دكتر سيدنعمتالله عبدالرحيمزاده
اين نخستين باري نيست كه محمد نوازشريف از پست نخستوزيري پاكستان كنار گذاشته ميشود بلكه دوبار قبل يكي در 1993 توسط اسحاقخان، رئيسجمهور وقت، به دليل فساد مالي از كار بركنار شد و بار دوم هم ژنرال پرويز مشرف در 1999 با كودتاي بدون خونريزي نه تنها او را مجبور به كنارهگيري از نخستوزيري كرد بلكه باعث رفتن او به خارج از كشور و سالها اقامت در عربستان شد كه نوعي تبعيد خودخواسته را براي او رقم زد. استعفاي مشرف در 2008 زمينه بازگشت نواز شريف را فراهم كرد تا با حزب مسلم ليگ خود در انتخابات چهار سال قبل شركت كند و با به دست آوردن اكثر كرسيهاي مجلس ملي براي سومين بار به قدرت برسد. تصور ميشد كه غيبت ظاهري نظاميان در عرصه سياسي و موفقيتهاي اقتصادي براي او خوشيمن خواهند بود و او ميتواند اين بار دوره قانوني پنج ساله نخستوزيري خود را تمام كند اما فعاليت اقتصادي خانوادهاش و ماجراي اسناد پاناما كار دست او داد و اين دوره هم به حكم ديوان عالي پاكستان در روز جمعه 28 ژوئيه ناتمام ماند. حالا او براي سومين بار از مقام نخستوزيري كنار گذاشته شده اما اين به معناي سقوط كامل او از عرصه سياست پاكستان است يا اينكه با داشتن يك حزب قدرتمند همچنان در اين عرصه باقي خواهد ماند.
تجربه همگانيميشود گفت كه تجربه سياسي نواز شريف تنها متعلق به او نيست بلكه به نوعي بين سياستمداران پاكستاني مشترك است و ديگر سياستمداران اين كشور طي هفت دهه از استقلال آن با همان مشكلاتي دست به گريبان بودهاند كه او در طول اين دو دهه با آنها دست به گريبان بوده است. به ياد داشته باشيم كه بينظير بوتو در 1996 به اتهام فساد مالي از نخستوزيري بركنار شد و سايه فساد مالي بر سر شوهر او، آصف علي زرداري، هم بود تا هر دو بنابر حكم دادگاه 27 آوريل دو سال بعد از حق برداشت از حسابهاي بانكي خود و خريد و فروش املاك محروم شوند. اين موضوع آن قدر ادامه پيدا كرد تا حتي ترور بينظير در 27 دسامبر 2007 هم نتواند آن را پاك كند و يكي از مباحث داغ در طول رياست جمهوري شوهرش بود و تنها مصونيت سياسي بود كه دست قوه قضاييه را براي به زندان انداختن او كوتاه ميكرد. همين مسئله باعث شد تا مخالفان نواز شريف چهار سال قبل با پيروزي قاطع حزبش در انتخابات پارلماني، علم مخالفت با او را بلند كنند و از آنجايي كه او نماينده مجلس ملي است، عمران خان نيازي، رئيس حزب تحريك انصاف پاكستان، از او بخواهد مثل ديگر نمايندگان مجلس فهرست واقعي اموال خود را اعلام كند. عمران خان نه تنها نواز شريف را به فساد گسترده مالي متهم ميكرد بلكه مدعي ميشد او بخش قابل توجهي از اموال خود را به خارج از كشور منتقل كرده تا از پيگرد قانوني مصون بماند. اتهامهاي عمران خان دوراني از آشوب سياسي را براي نواز شريف رقم زد كه هر چند با مقاومت نواز شريف مواجه شد اما مسئله اتهام فساد مالي عليه او را زنده نگه ميداشت تا آنكه پاي اسناد پاناما به ميان آمد.
اسناد مشكوكاسناد پاناما بالغ بر 11 ميليون و 500 هزار سند از دفتر وكالت شركت موساك فونسكا ميشود كه به واسطه منبعي ناشناخته در اختيار روزنامه آلماني زوددويچه تسايتونگ گذاشته شد و بعد حدود يك سال بررسي اسناد، اولين بخش از اين اسناد در سوم آوريل 2016 افشا شد. اين اسناد حكايت از اعمال غيرقانوني مثل پولشويي و فرار مالياتي داشت كه پاي بسياري از شخصيتهاي برجسته سياسي و اقتصادي در سرتاسر جهان را به ميان ميكشاند كه در ميان آنها، نام دو پسر و يك دختر نواز شريف هم ديده ميشد. با اين اسناد معلوم ميشد كه خانواده نخستوزير پاكستان با دادن اطلاعات نادرست درباره ميزان ثروت خود اقدام به فرار مالياتي كرده و ادعاي عمران خان در مورد خروج مقادير زيادي پول به خارج از كشور هم تأييد ميشد. عمران خان به همراه ديگر مخالفان نواز شريف با استناد به اين اسناد رو به دادگاه عالي پاكستان آورد اما نتوانست براي محكوميت نواز شريف، تمام پنج قاصي اين دادگاه را قانع كند و در نهايت، هر پنج قاضي در آوريل 2016 رأي به تشكيل يك كميسيون مستقل تحقيق دادند تا اتهامات عليه خانواده نواز شريف را بررسي كند. اين كميسيون در گزارش 275 صفحهاي خود عدم شفافيت مالي خانواده نواز شريف را تأييد كرد و همين نيز زمينه را فراهم كرد تا هر پنج قاضي دادگاه عالي، رأي به بركناري نواز شريف بدهند. هر چند اين اسناد نشان ميدهند كه فرزندان نواز شريف از طريق چهار شركت برونمرزي در سال 2006 اقدام به خريد املاك لوكسي در لندن