مرتضي بكي در گفت‌وگو با
فارس، با بيان اينكه در هر كشوري در شرايط عادي يا بحراني از روش ادغام
استفاده مي‌شود، اظهارداشت: ممكن است بنگاه دچار مشكل شود و در معرض
ورشكستگي قرار گيرد و در اين شرايط بنگاه‌هاي ديگري كه از وضعيت بهتري
برخوردار هستند، شركت‌هاي داراي بحران را پذيرش كرده و فرآيند ادغام انجام
مي‌شود. بكي ادامه داد: يكي از تجربه‌هاي ادغام در سال‌هاي اخير ادغام
تعاوني‌هاي اعتبار بود كه بعضي از آنها با سرمايه 75 ميليارد تومان ثبت شده
بودند، اما مشكلاتي كه داشتند را به مؤسسات جديد ادغام شده منتقل كردند و
در واقع مشكل بزرگ‌تر ايجاد شد. اما در صورتي كه يك مؤسسه مشكل‌دار در يك
نهاد فعال ادغام شود، آن نهاد فعال بزرگ مي‌تواند مؤسسه مشكل‌دار را در
خود هضم كند و به فعاليت خود ادامه بدهد.
اين اقتصاددان با تأكيد بر
اينكه آنچه مورد نياز است قانوني براي ادغام بانك‌ها و مؤسسات مالي و
اعتباري است و قانون عمليات بانكي بدون ربا فقط به حوزه قراردادهاي بانكي و
مباحث فقهي در حوزه بانك توجه داشت و در حوزه ورشكستي و ادغام وارد نشد،
البته در آن زمان ضرورتي براي ورود به اين حوزه احساس نمي‌شد.
اين
اقتصاددان يكي از پيش‌نيازهاي ادغام را هماهنگي و همراهي قوه‌قضائيه با
بانك مركزي دانست و گفت: در فرآيند انحلال و ادغام اگر به قانون پولي و
بانكي هم توجه كنيم، علي‌القاعده بانك مركزي به عنوان مرجع پولي بايد
لايحه‌اي را تنظيم و به دادگاه صالحه ارائه كند و دادگاه براساس آن حكم دهد
كه فرآيند چگونه باشد.
وي افزود: اگر دادگاه رأي به انحلال دهد، بايد
هيئت تسويه شكل بگيرد و آن هيئت بايد دارايي‌ها و بدهي‌هاي مؤسسه را رسيدگي
كند، اما هنوز در كشور مؤسسات اعلام ورشكستگي نكرده‌اند و اين موضوع
به‌درستي اعلام نشده است، زيرا قوانين آن به‌درستي تنظيم نشده است.
وي
به چالش‌هاي ادغام مؤسسات مشكل‌دار اشاره كرد و گفت: دارايي‌هاي سمي،
ساختار قبيله‌اي و مالكيت‌هاي متفاوت و ساختار اين مجموعه‌ها براي ادغام
چالشي بزرگ است اين در حالي است كه بانك‌هاي كوچك راحت‌تر شرايط جديد بعد
از ادغام را مي‌پذيرند.
بكي اظهار داشت: درخصوص بانك‌ها و مؤسسات
وابسته به نهادهاي نظامي به نظر مي‌رسد اين مؤسسات و بانك‌ها زمينه بيشتري
براي ادغام دارند. بايد به سرعت اين بانك‌ها پذيره‌نويسي شوند و ناظر بايد
آنها را ملزم به عرضه سهام در بورس و پذيره‌نويسي كند و همچنين ساختار
حاكميت شركتي بر آنها حاكم شود.
وي افزود: در اين شرايط مي‌توانيم شاهد
اين باشيم كه بانك‌هاي نظامي كه بعضاً خوب عمل مي‌كنند و قواعد و
استانداردها را رعايت مي‌كنند، در كنار يكديگر قرار گيرند و به يك بانك
تبديل شوند.
بكي با بيان اينكه بانك مركزي براي ادغام بايد از
قوه‌قضائيه و نيروي انتظامي كمك بگيرد، افزود: برخي مؤسسات اعتباري حجم
زيادي از دارايي‌هاي مسموم را در ترازنامه خود ثبت كردند و اگر اين مؤسسات
كنار هم قرار بگيرند و بر اساس حاكميت شركتي با يكديگر تعامل و همچنين نسبت
به سم‌زدايي از دارايي‌هاي خود مبادرت و به‌تدريج مشكلات سپرده‌گذاران را
حل كنند، نيازمند بازه زماني حداقل يكساله است. وي افزود: اگر سهامداران
اين فرآيند را رعايت نكردند، بايد قوه‌قضائيه اين اجازه را به بانك مركزي
بدهد كه هيئتي را براي نظارت بر آنها تشكيل دهد تا فرآيند تبديل دارايي‌ها
از طريق فرآيندهاي قانوني انجام شود، در غير اين صورت مشكلات اين مؤسسات
تنها كنار هم قرار دادن مشكلات خواهد بود.
