نظام سلطه در سالهاي اخير نوع مقابله خود با جمهوري اسلامي ايران را تغيير داده و از فاز تقابل علني صرف به فاز تلاش براي تغيير رفتار ايران روي آورده و تأكيد باراك اوباما در سال گذشته مبني بر اينكه ايالات متحده به دنبال تغيير حاكميت در جمهوري اسلامي ايران نيست، مؤيد چنين موضوعي است، البته اين بدان معنا نيست كه ايالات متحده امريكا و ساير همپيمانان اين كشور به كلي از تغيير حاكميت كشورمان منصرف شدهاند بلكه آنها به اين نتيجه رسيدهاند كه تنها تمركز روي چنين محوري به عنوان اقدامي تكبعدي نميتواند نتيجه بخش باشد و به ويژه طی سالهای اخیر، تلاش براي تغییر رفتار ايران در عرصه منطقهاي و بينالملل نيز مورد توجه قرار گرفت.
دولت باراك اوباما به صورت زيرپوستي ايده تغيير حاكميت كشورمان را مورد توجه قرار داده بود، برخلاف دولت دونالد ترامپ كه در دو حوزه «تغيير حاكميت – تغيير رفتار» سرمايهگذاري كرده که از موضعگيري وي، وزير امور خارجه اين كشور و ساير مقامات رسمي چنين برداشتي به صراحت قابل دريافت است.
تأكيد مقامات دولت باراك اوباما مبني بر آنكه امريكا خواهان تغيير رژيم در ايران نيست را بايد به شكل صحيح آن تفسير كرد به اين معنا كه چنين موضعگيرياي نشاندهنده ناتواني است نه انصراف در عين توانمندي، به بيان بهتر امريكاييها دريافتهاند هزينههاي ساليان متمادي براي تغيير رژيم در ايران نميتواند اثرگذار باشد و تحريك و تقويت جريان غربگراي داخلي براي حركت در چنين مسيري مؤثر واقع نشده و تنها به طرد و تحديد اين جريان سياسي در داخل كشور انجاميده است.
در طول تمام سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي «تغيير حاكميت سياسي در ايران» يكي از اصول بيبديل و هميشگي دستگاه سياست خارجه اين كشور بوده است، به گونهاي كه مثلاً در دوران جورج بوش نيز سياست خارجي تهاجمي موسوم به «ديپلماسي تحولآفرين» در قالب اقداماتي همانند راهاندازي برنامههاي تبادل نفرات و گروهها (Exchange)، تأسيس مجموعه تحت عنوان «دفتر امور ايرانيان» در دوبي (به تقليد از پروژه پايگاه «ريگا»)، برگزاري كلاسهاي براندازي در دوبي و اختصاص 67 ميليون دلار براي تقويت و تأسيس شبكههاي تلويزيوني و ماهوارهاي شكل بيروني به خود گرفت.
تغيير حاكميت در ايران از بوش تا ترامپ
حجم و گستره اقدامات دولت جورج بوش به ميزاني بود كه «سيمون هرش»، فعال رسانهاي و پژوهشگر روزنامه «نيويورك پست» در سال 2008 از قول منابع مطلق و موثق هزينههاي امريكا جهت بيثباتسازي در كشور براي عملياتي كردن پروژه تغيير حاكميت را بالغ بر 400 ميليون دلار تنها در دوران بوش ذكر كرد.
چنين مبالغي در دوران ساير رؤساي جمهور اين كشور نيز تكرار شده است، به گونهاي كه در تمام بودجههاي سالانه امريكا رديفي به نام كمك به پروژه براندازي در ايران معين شده بود و اين رقم در برخي از سالها مبالغ خيرهكنندهاي را نشان ميدهد، البته نتيجه هزينههاي سرسامآور اين كشور در چنين حوزهاي همچنان بدون كمترين دستاوردي بوده است.
اعتراف به عدول امريكا از توافقنامه الجزاير
كنت كاتزمن كارشناس امور خاورميانه در مركز خدمات پژوهشي كنگره در مقالهاي در سال 2010 به تاريخچه شكلگيري تلاشها در كنگره و دولت امريكا اشاره میکند و توضيح ميدهد كه اين كشور چرا براي تغيير حاكميت سياسي در ايران رقمهاي گستردهاي را هزينه ميكند. وي در بخشي از این مقاله بيان ميكند: «حساسيت كنگره در راستاي حمايت از ترويج دموكراسي در ايران (كه ممكن است بازتابدهنده حمايت كنگره از تغيير رژيم در ايران نيز باشد) به كنگره صد و نهم امريكا و قانون حمايت از آزادي ايران برميگردد كه در تاريخ 30 سپتامبر سال 2006 به تصويب رسيد. در آن زمان به ميزان كمكهاي مالياي كه كنگره بايد براي ترويج دموكراسي يا به بيان بهتر، تغيير نظام در ايران ميكرد، اشارهاي نشده است اما اين قانون از همان ابتدا مورد مخالفت نظام جمهوري اسلامي قرار گرفت و ايران تصريح كرد كه اين قانون نقض آشكار پيمان الجزاير است كه امريكا تعهد داده بود در امور داخلي ايران دخالت نخواهد كرد.»
