بهناز قاسمی
تعدد اسناد راهبردي نشان ميدهد هنوز نظر يكپارچه و منسجمي در مورد صنايع اولويتدار كشور وجود ندارد و هر بار سند ناپختهاي را تدوين ميكنند كه موجب ميشود وزير بعدي با رويكردي ديگر آن را تغيير دهد. از اينرو فعالان صنعتي خواستار آن هستند كه مسئولان در مورد صنايع اولويتدار به يك جمعبندي و رويكرد واحد برسند و با بهرهگيري از نظر نخبگان صنعتي، اقتصادي، آيندهپژوهان و تصميمسازان اقتصادي، تدوين سند استراتژي توسعه صنعتي در دستور كار دولت قرار گيرد.
پيگيري يك استراتژي توسعه صنعتي از مهمترين اقدامات كشورها براي دستيابي به توسعه صنعتي است. كشورهاي صنعتي با رويكردهاي مختلف اعم از توسعه صادرات، جايگزيني واردات، ارتقاي بخش كالاهاي سرمايهاي يا تركيبي از آنها به توسعه صنعتي دست يافتهاند. هر يك از اين رويكردها داراي پيامدهاي مختلفي است و ارزيابي موفقيت كلي آنها بستگي به اين دارد كه كشور اجراكننده آن در پي دستيابي به چه هدفي است. از اينرو در تدوين استراتژي توسعه صنعتي، در نظر گرفتن و اولويتبندي اهداف در كنار توجه به شرايط اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي هر كشور ضرورت دارد. تدوين استراتژي توسعه صنعتي همچنين بايد در چارچوب مشخصي از جمله انتخاب با دقت صنايع و حمايت مشروط و زمانبندي شده از آنها صورت پذيرد و بايد توجه داشت كه با اتكاي صرف به تدوين يك استراتژي خوب، توسعه صنعتي محقق نميشود، بلكه پيششرط اجراي موفق استراتژي توسعه صنعتي، وجود يك دولت توسعهگرا با سه ويژگي وجود نخبگان، ارتباط با بخشخصوصي و وجود نظام اداري مستقل، با صلاحيت و حرفهاي است.
با گذشت چندين دهه از انقلاب اسلامي، هنوز برنامهاي كه از آن بتوان به عنوان استراتژي توسعه صنعتي ياد كرد، تدوين نشده است. بعضاً اسناد راهبردي، همانند سندهاي راهبردي توسعه كشور كه در سالهاي ۱۳۸۵، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ كه درخصوص صنايع تهيه شده است، مشخصههاي يك استراتژي توسعه صنعتي را ندارند. تنها تلاش قابل توجهي كه دراين راستا انجام شده است تدوين «استراتژي توسعه صنعتي كشور»درسال ۸۲ است كه آن هم اجرا نشد.
به گفته صاحبنظران دليل عدم وجود استراتژي صنعتي در ايران را شايد بتوان فقدان فهم مشترك از مفهوم توسعه و برنامهريزي توسعه دركشور عنوان كرد. اين امر به وضوح دربرنامههاي توسعه قابل مشاهده است. دراين برنامهها تعريف روشني از مفهوم، ابعاد و ويژگيهاي توسعه ارائه نشده است. علاوه بر آنكه برنامههاي توسعه به درستي تدوين نشده و هيچ استراتژي توسعه صنعتي نيز دراين برنامهها مورد تأكيد قرار نگرفته است. (مانند برنامههاي پنج ساله توسعه اقتصادي )
اخيراً وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده كه قرار است سند راهبردي توسعه صنعت در كشور مجدداً نهايي و در آينده نزديك ابلاغ شود؛ اين درحالي است كه در دولت يازدهم دو نسخه از سند راهبردي صنعتي منتشر شد. نخستين بار با انتخاب هفت صنعت استراتژيك در مرداد ماه سال 94 و دومين بار با اضافه شدن چهار صنعت ديگر به ليست هفت صنعت قبل در ارديبهشت ماه سال 96. البته پيش از اين نيز در سالهاي 82، 85 و 92 بازنگريهايي در اين اسناد صورت گرفته بود. حالا تنها با گذشت حدود پنج ماه از آخرين بازنگري اين سند، بار ديگر زمزمه نهايي شدن سند راهبردي توسعه صنعتي به گوش ميرسد. به عبارتي اين ششمين بازنگري در سند استراتژي توسعه صنعتي است. همچنين عنوان ميشود كه در اين نقشه راه تنها چند بخش اصلي بايد مشخص شود و انتخاب بيش از چند اولويت محدود، در واقع به معني عملي نشدن برنامههاست. مانند تمام برنامههايي كه تاكنون تدوين شده، اما اجرا نشده است.
