رضا بخشيآني در گفتوگو با فارس، با اشاره به آثار فتنه سال 1388بر اقتصاد كشور اظهار داشت: اين موضوع يكي از مباحث چالشي تاريخ معاصر است و از منظر ديني «فتنه» و از نظر آكادمي در حوزه اقتصاد سياسي «آشوب» ناميده ميشود که در مقطع زماني بسيار حساس از جهت تعاملات داخلي و بينالمللي رخ داد و ضربه جدي به انسجام و وحدت داخلي كشور وارد کرد. اين اقتصاددان با بيان اينكه فتنه در مقطعي اتفاق افتاد كه قدرتهاي بينالمللي براي مذاكره در حوزه مسائل منطقهاي اعلام آمادگي كرده بودند، گفت: كشور ايران در نقطهقوت از لحاظ سياست منطقهاي قرار داشت اما زماني كه آشوب شكل گرفت، تمركز روي حل مسائل منطقهاي و سطح قدرت و نفوذ كشور كاهش يافت و زمينه را براي افزايش حجم مداخلات كشورهاي خارجي در مسائل داخلي ايران فراهم كرد تا حدي كه قدرتهاي بيگانه روي شكافهاي ايجاد شده سرمايهگذاري كردند.
وي افزود: در اين دوران تمركز از سياستگذاران نظام گرفته شد و زمينهاي براي كاهش نفوذ منطقهاي ايران در خاورميانه را هموار كرد تا در نهايت قدرتهاي خارجي به بهره و هدفي كه دنبال ميكردند، برسند. اين كارشناس مسائل اقتصاد سياسي با بيان اينكه يكي از پيامدهاي فتنه اجماع براي تحريمهاي بيشتر عليه ايران بود، گفت: قدرتهاي بزرگ برداشتشان اين بود كه آشوب داخل ايران به انسجام ساختاري و مديريتي نظام ضربه زده، بنابراين ميشود با ابزار تحريم آن را تهديد كرد و سقوط ساختار سياسي- اقتصادي ايران را محقق كرد. وي خاطرنشان كرد: آشوب شرايطي را فراهم كرد كه اجماع جهاني براي تحريم كشور صورت گرفت، با مسئله حقوقبشر و هستهاي اتهاماتي را وارد كردند و با شكلدهي فضاي رواني جامعه جهاني توانستند شرايط را كاملاً در اختيار بگيرند، حتي كشورهايي مثل هند و چين كه تعاملات خوبي با ايران داشتند، در اين اجماع حضور يافتند.
به گفته وي، اولين اثر تحريم روي فروش نفت بود و خريداران بزرگ نفتي در گام اول سهمي از خريد خود را كاهش دادند، علاوه بر اين موضوع ساختار اقتصادي كشور به نفت وابستگي داشت و كاهش فروش آن، منجر به كاهش درآمد و ورود منابع ارزي شد كه در نهايت با افزايش تنش در بازار ارز مواجه گرديد. اين كارشناس مسائل اقتصادي با تشريح دو رويكرد اقتصاد داخلي و وابستگيهاي خارجي تحريمهاي پس از فتنه، عنوان كرد: آشوب سال 88 بيشترين وزن را روي نقاط آسيب بينالمللي متمركز كرد، زمينهسازي براي همراهي ساير كشورها عليه ايران را فراهم و در نتيجه تحريمهاي اقتصادي با محدوديتهاي بانكي و صادرات نفت اعمال شد و حتي درآمد فروش نفت در نقاط مشخصي انباشت شد که قابلاستفاده براي تجارت و تسهيل مبادلات ارزي نبود.
به گفته بخشيآني، از طرفي در حوزه اقتصاد داخلي، آسيبهايي از گذشته داشتيم كه در شرايط تحريم تشديد شد و نقدينگي زيادي طي دهههاي گذشته تزريق كرديم كه در حالت بالقوه ميتواند به حوزههاي مختلف اقتصادي ورود كرده و آن را تخريب كند. مثلاً ميتواند در بازار ارز، مسكن و خودرو اثراتی مخرب بگذارد، با اين فضا وقتي اثرات تحريمها اضافه شد در بازار ارز تنش ايجاد كرد و حجم نقدينگي به سمت بازار ارز و سكه و طلا رفت. اتفاقات سال 90 و 91 يك نوع همافزايي آسيبهاي داخلي با مسائل تحريم بود كه بههمريختگي بازار ارز و شكلگيري ركود سمت عرضه در اقتصاد را ايجاد كرد.
اين كارشناس مسائل اقتصاد سياسي در مورد اينكه آيا ميتوان رشد منفي اقتصادي سالهاي 90 و 91 را به موضوع فتنه تعميم داد، تصريح كرد: اگر تقسيمبندي اثرات خارجي و عوامل داخلي را بپذيريم، در واقع بر اثر عوامل داخلي رشد اقتصادي آن سالها كاهش يافته بود، منتها حضور و ورود عامل تحريم كاهش رشد را تشديد كرد و منفيشدن آن نتيجه اعمال تحريم بود.
بخشيآني در مورد اينكه تحريمهاي پس از فتنه 88، مادر تحريمها بود، بيان كرد: سال 90 تا 94 دوره اعمال تحريمهاي جامع عليه ايران است و تجربه تحريمهاي تحميلي اعمالشده بر كشور بهعنوان نمونه ويژه در دانشگاههاي كشورهاي خارجي مطالعه ميشود، زيرا تاكنون تحريمي به اين شدت و با ابعاد وسيع در هيچ كشوري حتي كرهشمالي و سوريه نيز كه وارد جنگ داخلي شد، سابقه نداشت. وي ادامه داد: اتاق فكرهاي امريكا، تحريم ايران را به عنوان موفقترين نمونه تحريم بررسي ميكنند و حتي الگويي براي استفاده از آن عليه ساير كشورهاست.
به گفته اين كارشناس مسائل اقتصادي، تحريمها براي اقتصاد و مردم هزينههاي زيادي داشت كه قابللمس بود اما در عين حال بيگانگان به نقطه مطلوب خود كه فروپاشي ساختاري بود نرسيدند، چراكه مسئولان نظام با اتخاذ تدابير لازم توانستند افزايش هزينههاي تحريم را تا حد مناسبي كه منجر به فروپاشي ساختار اقتصادي كشور نشود، مديريت كنند.
