سعيد احمديان
ورزش ايران كم از باندبازي و ترجيح دادن منافع شخصي و سياسي در تصميم‌گيري‌هاي مديرانش ضربه نخورده است، مرور اتفاقاتي كه در همين چند وقت اخير در سطح برخي فدراسيون‌ها و وزارت ورزش رخ داده، گوياي واقعيتي است كه مسئولان و مديران ورزش كشور سعي در لاپوشاني آن دارند و به دنبال توجيه كردن تصميم‌هايي هستند كه نگاهي به پشت پرده‌هاي آن گوياي خلاف چيزي است كه در ظاهر گفته مي‌شود. البته چنين رويه‌هايي در ورزش كشور مختص گروه و جناح خاصي نيست و در تمامي دولت‌ها، تصميم‌گيري‌هاي جهت‌گيرانه كه بر خلاف منافع ورزش كشور است، مشاهده مي‌شود و نمي‌توان و نبايد چنين معضلي را محدود به دوره و افراد خاصي كرد. در چنين شرايطي واكاوي و جلوگيري از ادامه چنين روندي كه به ورزش ضربه مي‌زند، اهميت ويژه‌اي پيدا مي‌كند و بايد نسبت به ادامه چنين روندي كه تنها منافع شخصي و گروهي در تصميم‌گيري‌ها لحاظ مي‌شود، حساس بود و نسبت به آن هشدار داد.
در حال حاضر هم ورزش كشورمان گرفتار چنين معضلي است و بدون اشاره مستقيم به تصميمي خاص، مي‌توان رد پاي ترجيح دادن منافع شخصي را به منافع ملي در ورزش ديد، مسئله‌اي كه سبب مي‌شود تا ورزش ايران نتواند به جايگاهي كه ظرفيت و پتانسيل‌هايي كه دارد، برسد و حتي عواقب چنين موضع‌گيري‌هاي جناحي كه بر گرفته از روابط است، مي‌تواند به عقب‌گرد ورزش كشورمان در سطوح مديريتي و همچنين نتايجي كه ورزشكاران كشورمان در رقابت‌هاي مختلف بين‌المللي مي‌گيرند، بينجامد. در همين راستا جلوگيري از افزايش دخالت دادن منافع شخصي و گروهي كه به خاطر منافع مشترك برخي مديران با يكديگر، صورت مي‌گيرد، ضرورتي انكارناپذير براي ورزش ايران است. بده و بستان‌هايي كه بين برخي مديران متولي ورزش و همچنين فدراسيون‌ها وجود دارد، سبب مي‌شود تا مديران شايسته خانه‌نشين شوند و مديراني بر سر كار باشند كه اولويت‌هايشان نه منافع ملي و ورزش، بلكه منفعت شخصي و گروهي است كه منتج به تصميم‌گيري براي سياست‌هاي كلان و خرد ورزش مي‌شود.
در چنين صورتي شايسته‌سالاري در ورزش فراموش مي‌شود و مديران و مسئولاني در منصب‌هاي تصميم‌گيري قرار مي‌گيرند كه پيش از سنجيدن شرايط ورزش كشور براي يك تصميم حياتي، منافع خودشان و ارتباط تجاري و خصوصي كه دارند را لحاظ مي‌كنند.
رسيدن به چنين مواردي در ورزش زياد سخت نيست و از برخي موضع‌گيري‌ها و واكنش‌هايي كه نسبت به اتفاقاتي كه ورزش مي‌افتد، به راحتي مي‌توان به جهت‌دار و منفعت‌طلبانه بودن آن پي برد، ورزش هم در چند وقت اخير كم از چنين واكنش‌هايي از سوي مسئولان وزارت‌خانه ورزش و فدراسيون‌ها نسبت به نتايجي كه در برخي رقابت‌هاي مهم رقم خورده، نداشته و به خوبي با علم به روابطي كه بين برخي مسئولان در حوزه‌هاي خارج از ورزش وجود دارد، مي‌توان به جهت‌دار بودن و غير‌منصفانه بودن آن پي برد، طوري كه به راحتي در برخي اظهارونظرها مي‌توان ديد كه سعي در موفق جلوه دادن كارنامه‌اي مديري وجود دارد، كه ناموفق بوده‌است، اما برخي منافع سبب مي‌شود تا واكنش متوليان ورزش متفاوت از منتقداني باشد كه با دلسوزي خير و صلاح ورزش كشور را مي‌خواهند.
چنين تصميم‌گيري‌هايي كه منفعت تجاري و مالي و البته جناحي در آن دخيل است، آسيب بزرگي است كه ورزش را تهديد مي‌كند و اجازه نمي‌دهد كه علاوه بر استفاده از تمام ظرفيتي كه يك ورزش در اختيار دارد، از پتانسيل مديران و مربياني كه به‌رغم شايستگي جايي در روابط بين مديران نداشته‌اند، هم استفاده كرد. در اين شرايط ورزش ايران نياز به دگرديسي مديريتي و غربال مسئولاني دارد كه اين محيط پاك را تبديل به ميداني براي زد و بندهاي اقتصادي و سياسي كرده‌اند و سبب محروميت مديراني شده‌اند كه به دور از حب و بغض‌هاي سياسي و شخصي، تنها موفقيت ورزش را در تصميم‌گيري‌هايشان در نظر مي‌گيرند. به طور قطع تا زماني كه محيط سيستم مديريتي ورزش آلوده به منافع تعريف شده خارج از حوزه ورزش باشد، همچنان بايد در انتظار سياست‌گذاري و حكم‌هايي بود كه تأمين‌كننده منافع شخصي به جاي منافع كليت ورزش هستند و تنها راه برون رفت از اين وضعيت ميدان دادن به مسئولاني است كه تصميم‌هايشان بر اساس منفعت ورزش است، نه اينكه بخواهند براي منفعت‌طلبي شخصي، حقايق ورزش را وارونه جلوه دهند.