كردهاند اما نكته قابل توجه اين است كه هيچ نشانهاي مبني بر دخالت شخص نواز شريف در آن معاملات ندارد و به عبارت ديگر، اين اسناد ثابت نميكنند كه نواز شريف در فرار مالياتي يا خروج پول از كشور دخالتي داشته است. به همين جهت است كه هواداران او به رأي دادگاه عالي اعتقادي ندارند بلكه تصور ميكنند كه او قرباني يك توطئه سياسي شده و حتي برخي هم از دخالت نظاميان براي سرنگوني او در اين قضيه ميگويند. به نظر آنها، نواز شريف مثل بار قبل با يك كودتاي بدون خونريزي سرنگون شده كه اين بار به جاي استفاده مستقيم از نيروي نظامي، پروندهسازي و استناد به اسناد پاناما مستمسك نظاميها بوده است. اين موضوع از آن جهت تأييد ميشود كه حتي ژنرال آصف غفور، سخنگوي ارتش پاكستان، هم نتوانسته نقش عوامل ارتش و دستگاه اطلاعات آن را در جريان پرونده نواز شريف كتمان كند. هر چند كه او وجود دسيسهاي از سوي ارتش براي تأثير بر رأي دادگاه را منكر شده اما تأييد كرده كه افرادي از سرويسهاي اطلاعاتي و امنيتي، اي اساي و ام آي، عضو كميته مستقل تحقيق بودهاند كه به گفته وي «با صداقت به وظيفه خود عمل كردهاند.» بنابر اين، ميتوان از سايه ارتش بر جريان بركناري نواز شريف از قدرت در سومين دوره نخستوزيري او گفت كه از تجربههاي گذشته درس گرفته و اين بار از طريق دادگاه و يك روش مدني وارد عمل شده است.
راه بيپايان سياستزاهد حسين، مفسر سياسي روزنامه پاكستاني داون، رأي دادگاه عالي عليه نواز شريف را يك ضربه جدي به سياست خانداني ارزيابي كرده كه مبدل به بزرگترين مانع براي توسعه ارزشها و نهادهاي دموكراتيك در پاكستان شده است. با اين وجود، زاهد حسين رأي دادگاه را پايان كار اين خاندان ندانسته و مطمئن نيست كه كار آن با اين حكم به پايان رسيده است. اين عدم اطمينان حتي در مورد شخص محمد نواز شريف هم صدق ميكند و بايد گفت كه طرفداران او با تمام اين اتفاقات كار را تمام شده نميدانند چنانكه مريم انگزيب، وزير اطلاعرساني در كابينه نواز شريف، ساعاتي بعد از اعلام رأي دادگاه گفت كه انتظار چهارمين دور نخستوزيري او را دارد. با وجود اين، نواز شريف آن قدر تجربه سياسي دارد كه دستكم در شرايط فعلي حرف از چهارمين دور نخستوزيري نزند و تنها به فكر حفظ قدرت در خاندان خود باشد و به همين جهت است كه برادر خود، شهباز شريف را براي رسيدن به مقام نخستوزيري در نظر گرفته است. مشكل كار اينجا است كه نخستوزير پاكستان بايد نماينده مجلس ملي باشد و شهباز با وجود داشتن مقام سروزيري ايالت پنجاب اما عضو مجلس ملي نيست. براي حل اين مشكل نياز به نخستوزيري موقت است كه با اطمينان از وفادارياش متصدي دوره گذار باشد تا شهباز يا با يك انتخابات مياندورهاي يا در انتخابات سال آينده به مجلس راه يابد و بتواند پست نخستوزيري را به دست بگيرد. شاهد خاقان عباسي به همين منظور از سوي حزب مسلم ليگ شاخه نواز شريف براي پست نخستوزيري معرفي شد و او با 221 رأي اكثريت دو سوم مجلس ملي را داشت تا به اين پست برسد. هر چند او مدعي شده تنها يك نخستوزير صوري نيست اما همه ميدانند و البته ميگويند كه او تنها يك نخستوزير براي دوره گذار تا تحويل مقام خود به شهباز است.
هيچ شكي نيست كه اين فرمول به معناي حفظ قدرت در خانداني است كه زاهد حسين اميد داشت با رأي دادگاه از اين خاندان قدرتزدايي بشود. در واقع، اين رسم سياست در پاكستان است كه احزاب به نام خاندانها شناخته ميشوند تا آنجا كه اوج و افول احزاب به طور مستقيم وابسته به اوج و افول خاندانها و حتي شخصيتهاي برجسته آن است. حزب مردم پاكستان اين موضوع را ثابت كرده و حالا نوبت به مسلم ليگ نواز شريف رسيده كه بايد ديد با برادرش چگونه دوام ميآورد. عمر واريش، مفسر و خبرنگار پاكستاني، ميگويد شهباز آن وجه كاريزماتيك برادرش را ندارد و خاندان شريف تحت دولت او دچار تزلزل ميشود. اين نظر چندان خالي از واقعيت نيست چراكه بسياري مثل خانم انگزيب در مسلم ليگ انتظار بازگشت نواز شريف به قدرت را دارند تا آنكه از آمدن شهباز استقبال كرده باشند. اين موضوع باعث ميشود كه نواز شريف نتواند عرصه را به طور كامل براي برادرش خالي كند و مجبور باشد همچنان در عرصه سياست پاكستان دستكم در سايه بماند تا آنجا كه حتي شهباز هم مثل شاهد خاقان نقش نخستوزير موقت را بازي كند. اين به معناي ماندن نواز شريف در سياست پاكستان با وجود رأي دادگاه عالي عليه او است كه نميتوان گفت اين رأي توانسته باشد سقوط كامل او را از اين عرصه رقم زده باشد.
