هادی غلامحسینی
وجود يك بازار شفاف و رقابتي در حوزه مسكن اين حسن را دارد كه علامت مناسب به توليدكننده، عرضه‌كننده و متقاضي مؤثر، غيرمؤثر، تأمين‌كننده مالي و... مخابره مي‌كند، حال وقتي بعد از آمار شوكه‌كننده 250ميليارد دلاري ارزش خانه‌هاي خالي وزير راه و شهرسازي از رقم 470 ميليارد دلاري در رابطه با ارزش اين خانه‌ها رونمايي مي‌كند، بايد متوجه شد عدم‌شفافيت در بخش مسكن چه خسارت عظيمي به اقتصاد ايران وارد كرده است.
رقم 470ميليارد دلار معادل ريالي‌اش با دلار 3 هزار و 800 توماني حدود هزار و 800 هزار ميليارد تومان مي‌شود، رقم فوق با 1/5 سال توليدات كل اقتصاد ايران برابر است يا رقم كل حجم نقدينگي در ايران حدود هزار و 300 هزار ميليارد تومان است يا رقم كل بودجه يك‌سال ايران (عمومي و شركت‌ها) حدود 1000هزار ميليارد تومان است يا ارزش بورس ايران حدود 120ميليارد دلار است.
با توجه به رقم خيره‌كننده هزار و 800 هزار ميليارد تومان مي‌توان متوجه شد اصلاً توليد طي سال‌هاي گذشته به اشتباه انجام گرفته است و چون عموم خانه‌هاي خالي مسكن‌هاي لوكس يا گران‌قيمت هستند در عمل تأثير مثبتي روي بازار مسكن نگذاشته است زيرا اين مسكن‌ها عرضه نمي‌شوند نه براي خريد و فروش و نه براي اجاره، بدين ترتيب حجم زيادي از دارايي در اقتصاد ايران در بخش مسكن دپو شده است و در گردش نيست و بلااستفاده است، البته شايد از سند اين مسكن‌ها استفاده‌هايي در جهت اخذ وام‌هاي كلان بانكي شود.
عباس آخوندي وقتي در سال 92 سكان وزارت راه و شهرسازي را در دست گرفت به درستي اعلام داشت خريدار و فروشنده در حوزه مسكن در ابهام اقدام به معامله مي‌كنند و در واقع مبناي كشف قيمت و ارزش‌گذاري كالايي مثل مسكن مشخص نيست، اين در حالي است كه اتحاديه مشاوران املاك در تعيين قيمت‌هاي مسكن بسيار مؤثر است، در اين بين بايد عنوان داشت كشف قيمت كالا يك امر حرفه‌اي است و بايد براساس عرضه و تقاضا انجام گيرد.
وجود يك سامانه اطلاعاتي در بخش مسكن كه تمامي اطلاعات اين حوزه اعم از زمين، واحد مسكوني و... در آن به ثبت رسيده باشد براي كشف قيمت نياز است و تنها در چنين شرايطي مي‌توان اميدوار بود اولاً مسكن به درستي قيمت‌گذاري شود و از سوي ديگر به توليدكننده و متقاضي و عرضه‌كننده، موجر و مستأجر و تأمين‌كننده مالي علامت صحيحي براي برنامه‌ريزي يا معامله مخابره كند، البته بايد عنوان داشت كه بخش زمين و ساختمان به واسطه آنكه در بخش بانكي مورد وثيقه قرار گرفته يا در صورت‌هاي مالي بنگاه‌ها به عنوان يك دارايي مطرح است، تعيين دقيق ارزشش بسيار حائز اهميت است چراكه هم اكنون دهها هزار ميليارد تومان دارايي سمي در بخش بانكي دپو شده است و ارزش اين دارايي براي تعيين تكليف با ابزارهاي مالي يك دغدغه جدي براي تبديل اين دارايي‌ها به نقدينگي و تعيين تكليف در صورت‌هاي مالي تبديل شده است.
در پايان بايد عنوان داشت كه ركود اقتصادي بخش مسكن وارد پنجمين سال خود شده، اين ركود بلند‌ترين ركود در طول تاريخ اقتصاد ايران است و چون بخش مسكن به طور مستقيم و غيرمستقيم با صدها شغل به شكل پسين و پيشين در ارتباط است، از اين رو خروج مسكن از ركود مي‌تواند چالش اشتغال مسكن را حل و فصل كند، حال بايد ديد با وجود 470ميليارد دلار خانه خالي تكليف مسكن در اقتصاد ايران و توليد ناخالص داخلي و اشتغال و حل مسئله اجاره‌نشيني و خانه دار كردن جوانان چه خواهد شد، لازم به توضيح است نرخ رشد منفي بخش مسكن و ساختمان در چهار سال گذشته بيش از 40 درصد بوده است.
