي دور شدن از شر مشكلات است كه انجام ميشود تا شاهد اتفاقاتي نظير آنچه امروز نفت تهران با آن درگير است، باشيم.
