داريوش يوسفوند*
اعتياد داراي جنبههاي عميق در همه ابعاد سلامت است. درمان نگهدارنده داراي مزايايي است كه چنانچه استانداردهاي لازم در آن رعايت شود، ميتواند در مورد بيماران داراي وابستگي به هروئين اثربخش و مفيد باشد، اما چون اين استانداردها رعايت نميشود، مؤثر نيست. اين درمان صرفاً براي بيماران داراي وابستگي به هروئين داراي اثربخشي است و براي بقيه موادمخدرها و به خصوص محركها، داراي اثربخشي درماني نيست. همه بيماران مصرفكننده موادمخدر در ايران كه به كلينيكهاي MMT مراجعه ميكنند، بدون توجه به اثربخش بودن اين درمان و صرفاً به دليل منافع مالي نهفته در پشت آن يعني جذب و نگهداري بيمار، آنها را تحت درمان MMT قرار ميدهند. دو عامل توجيهكننده پايان ندادن به درمان بيمار و نگهداشتن بيمار در فرآيند درمان به طور بارز قابل ادراك است؛ عامل اول نبود درمان حرفهاي و متخصص، نظير روانشناس با مدرك كارشناسي و پزشك عمومي است. عامل دوم، سوءاستفاده از ترس بيمار از عود، توسط تيم درمان است. به عبارتي تيم درمان به دو دليل خواهان تداوم ماندگاري بيمار در فرآيند درمان است؛ منافع مالي نهفته در نگهداشتن بيمار در فرآيند درمان و نداشتن صلاحيت و تخصص و توانايي درمان توسط تيم درمان.
در كنار اين دو مسئله، به دليل صلاحيت نداشتن علمي تيم درمان، بيمار درمان تخصصي را دريافت نميكند و صرفاً نوع ماده مخدرش را تغيير ميدهد و به جاي ارتباط با مافياي قاچاق، در بند مافياي درمان گرفتار ميشود. چنانچه درمان تخصصي صورت پذيرد، فرآيند درمان نبايد براي مدت طولاني چند ساله تداوم يابد و چنانچه تداوم درمان اجتنابناپذير باشد، اين رواندرماني است كه بايد ادامه يابد، نه مصرف متادون. چنانچه فرض را بر اين بگذاريم كه همه اصول درمان به درستي پيش ميرود، به هيچ عنوان نميتوان آثار فيزيولوژي مخرب متادون همچون آسيبهاي جنسي، كليوي و كبدي، آسيبهاي خانوادگي و اقتصادي را ناديده گرفت.
نكتهاي ديگر در مورد خاتمه درمان اين است كه پزشك مسئول فني با استناد به اينكه مسئول فني است و در زمينه فرآيند و پايان درمان صرفاً مسئول فني ميتواند تصميم بگيرد، تقريباً هيچ مرجعي حق اين پرسش را ندارد كه چرا بيمار براي 10 سال يا بيشتر تحت درمان متادون قرار گرفته است و ممكن است تا پايان عمر بيمار را تحت درمان نگه دارند. به دليل اختيارات مسئول فني تقريباً هيچ سيستم نظارتي نميتواند در اين زمينه مداخلهاي داشته باشد و اين يك آسيب و خطر قانونمند رواج يافته در جامعه و تهديدي بسيار جدي براي سلامت كشور است.
از طرفي آگاهي عمومي و دانش اجتماعي جامعه درباره بيماري اعتياد و روش درمان متادون آنچنان پايين است كه در اين زمينه تسليم تصميمات مسئول فني میشوند و نميتوانند اقدامي غير از تصميم مسئول فني براي برونرفت از بحران داشته باشند و با توجه به اينكه اين مراكز خصوصي هستند، منافع مالي و اقتصادي نهفته در پس آن ميتواند انگيزه اقدام به خاتمه درمان را كور و مسدود كند.
قسمت عمده درمان و اصل درمان بيماري اعتياد، رواندرماني است و روانشناسان داراي مدرك كارشناسي و بالاتر داراي فعاليت در اين مراكز هستند. همچنين روانشناس داراي مدرك كارشناسي صلاحيت مداخله درماني به لحاظ تخصصي و علمي را دارا نيست و از طرفي به كار گرفتن روانشناس داراي مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر به لحاظ انتظارات مالي براي مسئول مركز به صرفه نيست و از آنجايي كه روانشناس داراي مدرك تحصيلي دكتراي تخصصي داراي سطح علمي بالاتري نسبت به پزشك عمومي است، برخلاف ارزشهاي سطحبندي علمي است كه روانشناس با مدرك دكتراي حرفهاي تحت نظارت يك پزشك عمومي فعاليت كند.
مسئولان فني بنا به دلايل متعدد روانشناسان داراي مدرك كارشناسي را به كار ميگيرند و عملاً روان درماني انجام نشده و روانشناس در فعاليتهاي اداري مراكز مشغول فعاليت ميشوند. اين مسئله منجر به عدم مداخله رواندرماني در مراكز درماني MMT ميشود و عملاً اين مراكز صرفاً تبديل به مراكز فروش متادون ميشوند كه داراي مجوز قانوني فعاليت هستند و بيماري و حال بيمار، هر دو همچنان در حال وخيمتر شدن است؛ يعني اين درد همچنان باقي است. از طرفي مسئله اشتغال پزشكان عمومي و افزايش روزافزون فارغالتحصيلان پزشكي عمومي و بيكاري آنها و اجرايي نشدن نظام پزشك خانواده منجر به اين شده است كه وزارت بهداشت ترجيح دهد پزشكان عمومي در مراكز MMT همچنان مشغول فعاليت باشند. وزارت بهداشت، منافع پزشكان عمومي را بر سلامت جامعه ترجيح ميدهد. اين يعني بحران قانوني در حوزه سلامت كشور كه به لحاظ قانوني شدن و طيف قدرت سياسي - اقتصادي نهفته در پشت آن، سلامت مردم عملاً ناديده گرفته شده است؛ مسئله و سؤالي كه هيچگاه وزارت بهداشت به آن پاسخ نداده است.
*روانشناس باليني و استاد دانشگاه
