در
حالي تازه‌ترين تغييرات درصورت مالي بانك‌ها از نوسان در بدهي آنها به
بانك مركزي حكايت دارد كه برخي مسئولان بانكي ريشه اين تغيير را ناشي از
جريان‌هاي اخير مؤسسات غيرمجاز نيز مي‌دانند.
به گزارش ايسنا، بدهي
بانك‌ها به بانك مركزي طي سال‌هاي اخير اغلب با روندي رو به رشد همراه بوده
و در آخرين ترازنامه‌اي كه از وضعيت سيستم بانكي منتشر شد، مجموع اين بدهي
به بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان در پايان خردادماه افزايش يافته بود كه
اين رقم 13/2 درصد نسبت به خردادماه سال گذشته و همچنين 1/7 درصد نسبت به
اسفندماه رشد دارد.
بررسي جزئيات بدهي بانك‌ها به بانك مركزي از اين
حكايت دارد كه بدهي بانك‌هاي تجاري به ۸۵ هزار ميليارد تومان رسيد كه در
مقايسه با رقم ۱۲۰ هزار ميلياردي اسفندماه تا ۲۹ درصد كاهش دارد. از سوي
ديگر بدهي بانك‌هاي تخصصي ۵۰ هزار ميليارد تومان اعلام شده كه نسبت به ۴۹
هزار ميليارد اسفندماه رشد 2/5 درصدي دارد ولي در مقايسه با خرداد سال
گذشته تا ۱۰ درصد كاهش يافته است.
اما بدهي حاشيه‌ساز ماه‌هاي اخير به
بانك‌هاي خصوصي مربوط مي‌شود كه در حال حاضر حدود ۴۲ هزار ميليارد تومان
است، اين رقم البته در خرداد ماه سال گذشته نزديك به ۱۳ هزار ميليارد تومان
بوده كه با رشد حدود ۲۱۰ درصد تا خردادماه امسال پيش رفته است، با اين حال
بدهي خصوصي‌ها نسبت به ۳۸ هزار ميليارد اسفندماه حدود 10/3 درصد طي اين سه
ماه افزايش داشته است.
در حالي حجم بدهي بانك‌هاي تجاري به بانك مركزي
و به عبارتي اضافه برداشت آنها كاسته شده و در عين حال روند رشد بدهي
خصوصي‌ها نيز كند شده است كه با وجود اينكه دلايل متفاوتي مي‌تواند براي
اين موضوع وجود داشته باشد اما برخي مقامات بانكي شرايط اخير بازار پول و
حواشي ناشي از فعاليت مؤسسات اعتباري به ويژه غيرمجازها را در جريان تغيير
پول در بانك‌ها و اثرگذاري آن در برداشت از بانك مركزي بي‌تأثير نمي‌دانند.
در اين رابطه جمشيدي دبير كانون بانك‌هاي خصوصي به ايسنا گفت: به هر
حال شرايطي كه براي تعاوني‌هاي زيرمجموعه مؤسسه كاسپين به وجود آمد يا برخي
مؤسسات غيرمجاز ديگر در فضايي متشنج قرار گرفته‌اند، در مجموع باعث حس
بي‌اعتمادي مردم به مؤسسات يا بانك‌هاي كوچك‌تر شده و در اين حالت وجود
شايعاتي مبني بر ورشكستگي برخي بانك‌ها و مؤسسات نيز اين بي‌اعتمادي و
نگراني را تشديد كرد.
وي در اين باره توضيحات بيشتري ارائه كرد و گفت:
در فضايي كه ايجاد شده بود، به هر حال نگراني مردم براي امنيت سپرده‌هاي
آنها موجب شد بخش قابل توجهي از وجوه خود را از مؤسسات اعتباري و حتي
بانك‌هاي خصوصي كوچك‌تر كه درگير حاشيه بودند، خارج كرده و به سمت
بانك‌هايي كه از نگاه آنها معتبر بودند، حركت كردند كه اين خود عاملي براي
كاهش نقدينگي برخي بانك‌ها و در نهايت برداشت بيشتر از بانك مركزي به منظور
تأمين نقدينگي لازم بود.
آنطور كه جمشيدي عنوان مي‌كند به هر حال با
گذر زمان و اعلام‌هايي كه بانك مركزي و مقامات مسئول در رابطه با ايجاد
اطمينان نسبت به شبكه بانكي و عدم‌ورشكستگي بانك‌ها داشتند، به تدريج فضاي
مطمئن‌تري براي سپرده‌گذاران ايجاد شده و اكنون بار ديگر منابع در حال
توزيع شدن در تمامي بانك‌ها و برگشت مردم به سمت بانك‌هاي مجازي است كه
قبلاً نيز در آن سپرده داشتند، چراكه به هر حال آنها به همان بانك‌ها با
توجه به شرايط كاري و فعاليت خود عادت دارند و ترجيح مي‌دهند با حس
اطميناني كه برايشان ايجاد شده، مسائل پولي و بانكي خود را در آنها پيگيري
كنند. بر اين اساس مي‌توان انتظار داشت با برگشت نقدينگي برداشت‌ها از بانك
مركزي و به عبارتي بدهي بانك‌ها نيز تا حدي ترميم شود.