برنامهها دست يافتني نيستند
عليرضا حائري، كارشناس ارشد مسائل صنعتي درخصوص اينكه چرا استراتژي توسعه صنعتي در ايران اجرايي نشده است، ميگويد: از زماني كه برنامه توسعه صنعتي توسط اساتيد دانشگاهي معتبر مانند دانشگاه شهيد بهشتي و دانشگاه صنعتي شريف، تدوين شد، تا كنون بيش از 15 سال ميگذرد، ليكن هيچكدام با موفقيت كامل و اقبال عمومي روبهرو نشده است و با تغيير هر دولت و حتي هر وزير يا معاون وزيري، دستخوش تغييرات اساسي و بنيادي گرديده و سپس كار از نقطه قبلي مجدداً آغاز شده است. خلاصه اينكه هر وزيري فارغ از برنامههاي اجرا شده قبلي و بنا به ميل و سليقه خود، نسخهاي براي توسعه صنعتي كشور ميپيچد و نتيجهاش اين است كه امروز همگان شاهد آن هستند. برنامههايي كه داراي اهداف بلندپروازانه بوده و اغلب بدون مشورت و نظرخواهي از فعالان بخشهاي مختلف صنعتي و در اتاقهاي در بسته تهيه شده و فاقد جايگاه قانوني محكمي بوده و به راحتي كنار گذاشته ميشوند و به همين دليل است كه معمولاً نيز به سرانجام مطلوبي نميرسند.
حائري با اشاره به اهداف پيش بيني شده در غالب اين سندهاي راهبري ميافزايد: به عنوان مثال با نگاهي به برخي از اهداف آخرين برنامه رونمايي شده در دولت يازدهم (ويرايش اسفند ۹۵ ) و اهداف تعيين شده براي سال ۹۶(سال آغاز به كار دولت دوازدهم) و سال ۱۴۰۰ (سال پاياني دولت دوازدهم) درمييابيم كه اهداف پيشبيني شده بسيار بلندپروازانه و غير قابل دسترس هستند.
براساس برنامههاي پيشبيني شده براي سال ۹۶، صادرات غير نفتي سال ۹۵ بالغ بر حدود ۴۳ ميليارد دلار بوده و صادرات صنعتي كشور نيز حدود ۳۱ ميليارد دلار و بسيار بعيد است كه اين ارقام در سال ۹۶ چنان جهشي نمايد كه بتواند به هدف تعيين شده نزديك شود.
الزام جهش 90 درصدی در صادرات غیرنفتی در سال 1400
وي ميافزايد: همانگونه كه از هدفگذاري انجام شده براي سال ۱۴۰۰ نيز استنباط ميگردد، صادرات غير نفتي كشور بايد طي پنج سال آينده از رقم فعلي ۴۳ ميليارد دلاري به رقم ۱۳۰ ميليارد دلار برسد، يعني جهشي معادل ۹۰ ميليارد دلار طي پنج سال و افزايش ۱۸ ميليارد دلاري در هر سال. براي رسيدن به اين هدف بايد رشد تركيبي سالانه صادرات غير نفتي معادل ۲۵ درصد باشد كه البته دست نيافتني نيست، اما تجربه سالهاي اخير نشان داده است كه با اين روش برنامهريزيها و نحوه حمايت از توسعه صادرات غير نفتي، قابل حصول نيست. فراموش نكنيم كه افزايش صادرات غير نفتي سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ فقط معادل ۲ تا ۳ درصد بوده است و هنوز نتوانستهايم ركورد صادرات غير نفتي سال ۹۳ كه معادل ۵۰ ميليارد دلار بود را تكرار كنيم.
