دکتر عباس كرمي پورسيار *
اكثريت فقهای اسلام قمهزنی را موجب وهن اسلام دانستهاند، از جمله فتواي مقام معظم رهبري(مدظله العالي)، آيتالله ناصر مكارمشيرازي و اكثر فقهاي معاصر قمهزني را جايز نميدانند. قبل از تبيين حقوقي موضوع، به ذكر مختصر تاريخچه عمل ميپردازيم. در باب ذكر تاريخچه قمهزني و مكان پيدايش اين عمل در اوايل اين مقاله حقوقي لازم و ضروري به شمار ميرود بيان شود كه اينگونه عزاداريها از اردبيل و تركهاي آذربايجان به ساير اقوام فارس و عرب و بلاد ديگر منتقل شده است.
قمهزني در دوره قاجاريه گسترش يافت و در طول تاريخ مخالفتهاي زيادي با آن صورت گرفت كه اين رسم را مخالف شريعت ميدانستند. از جمله ادله فقهي كه داير بر مخالفت با قمهزني است ميتوان از قاعده فقهي «حرمت اضرار به نفس»، خلاف شرع بودن، غيرعقلاني بودن، بدعت بودن و موجب وهن اسلام و شيعيان گرديدن نام برد. مقام معظم رهبري در باب قمهزني ميفرمايند: «قمهزني از كارهاي خلاف، جعلي و نادرست است كه متأسفانه طي سالهاي اخير برخي در حال ترويج آن هستند. قمهزني مربوط به دين يا يك حركت عزاداري نيست و قطعاً خلاف و يك بدعت است و بدون ترديد خداوند راضي به انجام آن نيست و اينجانب نيز از كسي كه تظاهر به قمهزني ميكند، قلباً راضي نيستم».
بعد از موضعگيريهاي صريح در باب قمهزني كه حساسيت جامعه، قانونگذار و حقوقدانان را برانگيخت، اما در باب نكات حقوقي اين عمل با تتبع در قوانين موضوعه كشور، نگاهي به قوانين جاري اذهان جامعه را روشن ميسازد. قبل از بيان مجازات در نصوص قانوني اشارهاي به سياست جنايي مشاركتي در باب كنترل و پيشگيري از طريق نهادهاي فرهنگي و مدني داريم. درباره آسيبشناسي اين عمل ميتوان از نهادها و ابزارهاي جامعه مدني سود برد تا در آينده چشمانداز بهتري براي مقابله با اين عمل داشته باشيم.
از نمودهاي سياست جنايي مشاركتي استفاده از ابزار مشترك مردمي و خودكنترلي افراد جامعه است كه با آگاهي و فرهنگسازي در پي نهادينه كردن آسيب نزدن به بدن و قمهزني در جامعه باشيم. در اصول حقوق كيفري هميشه پيشگيري مقدم بر مجازات است و ميتوان با استفاده از نهادهاي فراصنفي جامعه به كنترل بهتر اين پديده دست يافت تا در غياب ورود و اعمال حقوق كيفري به اين عمل در جامعه پايان داد. منتسكيو در كتاب روحالقوانين بيان ميدارد: اگر به جامعهاي وارد شديد و نواي تير و درفش و شمشير ديديد بدانيد حكام جامعه، حكام سهلانگاري هستند كه با مجازات دست به سركوب جرم ميزنند. در لسان عرب ضربالمثلي است با عنوان: «آخر الدواء الكي» به اين مضمون كه آخرين مرحله مجازات و شمشير است.
النهايه در باب ظرفيتهاي قانوني حقوق كيفري ايران ميتوان ملاحظه كرد كه قانون مجازات اسلامي ظرفيتهايي را براي مقابله با اين پديده ملحوظ داشته است كه ميتوان از ديدگاه حقوقي به مواد 618 و 638 قانون تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده (مصوب 75) استناد كرد كه طبق ماده 618 قانون مذكور: «هركس با هياهو و جنجال يا حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از كسب و كار بازدارد به حبس از سه ماه تا يك سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد» و نيز حسب ماده 638 قانون مذكور: «هركس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به فعل حرامي نمايد علاوه بر كيفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم ميگردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نميباشد ولي عفت عمومي را جريحهدار نمايد فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد».
در باب تحليل اين مواد و تطبيق بر عمل قمهزني، اشاره ميگردد كه وقتي اشخاصي با سلاح سرد از نوع قمه در ملأ عام بر سر خود ميزنند و افراد ديگري(اعم از اطفال و زنان) با اين صحنه مواجه ميشوند مصداق بارز اخلال در نظم و آسايش و آرامش عمومي است. در باب فعل حرام نيز كه در ماده 638 مورد اشاره قرار گرفته قمهزني طبق نظر اكثريت فقها جايز نيست و مصداق فعل حرام محسوب ميگردد كه علناً در انظار و اماكن عمومي تظاهر به آن مينمايند كه به مجازات حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم ميگردند.
طبق اصول آيين دادرسي كيفري اين عمل قابل تعقيب كيفري در محاكم قضايي(دادسرا و دادگاه كيفري 2) است. شايان ذكر است يكي از وظايف اصلي و اوليه دادستان، پيشگيري از وقوع جرم در جامعه است كه در وهله اول دادستاني محترم كل كشور و در ثاني دادستانهاي محترم مراكز استانها به عنوان مدعيالعموم و نماينده جامعه ميتوانند به آن ورود كنند و بسترهاي وقوع اين جرم را مديريت و پيشگيري فني كنند يا از باب سركوبي مرتكبين را مورد تعقيب كيفري در دادسراهاي كل كشور كنند. شايسته است مردم فهيم و عزيزمان كه از فرهنگي غني و كهن
اسلامي _ ايراني برخوردار هستند به خاطر علقه به حضرت اباعبدلله(ع) خون خويشتن را به مراكز انتقال خون اهدا كنند كه از اين طريق نجاتبخش زندگي انسانهاي بسياري باشند چراکه رضايت خداوند و سيدالشهدا را در پي خواهد داشت.
* قاضی کیفری دادگستری
