فريدون حسن
جاي هيچ شكي نيست كه نظارت، مراقبت و بررسي لازمه رشد و ترقي هر نهاد، مؤسسه و يا مجموعهاي است. هيچ ترديدي نيست اگر نظارتي در كار نباشد يك مجموعه خواهي نخواهي دچار تخلف و در نهايت فساد ميشود، تفاوتي هم نميكندكه مجموعهاي به صورت خصوصي اداره شود يا اينكه زيرمجموعه دولت باشد.
مؤسسات و نهادهاي خصوصي زير دقيقترين ذرهبينهاي سرمايهگذاران هستند و بالطبع نهادهاي دولتي نيز چون سروكارشان با بيتالمال است و دست در جيب مردم دارند بايد در اين خصوص حساستر باشند.
ورزش نيز از اين قاعده مهم و اصل انكارناپذير مستثني نيست، به خصوص اگر اين ورزش دولتي باشد و دولتمردان نيز سوداي واگذاري آن به بخش خصوصي را نداشته باشند. طي سالهاي گذشته بارها و بارها بحث نظارت و دخالت نهادهاي اطلاعاتي و بازرسي در امر ورزش به خصوص فوتبال به گوش رسيده است. اخباري كه اصلاً باب ميل و سليقه مديران فوتبالي كشور نيست و طبيعي است كه آنها درصدد فرار از پاسخگويي و به اصطلاح دور بودن از اين شرايط باشند.
اما واقعيت امر اين است كه حتي اگر آقايان مسئول امروز هم به اين نتيجه رسيده باشند كه بايد بر فوتبال نظارت داشت و آن را مورد تحقيق و تفحص قرار داد باز هم خيلي دير به اين نتيجه رسيدهاند. نزديك به دو دهه است كه فوتبال ايران با ادعاي حرفهايگري تبديل به يك بنگاه بزرگ كسب درآمد براي دلالها، برخي مديران، برخي مربيان و برخي مثلاً بازيكنان شده است، البته شايد اصل مسئله چندان ايرادي نداشته باشد اما وقتي متوجه باشيم كه اين فوتبال تقريباً به صورت صد درصد دولتي اداره ميشود و از بودجه بيتالمال ارتزاق ميكند آن وقت شرايط متفاوت خواهد بود. آن وقت است كه متوجه ميشويد اين حساسيت و اين نظارت بايد از همان سالهاي مياني دهه 70 صورت ميگرفت.
متأسفانه اين مسئله مهم بنا به دلايل گوناگون و شايد درگير بودن سياستمداران و تصميم گيرندگان امور كشور در مسائل مهم ديگر به فراموشي سپرده يا جدي گرفته نشد تا اوضاع فاجعه بار شود و امروز مجلس شوراي اسلامي در حالي بحث تحقيق و تفحص از دوباشگاه سرخابي پايتخت را در دستور كار خود قرار دهد كه اين دو تيم مدتهاست بيشتر از آنكه به حال فوتبال و ورزش كشور سود داشته باشند زيان رسان و ضرر زده هستند اما در تمام اين سالها و به رغم برداشتهاي پرسروصدا از بودجه و بيتالمال هيچ نهادي بر ريخت و پاشهاي آنها نظارت نكرده است تا اوضاع به اين مرحله برسد كه فوتبال ايران در معرض تهديد قرار گيرد.
برگرديم به اصل موضوع،نظارت و بررسي حق دولت و مجلس به عنوان متولي اصلي ورزش كشو به خصوص فوتبال است و مهمتر از اين حق، حق مردم در اطلاع داشتن از شرايط و وضعيت باشگاههايي است كه ادعاي مردمي بودن دارند اما...
به زير و روي فوتبال كه خوب نگاه كنيد متوجه فقدان اين نظارت و بررسي ميشويد. نوع ثبت قراردادها، بحثهاي فرهنگي و اخلاقي، بحثهاي تباني، دلالي و سوءمديريتهاي موجود در اين رشته پرهوادار به خصوص در بخش باشگاهي آن، همه و همه لزوم توجه، نظارت و بررسي را فرياد ميزند اما گويا گوش شنوايي تاكنون وجود نداشته است يا اگر هم داشته عزمي براي اصلاح امور وجود نداشته است. براي بهتر مشخص شدن اين مهم مثالي ميزنيم. دم دستترين مثالي كه ميشود در اين خصوص زد بحث پرونده قطور فساد در فوتبال است كه همچنان در راهروهاي مجلس و كميسيونهاي مختلف آن خاك ميخورد. واضح است اگر اين پرونده در طول چند سال گذشته به نتيجه رسيده بود امروز مجلس شوراي اسلامي مجبور نبود بحث تحقيق و تفحص از دو باشگاه بزرگ را از ابتدا كليد بزند.
آنچه باعث نگراني است اينكه جاروجنجال به راه افتاده در خصوص تحقيق و تفحص مانند بسياري ديگر از موارد مشابه خيلي زود از تك و تاب بيفتد و به تبي شبيه باشد كه خيلي زود عرق كند. حرف اين است حالا كه تحقيق حق مسئولان و دانستن حق مردم است پس بايد اين راه را تا آخر رفت. بايد زير و روي معضلات فوتبال را مشخص كرد و به اطلاع مردم رساند تا فوتبال پاك شود. بايد مشخص شود چرا رشتهاي كه تمام موفقيتهاي آن در يك صعود به جام جهاني خلاصه ميشود اينقدر هزينه براي بيتالمال به همراه دارد با انواع و اقسام پروندههاي شكايتهاي بينالمللي كه با آبروي ايران بازي ميكند. اين تحقيق حق دولت و مجلس و دانستن حق مردم است كه چرا فوتباليها اينگونه ميلياردي ميگيرند و كوچكترين بازدهي براي كشور ندارند؟
