گسل تخريب قاليباف باز هم فعال شد
به رغم توصيه برخي سران اصلاحات مبني بر اينكه قاليباف شهردار تهران، طي 12 سال گذشته منشأ سازندگيهاي فراواني در مديريت شهر تهران بوده و نبايد او را تخريب كرد، ليكن تيم رسانهاي تخريب گويا پروژه تخريب را با قوت و قدرت بيشتري آغاز كرده است.
پس از فضاسازيهاي رسانهاي گسترده در فضاي مجازي كه از رسانههاي معاند خارجي آغاز و در داخل پمپاژ و بازنشر داده شد، روز گذشته برخي رسانههاي زنجيرهاي و همسو با دولت، در اقدامي گسترده آن بخش از سخنان سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري كه دستگيري و اتهام مالي عيسي شريفي را تأييد كرده بود، مورد توجه قرار دادند. اما با تيترهاي جهتدار، بازداشت شهردار در سايه، بازداشت قائم مقام قاليباف تا نشان دهند در پس اين موضعگيريها آنچه براي آنها موضوعيت دارد، تخريب و تخطئه قاليباف است و نه چيز ديگر. حال آنكه سخنگوي قوه قضائيه در ارتباط با اين پرونده هيچ جزئياتي نگفته و تصريح كرده است: اصل دستگيري درست است و اتهام ايشان مالي است، از جزئيات خبر ندارم، اگر داشتم هم از بيان آن معذور بودم. اين در حالي است كه روز گذشته ناطقی مديركل حراست شهرداري تهران در گفتوگو با مهر گفت: بازداشت عيسي شريفي، معاون سابق شهرداري تهران ارتباطي با مسئوليت نامبرده در سازمان مذكور ندارد. وي با تأكيد بر اينكه تا به حال پرونده تخلفي از ايشان در حراست شهرداري وجود نداشته از رسانهها خواسته است مطابق قانون و تا زمان اظهار نظر رسمي مقامات قضايي از گمانهزنيها خودداري كنند.
***
لاشخوري سياسي از ترانه موسوي تا عليرضا رجايي
چند روزي است كه اصلاحطلبان با سوگواري براي شدت يافتن بيماري سرطان عليرضا رجايي، فعال سياسي ملي – مذهبي قوه قضائيه را متهم ميكنند كه به علت عدم رسيدگي به بيماري سرطان او در زندان، وضعيت اينگونه شده است. بسياري از خوانندگان اينگونه مطالب تصور كردند تصاويري كه اين روزها از رجايي در بيمارستان ميبينند، پس از انتقال او از زندان به بيمارستان به دليل وخامت حالش گرفته شده و شايد حتي بسياري از مخالفان رجايي هم در عمق دلشان دستگاه قضايي را حداقل كمي مقصر دانستند. اما حتماً براي همگان جالب خواهد بود كه بدانند دوران حبس عليرضا رجايي حدود دو سالي ميشود كه پايان يافته و او آبان 94 از زندان آزاد شده است، يعني وي از آن زمان همچون شهروندي عادي در جامعه زندگي كرده و امكان پيگيري مراحل درماني را همچون ساير مردم ايران داشته است.
سرطان هم بيماري مسري يا حاصل چگونگي وضعيت زندان نيست كه گفته شود دستگاه قضايي در سالهاي قبل در ايجاد اين بيماري نقش داشته است. چرا اصلاحطلبان دروغ ميگويند؟ سال 88 كشتهسازي كردند؛ به مجلس ختم كساني رفتند كه زنده بودند؛ حتي دخترشان از خانه فرار كرد و جمهوري اسلامي را متهم به ربودن او كردند! سعيده پورآقايي يكي از اين افراد بود كه برايش مجلس ختم گرفتند بي آنكه جنازهاي در كار باشد! چند روز بعد هم او زنده پيدا شد در حالي كه از منزل فرار كرده بود. اعلام شد عاطفه امام، دختر جواد امام (رئيس كنوني بنياد باران زير نظر محمد خاتمي) از سوي جمهوري اسلامي ربوده شده و بعداً مادرش گفت دخترش طي يك ماجراجويي از منزل فرار كرده و به دروغ گفته كه دستگير شده است. مادر او بابت اين اتفاق از همه عذرخواهي كرد. ترانه موسوي فرد ديگري بود كه فتنهگران مدعي دستگيري و شكنجه و تجاوز به او شدند و بعد روزنامهنگاري كه اين خبر را منتشر كرده بود، اعتراف كرد كه اين فرد وجود خارجي ندارد و او فريب منابعش را خورده است. نان سياسي اصلاحطلبان در همين مظلومنماييهاي كذايي است و البته با اين دروغگوييها و نشر اكاذيب عليه نهادهاي اصلي جمهوري اسلامي برخورد قضايي صورت نميگيرد و كسي هم از مسئولين ذي ربط آنقدر دغدغه آبروي نظام را ندارد كه در بدو انتشار شايعات دروغ، اصل ماجرا را بازگو كند، هراسي هم از اين دروغگوييها ندارند. هدف اين است كه از هر راهي به قوه قضائيه حمله كنند، وسيلهاش هرچه بود، توجيه ميشود. جالب در اين ميان توئيت محمود صادقي، نماينده تهران در مجلس است كه نوشته «من نميدانم جرمش چيست و به چه اتهامي محكوم شده اما هرچه باشد، ادامه حبس يك بيمار در اين شرايط انساني نيست.» اين در حالي است كه عليرضا رجايي دو سال است كه دوران حبسش تمام شده و محمود صادقي رسماً خلاف واقع نوشته است. آيا دستگاه قضايي به نشر اكاذيب نمايندگان مجلس هم رسيدگي ميكند يا دروغ گفتن را ميتوان جزئي از وظايف نمايندگي به حساب آورد و بابت آن مصونيت قضايي براي محمود صادقي قائل شد؟
سران اصلاحات تضمین بدهند
«تضمين بر هم نزدن آرامش كشور توسط سران اصلاحات». اين پيشنهاد يك سايت خبري تحليلي براي زمينهسازي رفع حصر سران فتنه است. سايت خبري تحليلي الف در مطلبي به قلم محمدسعيد احديان با بيان اينكه «خلاف تصور ايجاد شده علت حصر وقايع انتخابات 88 نيست بلكه علت آن جلوگيري از بازگشت آشوب و ناامني به دليل تلاش براي شبيهسازي ايران با بهار عربي در بهمن 89 است. » مينويسد: «حصر تصميمي «تأميني» براي حفظ امنيت و آرامش كشور است نه «حكم محكوميت» آقايان براي اقداماتي كه انجام دادهاند.» و در ادامه پيشنهاد ميدهد كه «اگر سران اصلاحات و آقاي خاتمي خواهان رفع حصر هستند، به جاي مطالبه كلي وارد صحنه شوند و برهم نزدن آرامش و امنيت كشور را تضمين كنند البته اين تضمين بايد اولاً توسط شخص آقاي خاتمي نيز صورت گيرد... و ثانياً بايد طي مكتوبهاي رسمي و علني اعلام عمومي شود.»
اين نوشتار در پايان ميآورد كه «درصورت رفع حصر و پايان يافتن اين اقدام تأميني است كه نوبت به بررسي جرم و محكوميت مربوط در دادگاه ميرسد...»
