بهمن آبيار*
با مشخص شدن ضعفهاي مجازات حبس كه خود در ابتدا تلقي ميگرديد بر ساير مجازاتها ارجح است، حقوقدانان رو به اتخاذ تدابير و ايجاد نهادهايي آوردند كه هدف اصلي آنان، ايجاد فردي اجتماعي و بازپرورشده ميباشد و پيكره اصلي آنها، جهت رسيدن به اهداف درنظر گرفته شده، تكيه بر خود بزهكار و اجتماع است. در اين وضعيت، فرد و اجتماع به دور از آثار سوء زندان به تعامل با يكديگر ميپردازند تا نخست، بزهكار جدا از زندان نگه داشته شود، دوم، تنبيه و از كرده خويش پشيمان گردد و سوم، اصلاح شود تا مجدداً مرتكب جرم نگردد؛ بهعبارت ديگر بتوان همان اهدافي را كه براي زندان در نظر گرفته ميشد تحقق بخشيد اما از آسيبهاي آن بهدور بود.
حقوقدانان پيشنهاد نمودند كه بهوسيله درگير نمودن اجتماعات مردمي و ساير اقدامات تربيتي خارج از زندان، اقدام به بازسازگاري مجرمين و القاي مجدد ارزشها به آنان نمايند.
استفاده از جايگزينهاي حبس و ضرورت به کارگيري آنها، مبتني بر مباني نظري و کاربردي است. در تحولات تاريخي و تحت تأثير تغيير رويکرد انديشه مردم نسبت به مسائل اجتماعي و فرهنگي استفاده از جايگزينهاي مجازاتهاي سنتي افزايش يافته است. از مهمترين مباني که ميتوان از آنها نام برد، ضرورت احترام به حقوق و آزاديهاي فردي است، استفاده از نهادهاي جديد از تضييع گسترده حق مجرمان که در آن علاوه بر منع حق آمد و شد ساير حقوق آنها مانند امکان کار، آزادي بيان و اظهار عقيده و به طور کلي حق نظارت بر خود و خودمختاري گرفته ميشود لذا واضعان و مجريان قانون نيز بايد اصل حداقل اضرار به آزاديهاي فردي را رعايت کنند كه اعمال و اجراي تعليق مراقبتي نيز راهکاري در همين جهت است. مبناي نظري ديگر، اصل حداقل مداخله است که از آن اصول ديگري از جمله اصل حداقل بودن حقوق جزا منشعب ميشود. در حقوق جزا نيز بايد در آخرين مرحله از مجازات استفاده شود. در حقوق جزا نيز بايد در آخرين مرحله از مجازات استفاده شود و آخرين مبناي نظري، تشکيک در مشروعيت حبس و عدمکارايي آن ميباشد.
آنچه در ايران و در كشورهاي ديگر در حال تحقق است كاهش توسل به مجازاتهايي از قبيل حبس است. البته اين بدين معنا نيست كه كشورها در حال الغاي كامل حبس ميباشند، زيرا در برخي موارد اعمال مجازات حبس يا اجراي بازداشت موقت امري گريزناپذير به نظر ميرسد.
در اين خصوص مارك آنسل معتقد است: «ترديدي نيست كه در حال حاضر نميتوان با وضع يك ماده قانوني و با يك اشاره قلم همان گونه كه در مورد مجازات اعدام عمل شد مجازات زندان را لغو كرد اما ميتوان آن را از ضمانت اجرايي عادي خارج كرده و به صورت استثنايي كه فقط در شديدترين و محدودترين جرائم قابل اجراست درآورد. با توجه به همين برداشت بايد گفت استفاده از جايگزينهاي حبس در جرائم عادي و غير مهم به منظور اجتناب از آثار مخرب زندان مانند پذيرش فرهنگ زندان و... ضروري به نظر ميرسد. در خصوص تبيين و ارائه چارچوب نظري براي نهاد تعليق مراقبتي و پژوهش درباره آن ميتوان به نظريههاي جديد در رابطه با انسان و اجتماع نيز استناد كرد؛ نظرياتي از قبيل:
1- نظريه اقتصادي: اين نظريه از سوي آندرو اسكال مطرح شده است. در اين نظريه بايد از زندانگرايي به زندانزدايي روي بياوريم كه علت آن را نيز مشكلات و محدوديتهاي اقتصادي و كمبود بودجه ميدانند.
2- نظريه افزايش يا گسترش كنترل اجتماعي دولت(كوهن و توماس ماتيسون).
