تغيير هرم سني دانشجويان كشور و افزايش دانشجويان تحصيلات تكميلي را ميتوان در نگاه اول واقعيتي مثبت دانست و به عنوان افزايش كيفيت علمي جامعه دانشجويي كشور نشانهگذاري نمود. واقعيتها اما هميشه اينقدر سر راست و ساده نيستند. به بياني ديگر، ميشود همزمان با انتقال ترافيك كنكور سراسري به كنكور ارشد، مدعي عدم افزايش كيفيت علمي دانشجويان كشور نيز بود. بهمن ماه 95، معاون آموزشي وزارت علوم گفته است:«تعداد دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي در دولت يازدهم در سال 95 نسبت به سال 92 بيش از 37 درصد افزايش يافته است.» وي در آماري جزئيتر ميگويد:«تعداد دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد در سال 95 نسبت به سال 92حدود 25 درصد و تعداد دانشجويان مقطع دكتري حدود 40 درصد رشد داشته است.» همزمان با شريعتي نياسر اما ديگر معاون وزير علوم در تاريخ 14 بهمن ماه 95، آمار قابل تأمل ديگري را ارائه كرده است. محمدحسين اميد گفته است:«امروز 50 هزار دانشآموخته بيكار در مقطع دكتري داريم كه سالانه 30 هزار نفر نيز به اين آمار اضافه ميشود!» اين يعني آنكه در اين شرايط نه تنها افزايش آمار دانشجويان تحصيلات تكميلي، قابل افتخار نيست، كه خود ميتواند به عنوان معضلي اجتماعي مورد واكاوي قرار گيرد! بر اين اساس، چنانكه در ابتداي اين نوشتار آمد، افزايش دانشجويان تحصيلات تكميلي را نميتوان هم عرض افزايش كيفيت علمي جامعه دانشجويي كشور دانست،چراكه علمي كه قرار نيست به كار آيد، اساساً كيفيتي ندارد! راهحل اما چيست؟ آيا به راستي بهرغم معضلات و مشكلات عديده موجود در جامعه، صنايع، بخشها و دستگاههاي مختلف كشور و نياز آنها به متخصصاني مجرب براي رفع و رجوع، باز هم امكان به كارگيري فارغالتحصيلان دانشگاهي وجود ندارد؟ چطور است كه اين همه كار بر زمين مانده در كشور هست، ولي باز هم فارغالتحصيلان دانشگاهي ما بيكار ميمانند؟
طبيعتاً معضل را بايد در عدم ارتباط نيازهاي بازار كار با آموختههاي فارغالتحصيلان جستوجو كرد. به بياني ديگر، سيستم آموزش عالي كشور هوشمند عمل نميكند. دانشگاه نميداند براي چه نيازي و چقدر بايد نيرو تربيت كند. اين معضل را ميتوان در چند گلوگاه اصلي مشاهده كرد. سيلابسهاي قديمي دروس دانشگاهي، عدم پذيرش صحيح دانشجو و نيازمحور نبودن تحقيقات دانشگاهي را ميتوان مهمترين اين گلوگاهها برشمرد. راهحل «عدم پذيرش صحيح دانشجو» در اجراي طرح آمايش آموزش عالي كشور نهاده شده است. طرحي كه وزارت علوم تا هم اكنون در اجراي آن تعلل زيادي به خرج داده و هنوز هم اجرايي نشده است. تصحيح سيلابسهاي دروس و نيازمحور نبودن تحقيقات دانشگاهي اما معلول عدم توجه مسئولان آموزش عالي به نقشه جامع علمي كشور است. بياعتنايي مسئولان آموزش عالي كشور به طرحهاي كلان شوراي عالي عتف - به عنوان عصاره اصلي نقشه جامع علمي- ، بزرگترين نمود و علت تداوم دو گلوگاه پيش گفته است. در همين شرايط است كه نتيجه تحقيقات دانشجويان تحصيلات تكميلي كشور هيچ ارتباطي با نيازهاي واقعي صنايع داخلي ندارد و مقالات، رسالهها و پايان نامههاي دانشجويان ارشد و دكتري، تنها در گوشه كتابخانه دانشكدهها خاك ميخورد. واقعيت تلخي كه تمامي آن معلول عدم توجه مسئولان آموزش عالي به نقشه جامع علمي كشور و پيوستهاي آن است. نتيجه اين رويكرد غلط اين خواهد بود كه تربيت شدگان خودِ ما، جوابگوي نيازهاي خودمان نيستند. چنانكه بعضاً مشاهده ميشود فارغالتحصيلان معتبرترين دانشگاههاي ما از انجام يك پروژه عملياتي خيلي ساده مربوط به رشته خودشان نيز عاجز هستند! دكتر رضا روستاآزاد،رئيس سابق دانشگاه صنعتي شريف در همين زمينه ميگويد:«ما شايد سالانه نزديك به 200هزار پايان نامه كارشناسي ارشد در سطح كشور تعريف ميكنيم. اگر 10 درصد اين پايان نامهها ناظر به نيازهاي كشور باشد؛ ما شاهد تحول در همه عرصهها خواهيم بود.»
