اين روزها در حالي روزهاي پاياني ارائه اظهارنامههاي مالياتي است كه در چند سال اخير ماليات فوتباليستها تبديل به يك چالش براي سازمان امورمالياتي كشور شده و حاشيههاي زيادي را به همراه داشته و سبب رويارويي اداره ماليات و فوتباليها شده است و حتي كار به ممنوعالخروجي و توقيف اموال برخي ورزشكاران به دليل پرداخت نكردن ماليات هم كشيده است.
دريافت ماليات ورزشكاران يكي از دغدغههاي اصلي سازمان امور مالياتي درچند سال اخير بوده است، چراكه برخي از ورزشكاران قراردادهاي شفافي ندارند و به عناوين مختلف از پرداخت اين مبلغ طفره ميروند. ماجراي ماليات فوتباليستها پس از آن خبرساز شد كه فدراسيون فوتبال از باشگاهها خواست در امضاي قرارداد با بازيكنان، عهدهدار پرداخت ماليات نشوند و پرداخت ماليات بر عهده بازيكنان باشد. سال 92 بود كه رئيس كل وقت سازمان امور مالياتي كشور، براي بازيكناني كه ماليات معوقه و پرداخت نشده داشتند، خط و نشان كشيد. علي عسگري در مورد اخذ ماليات از ورزشكاران و فوتباليستها گفته بود:«مشكل مالياتي ورزشكاران و عمدتاً فوتباليستها مربوط به قراردادهاي آنها ميشود، به طوري كه در زمان قرارداد، باشگاهها پرداخت ماليات آنها را تقبل ميكنند، اما اين ماليات را نميپردازند. اين در حالي است كه مؤدي مالياتي، ورزشكار است نه باشگاه. سازمان مالياتي ادارهاي در تهران براي ورزشكاران در نظر گرفته تا اين موضوع نظاممند شود. بنابراين سازمان مالياتي، ماليات ورزشكاران را از آنها طلب كرده و در صورت عدم پرداخت آنها را ممنوعالخروج يا ماشينهاي آنها را در خيابان متوقف ميكند!»
6 آذر 94 هم رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران بار ديگر هشدار داد فوتباليستها تافته جدا بافته نيستند و قانون براي دريافت ماليات، چهره معروف و غيرمعروف نميشناسد. بنيصفار درباره بدهي مالياتي با مخاطب قراردادن فوتباليستها به آنها گفت: «فوتباليستها هم مثل بقيه مردم هستند و بايد مالياتشان را بپردازند. در هر قشري هم خوش حساب داريم و هم بدحساب و ما هم براي تشخيص و همچنين وصول ماليات با قدرت از ابزارهاي قانوني خود استفاده ميكنيم. ما بين قشرهاي مختلف مردم خط نميكشيم و با همه از جمله فوتباليها طبق مقررات برخورد ميكنيم.»
رئيس امور مالياتي استان تهران هم آخرين مديري است كه نسبت به پرداخت نكردن ماليات توسط فوتباليها تذكر داد و از برگزاري جلسات با مسئولان فدراسيون فوتبال و نمايندگان مجلس براي روشن شدن وضعيت مالياتي فوتباليستها خبر داد. محمدرضا نوري 30خرداد امسال در مصاحبهاي كه از وي روي خروجي رسانه مالياتي ايران قرار گرفت، گفت: «براساس توافق انجام شده، مقرر شد يكي از شرايط قراردادهاي ورزشكاران ذكر مبلغ مورد توافق باشد.» نوري البته در ادامه توضيحات بيشتري داده و عنوان كرده است در اين جلسات سازمان ليگ، فدراسيون فوتبال و اعضاي كميسيون اصل نود حضور داشتند و هماهنگيهاي لازم با آنها صورت گرفته است. صحبتهاي نوري در شرايطي است كه اين روزها هيئتهاي فوتبال استان با توجه به فصل نقل و انتقالات سرگرم ثبت قراردادهاي بازيكنان تيمهاي فوتبال هستند و صحبتي درباره عدم ثبت قراردادها در صورت ماليات معوقه مطرح نشده است.
البته اين تنها مشكل اداره ماليات نيست، برخي باشگاهها و بازيكنان، براي چشم افكار عمومي و همچنين عدم پرداخت ماليات واقعي قراردادشان، از ثبت رقم واقعي قرارداد پرهيز ميكنند و يك رقم كمتر ثبت ميشود، آيا اداره ماليات براي شناسايي و شفافسازي درباره اين مسئله و اينكه رقم ماليات واقعي پرداخت شود، برنامهاي دارد؟ نوري درباره تفاوت رقم درج شده در قراردادهاي برخي از ورزشكاران و مبالغ دريافتي واقعي آنها گفت: «در گذشته اين موارد وجود داشت و ملموستر بود، اما اكنون تا حدودي متفاوت شده است.» وي با اشاره به شفافسازيهاي صورت گرفته در قراردادهاي ورزشكاران گفت: «اين قراردادها اكنون بايد در سايت فدراسيون فوتبال نيز قرار گيرد تا ماليات آنها به صورت شفاف تعيين شود، ضمن آنكه در زمان ثبت قرارداد و صدور كارت مسابقات به عنوان مجوز فعاليت ورزشكاران بايد حتماً گواهي مالياتي آنها نيز صادر شده باشد و بر اساس اين مجوز، سازمان ليگ اجازه صدور كارت بازي را خواهد داشت.»
