نكتهاي كه در ديدار رهبر معظم انقلاب اسلامي و رئيسجمهور روسيه، بازتاب رسانهاي ويژهاي پيدا كرد، تأكيد بر اثر ضدتحريمي حذف دلار از مبادلات تجاري بود. سؤال آن است كه آيا اين گزاره، جداي از بُعد سياسي، به لحاظ فني صحيح است.
دلار از جنبههاي مختلف در فضاي بينالملل مؤثر و مهم است. از يكطرف بيش از ۸۰ درصد انتقال ارزي در بستر سوئيفت روي دلار است و از طرف ديگر بخش مهمي از انتقالهاي غيردلاري هم در بخشي از چرخه انتقال خود، چرخه دلار را لمس ميكنند.
از طرف ديگر سهم سرمايهگذاري با مبدأ دلاري نسبت به كل سرمايهگذاري، در مقايسه با سهم امريكا از جمع جي. دي. پي دنيا بهمراتب بيشتر است. از اين بُعد اساساً هر مؤسسه معتبر مالي براي ادامه حيات خود تا حد زيادي «نياز» به دسترسي به چرخه دلار دارد.
خزانهداري امريكا براي اعمال تحريمهاي مالي از همين «نياز» استفاده ميكند. بهعنوان مثال درباره چارچوب تحريمي ايران، اگر مؤسسهاي مالي با يكي از اعضاي ايراني فهرست تحريمي امريكا (SDN LIST) همكاري كند، بر خلاف تصور رايج، مجازات او ابتدائاً نه جريمه نقدي كه در واقع قطع شدن از چرخه دلار است. به بيان ديگر در صورتي كه يك مؤسسه غيرامريكايي هدف مجازات وزارت خزانهداري امريكا قرار گيرد، در مرحله اول دسترسياش به اتاق پاياپاي دلار دچار مشكل ميشود.
در مرحله بعد اگر بخواهد مجدداً وصل شود، بعد از پرداخت جريمه تعيينشده، امكان وصل مجدد خواهد داشت. در واقع رؤیای جريمهكرد بانكهاي غيرامريكايي از سوي امريكا ناشي از مثلاً توان قضايي امريكا نيست بلكه از هژموني دلار آغاز ميشود. زيرساخت و امكانات فني و روايي قضايي چرخه دلار كاملاً در اختيار امريكاييهاست. طبعاً در صورتي كه يك مؤسسه اروپايي يا روسي يا آسياي شرقي توسط خزانهداري از چرخه دلار قطع شود، دولت متبوع آن مؤسسه تنبيه میشود و هيچ كار فنياي براي وصل مجدد آن به چرخه دلار و دفاع از بانك واقعشده در خاك خود نميتواند بكند. از اين حقيقت در محافل مالي و سياسي بهعنوان «اسلحهسازي دلار» ياد ميشود.
كاهش سهم دلار از مبادلات جهاني امريكا را خلع سلاح ميكند
هر نوع تلاش براي كاستن از سهم دلار در مراودات جهاني يك گام براي كاهش «نياز» مؤسسات مالي به چرخه دلار است. به بيان بهتر اگر مثلاً سهم دلار از مبادلات روي سوئيفت زير ۵۰ درصد بود، عملاً امكان استفاده فوق از دلار براي امريكاييها فراهم نبود و تحريمهاي ثانويه مالي اساساً قابل اعمال نبود. از اين نظر در بلندمدت، اثر ضدتحريمي حذف دلار از مبادلات دوجانبه امري واضح است.
آيا در كوتاهمدت، مثلاً در همين بسته تحريمي پيشِرو كه اجراي آن از روز ۳۱ اكتبر براي روسيه، ايران و كرهشمالي آغاز شده است، حذف دلار از مبادلات يا ورود به استفاده از ارزهاي محلي يا در نمونه كاملتر، پيمانهاي پولي دوجانبه، اثر ضدتحريمي خواهد داشت؟
وقتي بين دو كشور مثلاً ايران و تركيه، پيمان پولي دوجانبه يا بهصورت ناقصتر، تاخت ارزي لير و ريال منعقد ميشود، يك كانال ارزي جديد جدا از روشهاي موجود ايجاد ميشود كه مسدود كردن آن، مستلزم اعمال تحريم از جانب امريكاييهاست. اين كانال جديد از دو جنبه مهم است: اولاً چون انتقال ارزي جدا از بسترهاي رسمي موجود و خارج از ارزهاي جهانرواست، پايش آن بهمراتب سختتر و پيدا كردن هدفهاي تحريمي بسيار هزينهبرتر خواهد بود. ثانياً بخش مهم يك پيمان دوجانبه پولي، نقش بانكهاي مركزي طرفين براي برقراري فرايند است و به يك معنا امكان قطع اين پيمان وجود ندارد، مگر آنكه امريكا هم بانك عامل اين پيمان و هم در مقياس بزرگتر، بانكهاي مركزي طرفين پيمان را تحت تنبيه (قطع از سيستم دلار) يا تحريم (ارسال به SDN LIST) قرار دهد كه هزينه مالي و سياسي چنين اقدامي براي طرف امريكايي بسيار بالاست.
درواقع حتي در پرونده هستهاي كه يك رژيم تحريمي مبتني بر قطعنامههاي سازمان ملل ايجاد شده بود هم امريكاييها براي تحريم بانك مركزي ايران ناچار از زمينهچيني فراوان و هزينهكرد سياسي بسيار بودند. حال وضعيتي را فرض كنيد كه امريكا براي بستن يك كانال انتقال ارز، ناچار از تنبيه بانك مركزي تركيه يا زراعت بانك تركيه و نيز تحريم مجدد بانك مركزي ايران برخلاف برجام باشد. هزينه سياسي چنين مواردي، آن را عملاً غيرممكن ميكند.
بنابراين بهلحاظ فني، حذف دلار از مبادلات و انتقال مراودات به ارزهاي محلي در چارچوب پيمانهاي دوجانبه، هم در كوتاهمدت و هم در بلندمدت به صورتي قابل اطمينان اثر ضد تحريمي خواهد داشت.
*كارشناس مديريت مالي