كنت كاتزمن نيز همانند بسياري از محققان و كارشناسان امريكايي اعتقاد دارد چنين رويكردي براي امريكاييها حاوي دستاورد نخواهد بود و تنها به تقويت قدرت جمهوري اسلامي ايران كمك كرده و به تضعيف جريان هواخواه غرب در داخل ايران منجر خواهد شد، به عنوان نمونه اگرچه فعاليتهاي براندازانه جريان غربگراي داخلي در سال 88 حاوي هزينههاي اجتماعي و سياسي در داخل كشور بود اما نهايتاً به تحديد قدرت اين جريان در ساختار قدرت منجر شد و هزينههاي گزافي را براي رهبران اين جريان به دنبال داشت.
سانسور مبالغ اختصاصيافته براي تغيير حاكميت در ايران
بعد از روي كارآمدن دولت باراك اوباما در امريكا رقم و مبالغ تعيينشده جهت تغيير حاكميت در ايران به صورت كلي و نه مصداقي به بيرون درز پيدا ميكرد، به گونهاي كه در دوران اوباما تحت عنوان«طرح برنامه ترويج دموكراسي در خاورميانه» مبالغ مهمي صرف ميشد اما مشخص نميشد چه ميزان از اين منابع مالي تنها براي ايران سرمايهگذاري ميشود. تنها در سالهاي نخست اجراي اين برنامه از رقم 30 ميليون دلار براي ترويج دموكراسي در ايران و سوريه سخن به ميان آمد كه از اين مبلغ تنها 10ميليون دلار براي سوريه و باقي براي ايران هزينه ميشد يا در سال 2008، 60 ميليون دلار از 75 ميليون دلار درخواستي به اين برنامه اختصاص يافت كه 6/21 ميليون دلار آن به برنامه ترويج دموكراسي در ايران اختصاص و 9/7 ميليون دلار نيز براي حمايت از مبارزان حقوق اجتماعي صرف شد. بهواسطه چنين بودجهای 6/33 ميليون دلار هم براي كمك و تقويت رسانههاي مرتبط با ايران اختصاص يافت كه بر اساس گزارشهاي اعلام شده بودجه تلويزيون صداي امريكا 20 ميليون دلار، راديو فردا 1/8 ميليون دلار و 5 ميليون دلار ديگر نيز براي مبادلات با ايران اختصاص يافت.
دستگاه سياست خارجه امريكا در سال 2009 نيز مبلغ 65 ميليون دلار درخواست ميكند كه اين برنامه تحت عنوان «حمايت از خواستههاي مردم ايران براي جامعهاي دموكراتيك و باز با ترويج جامعه مدني، مشاركت مدني آزادي رسانهها و آزادي اطلاعات بپردازد» در دستور كار قرار ميگيرد و از اين رقم بيش از 25 ميليون دلار تنها به پروژه ايران اختصاص مييابد. از سال 2013 تا سال 2016 نيز 30 ميليون دلار از كنگره درخواست ميشود كه سهم ايران مانند سالهاي قبل بود، البته بنابر گزارشهاي مستند بخشي از بودجه اختصاصيافته جهت تغيير حاكميت در ايران طي اين سالها محرمانه مانده است.
مبالغ اختصاص يافته در حالي است كه باراك اوباما در گفتوگو با راديو ملي اين كشور بيان ميكند: «ميخواهم به اين نكته برگردم: ما نميخواهيم ايران به سلاحهاي اتمي دست پيدا كند، دقيقاً به اين دليل كه نميتوانيم روي اينكه ماهيت اين رژيم تغيير پيدا كند، سرمايهگذاري كنيم.» اما همانگونه كه گفته شد از سال 92 به اين سو مبالغ اختصاص يافته براي تغيير حاكميت در ايران بيشتر محرمانه ماند و دولت باراك اوباما تلاش كرد تمركز اصلي خود را (موازي با پيشبرد پروژه مورد اشاره) بر تغيير رفتار ايران متمركز كند؛ تغيير رفتاري كه بهراحتي تأمينكننده منافع امريكا بوده و چالش ايران را حتي تبديل به يك فرصت ميكند.
در چهار سال دوم اعتدال نيز تغيير رفتار دغدغه اصلي مقامات امريكايي خواهد بود، اگر چه صراحت لهجه دولتمردان فعلي امريكا جهت تغيير رژيم در ايران نيز قابل توجه است و انتظار اين است مجموعه مواضع و رفتارهاي دولتمردان به ويژه دستگاه سياست خارجه به گونهاي نباشد كه استنباط شود، ايده امريكاييها جهت تغيير ماهيت جمهوري اسلامي ايران قابل دسترسي است.