همچنين بايد در سال ۱۴۰۰ به صادرات ۸۴ ميليارد دلاري در بخش صنعت و معدن دست پيدا كنيم كه با صادرات ۳۱ ميليارد دلاري سال ۹۵، حدود ۵۳ ميليارد دلار فاصله داريم كه آن هم افزايشي ۱۰ ميليارد دلاري در هر سال را طلب ميكند كه نياز به برنامهريزي دقيقتر و حمايتهاي همه جانبه از صنعت صادرات محور دارد و البته دستيابي به آن تا حدودي غير ممكن مينمايد. ساير شاخصها و اهداف تعيين شده در برنامه راهبردي صنعت هم در همين حدود سير كرده و بيشتر آرمانگرايانه است.
اما سؤال اينجاست كه چرا چنين برنامههايي با صرف هزينه و وقت بسيار زياد تهيه، تدوين و رونمايي ميگردد، بدون اينكه هيچكدام به سرانجامي قابل قبول برسد؟!چرا اين برنامهها مرتب دستخوش تغييرات، ويرايش، بازنگري و حتي كنار گذاشته ميشود؟ چرا با هر تغييري در رأس دولت يا وزارتخانه و حتي در بدنه وزارتخانه، اين برنامهها مورد بازنگري قرار گرفته و بعضاً حذف و تعديل ميشوند؟
اين كارشناس مسائل صنعتي تأكيد ميكند، با نگاهي به وضعيت تهيه و تدوين اين قبيل برنامهها در ساير كشورهاي توسعه يافته يا در مسير توسعه، مي توان به جواب اين سؤالات دست پيدا كرد. در اين قبيل كشورها، معمولاً احزاب سياسي فعال وجود داشته و همين احزاب، در انتخابات شركت كرده و نهايتاً مسئوليت تشكيل دولتها را بر عهده ميگيرند، در اين كشورها، هر برنامه توسعهاي اعم از صنعتي يا كشاورزي، معدني به تصويب تمامي احزاب و جريانهاي فعال كشور رسيده و سپس رونمايي و به مرحله اجرا در ميآيد، لذا هر تغييري كه در بدنه سياسي كشور اتفاق بيفتد و هر حزبي كه بر سر كار بيايد، قبلاً اين برنامه را ديده، در جريان تهيه و تصويب آن نقش داشته و خود را موظف به اجراي آن ميداند، لذا با هر تغييري در دولت يا بدنه دولت و با تغيير هر وزيري، اين قبيل برنامهها دستخوش تغيير و بازنگري و احياناً لعن و نفرين قرار نميگيرد و همگان و تمامي احزاب خود را موظف به اجراي آن ميدانند.
حائري ميگويد: به همين دليل است كه در برخي از كشورهايك برنامه مثلاً توسعهاي 20 ساله به صورت تمام و كمال به مرحله اجرا در ميآيد، در حاليكه در اين مدت 20 سال شايد بيش از 10 دولت مختلف با گرايشات مختلف سياسي هم روي كار آمده باشد، اما در برنامههاي توسعه صنعتي و غير صنعتي كشور مزبور خللي ايجاد نميشود و اگر هم نياز به بازنگري در هر برنامهاي باشد باز هم با اجماع عمومي تمامي فعالان سياسي كشور انجام ميگردد و هيچ مسئولي حق ندارد به صورت انفرادي يا سليقهاي برنامهاي را تغييرداده يا لغو نمايد. وي پيشنهاد ميكند: در كشور ما نيز كه فعلاً چنين شرايطي وجود ندارد، پيشنهاد ميشود كه اين قبيل برنامههاي توسعهاي كه توسط وزارتخانههاي ذيربط تهيه ميشود، توسط نهادهاي بالاتر مانند هيئت دولت و مجلس شوراي اسلامي به صورت مشترك تصويب شده و در قالب قانون به نهادهاي مربوطه ابلاغ گردد تا بهراحتي و به صورت سليقهاي قابل جرح و تعديل نباشد و احياناً تعطيل نشود.