3- نظريه توسعه قضايي(افزايش گزينههاي قضايي) يا محور قرار گرفتن انسان و اراده آن و ضرورت احترام به حقوق و آزاديهاي آن، اصل حداقل مداخله در زندگي افراد، حقوق شهروندي و... . اينها از جمله تبيينها و توجيهاتي است كه معمولاً براي جايگزينهاي حبس از جمله تعليق مراقبتي ميآورند.
از مزاياي استفاده از نهادهاي جايگزين حبس ميتوان به فردي كردن مجازاتها اشاره نمود كه يكي از راههاي منطبق كردن مجازات با شخصيت بزهكار است. اعمال يك نوع مجازات ثابت براي همه شهروندان فارغ از جنس، سن، تحصيلات، وضعيت خانوادگي و شخصي امري نامطلوب است. قاضي بايد از جايگزينهاي كافي برخوردار باشد تا اگر مجازات حبس يا شلاق را براي اعمال بر فرد بزهكار مناسب نديد از مجازاتهاي ديگري كه هم اثر تنبيهي و هم اثر اصلاحي مناسب دارد استفاده نمايد. بازاجتماعي كردن مجرمين از ديگر مزاياي بهرهگيري از اين نوع تدابير است؛ يكي از مباني اصلي توسل به نهادهاي اجتماعمحور، عدم قطع رابطه مجرم با اجتماع است. در مجازاتي مانند حبس، زنداني ممكن است از يك سو از طرف خانوادهاش كه با زنداني شدن او متحمل مشكلات عاطفي، مالي و غيره شدهاند، طرد شود و ديگر وي را به عنوان مدير خانواده قبول نداشته باشند در اثر اين طردشدگي زمينه براي جذب شدن بزهكار به باندهاي فساد و انحراف و مشكلات روحي و رواني آماده ميگردد و از سوي ديگر جامعه وي را به عنوان يك فرد عادي و قابل اعتماد نميداند و حتي به لحاظ غيبتهاي طولاني از محيط كار و از دست دادن سرمايه، شغل سابق را از دست ميدهد. همه اينها باعث ايجاد اختلالاتي در شخصيت زنداني ميشود كه در نتيجه آن زنداني هيچ احساس تعهد و مسئوليتي را اولاً نسبت به خانواده و ثانياً نسبت به جامعه نداشته باشد.
با عنايت به مباني نظري مجازاتهاي جايگزين حبس كه به آن اشاراتي شد قانونگذار ايران نيز به ضرورت استفاده از راهكارهاي برخورد با جرم كه مبتني بر اعمالي غير از حبس است در قانون مجازات اسلامي 1392 پي برد. بنابراين در مواد 64 به بعد قانون اخيرالذكر مبادرت به تشريع احكام آن نمود و تدابيري نظير دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي را به عنوان مجازاتهاي جايگزين حبس بيان نمود. البته نظامهايي مانند تعليق مراقبتي و آزادي مشروط از تدابير اصلاحگرايانهاي هستند كه ميتوان به عنوان جايگزين حبس از آنان نام برد. حال با نگاه اجمالي به اين مقررات ميتوان بيان داشت كه در جرائم عمدي زير يك سال و همچنين در تمامي جرائم غيرعمدي ميتوان از نهادهاي جايگزين حبس استفاده نمود. البته بهرهمندي از مزاياي جايگزينهاي حبس منوط به وجود شرايطي در بزهكار ميباشد بدين شرح كه شخصيت و سابقه وي بايد به نحوي باشد كه قاضي صادركننده حكم را متقاعد نمايد كه صدور تدابير جايگزين حبس به جاي زندان آثار اصلاحي و تربيتي لازم و كافي را بر وي اعمال خواهد نمود.
بنابراين با عنايت به مطالب گفته شده در حال حاضر استفاده از جايگزينهاي حبس با محدوديتهايي براي قضات رسيدگيكننده مواجه است و بسترهاي آن به نحو شايسته در معاونتهاي اجراي احكام دادسراها فراهم نشده است؛ چراكه اجراي مجازاتهاي جايگزين حبس نيازمند سازماني همانند سازمان زندانهاست كه اينگونه تدابير در آن به نحو كاربردي اجرا گردند و متأسفانه چنين سازوكاري وجود ندارد؛ بنابراين با ايجاد زيرساختهاي آن در دادگستري به نظر ميرسد استفاده از اين تدابير بسيار مطلوب و مفيد خواهد بود. اميد است مسئولان قوه قضائيه به طور هدفمند به اين موضوع توجه نموده و علاوه بر اصلاح بزهكاران در كاهش هزينههاي دادگستري در بلندمدت اقدام نمايند.
*داديار اظهارنظر دادسراي امور جنايي كرج