وي البته معتقد است حل معضل ارتباط تحقيقات دانشگاهي با نيازهاي كشور را بايد در سطحي كلانتر- اساتيد دانشگاه- نيز دنبال كرد. روستاآزاد بيان ميكند: «براي تبديل وضعيت هيئتهاي علمي از پيماني به رسمي يا ارتقا از استادياري به دانشياري و استادي لازم است ببينيم اين فرد چقدر ناظر به رفع نيازهاي كشور كار كرده است؟! وقتي چنين دغدغهاي در نظام ارزشيابي ما وجود ندارد؛ طبيعي است كه كسي خود را ملزم به پرداختن به مشكلات عيني كشور نداند و بيشتر در حوزههايي فعاليت كند كه راحتتر ميشود از آن مقاله توليد كرد! هرچند به كار رفع مشكلات كشور نيايد. اين يعني غيربهينه مصرف كردن منابع كشور؛ اعم از استاد، دانشجو، هزينههاي آموزشي، زيرساختهاي آموزشي و غيره.» بر اين اساس، تحول در نظام ارزشيابي اساتيد را ميتوان ديگر حلقه مفقوده ارتباط صنعت و دانشگاه دانست.
ارتباطي كه ميتواند علاوه بر رفع نيازهاي كشور و جهت دادن به مقالات پرشمار توليد شده در هر سال، نيازهاي اساسي كشور را نيز برطرف نمايد و مهمتر از همه كابوس بيكار ماندن فارغالتحصيلان دانشگاهي را مرتفع كند. بر اين اساس، اگر ما با بحران آب، اعتياد، طلاق، تورم، اشتغال و... مواجه هستيم، در نظام ارزشيابي اساتيد، افرادي كه فعاليتهاي پژوهشي خود را به حل اين معضلات اختصاص ميدهند، بايد از جايگاه برتري برخوردار شوند. با اين وجود، شاه كليد حل تمامي معضلات گفته شده، توجه مسئولان آموزش عالي كشور به طرحهاي كلان شواري عالي عتف به عنوان فوريترين نيازهاي كشور در حوزههاي گوناگون است. طرحهايي كه متأسفانه طي دولت يازدهم در سايه بيوزير ماندن وزارت علوم، با بيمهري زيادي مواجه شدند و تنها حالتي نمادين و كاريكاتوري يافتند. اساس تهيه نقشه جامع علمي بر نيازمحور كردن- demand pool- آموزش عالي و پيوند زدن پذيرش، تحصيل و تحقيق دانشجويان با نيازهاي واقعي كشور است.
طرحهاي كلان شوراي عالي عتف قرار است در بطن خود ضمن فراهم كردن زمينه كارآموزي و اشتغال دانشجويان حين تحصيل، به همين نيازها پاسخ دهد. رهبر فرزانه انقلاب به عنوان باني اصلي نقشه جامع علمي كشور طي ديدار اخير خود با نخبگان علمي جوان كشور در همين زمينه فرمودند:«آنطور كه من شنيدهام و به من گزارش شده، در زمينه مقالات از لحاظ كيفي وضع ما خيلي خوب نيست؛ بايد كيفيتها را بالا ببريم، شاخصهاي كيفي بايد رشد پيدا كند و به جاي افزايش عدد مقالات، ارتباط مقالات با مسائل كشور مورد توجه قرار بگيرد... بايد مقالات علمي و پژوهشي در خدمت نيازهاي كشور قرار بگيرد و اين نيازها هم براي نخبگان تبيين شود؛ خيلي از نخبگان ممكن است نيازهاي كشور را آنچنان كه هست ندانند.» بايد ديد وزارت علوم دولت دوازدهم چقدر به اين امر اهتمام خواهد داشت؟