رئيس اداره مالياتي استان تهران هشدار داده است در صورت عدم استنكاف فوتباليستها از پرداخت ماليات، اداره ماليات از طريق مراجع قضايي وارد عمل خواهد شد: «اگر اين مراحل طي نشود ما از طريق مراجع انتظامي خودمان پيگيريهاي لازم را انجام خواهيم داد. يكي از اقدامات اجرايي براي وصول مطالبات مالياتي، ممنوعالخروجي بدهكاران مالياتي است كه از محدوديتهاي اجتماعي تلقي ميشود. ممنوع الخروجي براي همه افراد جامعه كه بدهي مالياتي داشته باشند ممكن است درنظر گرفته شود و اين موضوع تنها مختص ورزشكاران نيست.»
رئيس امور مالياتي استان تهران همچنين با بيان اينكه ورزشكاران هم مانند ساير اقشار هستند، گفت: «ورزشكاران هم مانند ساير اقشار جامعه مؤديان مالياتي هستند، تكاليفي دارند و با گروه بندي جديد مشاغل، ورزشكاران با توجه به حجم درآمدي كه دارند در گروههاي سه گانه قرار ميگيرند. درباره ماليات ورزشكاران تكاليفي براي باشگاهها و فدراسيونها داشتيم كه اسناد و مدارك قرارداد ورزشكاران بايد به ادارات ماليات ارسال شود تا مورد بررسي قرار گيرد. خود ورزشكاران نيز ميتوانند اظهارنامه مالياتي ارسال كنند كه اينها مورد بررسي قرار ميگيرد و چنانچه درآمد اعلامي كمتر از درآمد واقعي باشد، طبق ضوابط با آنها برخورد ميشود.»
علاوه بر اداره مالياتي كشور، سازمان بازرسي هم وارد پرونده ماليات فوتباليها شده است. همانطور كه اشاره شد، بازيكنان و مربيان فوتبال كشورمان براي هر سال كاري بايد فقط درصد ناچيزي از ميزان قرارداد خود را به عنوان ماليات پرداخت كنند كه همين امر نيز سبب ميشود آنها از اعلام مبلغ واقعي به هيئت فوتبال و سازمان ليگ خودداري كنند. اتفاقي كه باعث نگراني سازمان بازرسي كل كشور شده و مسئولان اين نهاد نظارتي را بر آن داشته تا ريشه اين معضل بزرگ و ويرانگر در ورزش را بخشكانند.
بررسي سازمان بازرسي كل كشور نتايج مهمي داشت از جمله اينكه مبالغ مندرج در قراردادهاي داخلي باشگاهها با بازيكنان، با مبالغ ذكر شده در قراردادهاي ارائه شده به هيئت فوتبال استانها و سازمان ليگ مغايرتهاي اساسي دارد. به عنوان نمونه قرارداد يكصد و 50 ميليون توماني داخلي يك باشگاه با بازيكن در حدود 15 ميليون تومان به سازمان ليگ منعكس شد. سازمان ليگ به لحاظ كمبودهاي سخت افزاري (نيروي انساني، امكانات و بودجه) نتوانسته است در شش دوره ليگ حرفهاي، بر عملكرد باشگاهها از حيث قراردادهاي بازيكنان با باشگاهها و رعايت ساير مفاد آييننامه مذكور، نظارتي داشته باشد. همچنين اجرا نكردن آييننامه نقل و انتقال، باعث شد تا در زمان نقل و انتقالات، دلالان بدون رعايت حقوق بازيكن و باشگاه، اشاعه دهنده روابط ناسالم در زد و بندهاي في مابين بازيكنان، مربيان و باشگاهها باشند.
علاوه بر این متأسفانه ارسال نكردن قراردادهاي بازيكنان و باشگاهها با مبالغ واقعي به سازمان ليگ فوتبال براي فرار از پرداخت ماليات واقعي، به عنوان يك عرف در عملكرد باشگاهها درآمده و فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ نيز با وجود اطلاع از اين موضوع هيچگونه واكنشي از خود نشان ندادهاند.
نحوه پرداخت وجوه در قراردادهاي دو باشگاه استقلال و پرسپوليس با بازيكنان هم برخلاف ضوابط اوليه مالي است. ضمن اينكه، چون این دو باشگاه فاقد آييننامه مالي و معاملاتي و فاقد بودجه سنواتي مصوب هستند اين امر مزيد بر علت شده است.
