به گزارش تسنيم، هيئت وزيران با احداث بازارچههاي مرزي جديد و هدايت معبرها به سمت مرزهاي رسمي و تحت پوشش نهادهاي قانوني و به ويژه گمرك با تخفيف عوارض ورود براي هر يك از مرزنشيناني كه در استانهاي آذربايجان غربي، كردستان و كرمانشاه حداقل سه سال در فاصله حداكثر 20 كيلومتر و در استان سيستان و بلوچستان حداكثر 50 كيلومتر از نقطه صفر مرزي اقامت داشتهاند موافقت كرد. بر اساس اين تصميم هر يك از مرزنشينان واجد شرايط هر ماه 500 هزار تومان از تخفيف عوارض قانوني واردات برخوردار ميشوند. با اين تصميم علاوه بر اينكه از اين پس اين كالاها به طور رسمي و تحت نظارت به كشور وارد ميشود بلكه امكان خوبي را نيز در اختيار مرزنشينان قرار ميدهد كه بدون تحمل كولبري و به وسيله انتقال كالا در حد مجاز ماهانه از مسير اصلي و مرز قانوني معيشت خود را سامان دهند. به اين وسيله ميزان قابل اعتنايي از آمار قاچاق كشور كاسته ميشود. به گفته حاجيميرزايي دبير هيئت دولت، اين تخفيف مالياتي در هر سال معادل 900 ميليارد تومان تخفيف را به صورت تخصيص عادلانه يارانه به مرزنشينان اختصاص ميدهد و تحول مثبتي را در معيشت آنان موجب ميشود. نظارت كارآمد بر اجراي اين مصوبه و جلوگيري قاطع از شكلگيري مجدد معابر غيررسمي، دستيابي به اهداف اين مصوبه را تضمين ميكند. ماده يك اين تصويبنامه تأكيد دارد، محل تأمين اعتبار منابع براي زيرساخت بازارچههاي مرزي جديد از محل اعتبارات استان مربوطه خواهد بود. آغاز به كار هر بازارچه مرزي جديد، مشروط به تكميل زيرساختهاي مورد نياز آن بازارچه و به تشخيص كارگروه ذكر شده تبصره 1ماده 103 قانون امور گمركي است. گفتني است مسئوليت اين كارگروه با وزارت كشور بوده و در آن نمايندگان تامالاختيار گمرك، وزارتخانههاي امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازي، صنعت و معدن و نيروي انتظامي و سازمان برنامه و بودجه حضور دارند. بر اساس ماده 4 دستورالعمل مذكور، تأسيس بازارچه مرزي جديد منوط به اخذ موافقت كشور مقابل در ايجاد زيرساخت و تأسيسات متقابل و تصويب هيئت وزيران ميباشد.
