سعید همتی
تركيب كابينه دولت دوازدهم، يكي از مهم‌ترين موضوعاتي است كه طي هفته‌هاي آينده راجع به آن چالش‌هاي فراواني را شاهد خواهيم بود، از درگيري منتخبان ملت گرفته تا مباحثه و جدل‌هاي مرسوم در بين اعضاي منتسب به احزاب سياسي؛ برخي انتقادها و مخالفت‌ها دلسوزانه است و عده‌اي نيز به علت منافع حزبي و جناحي به مخالفت يا حمايت از وزراي پيشنهادي خواهند پرداخت.
اما آنچه شايد بيش از هر مسئله ديگري بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه «علت اصلي ناتواني» دولت يازدهم را بايد احصا و با ريشه‌يابي و درنظر گرفتن پديده‌ها و ابعادهاي مختلف عملكرد دولت يازدهم، سهم وزراي دولت و معاونان رئيس‌جمهور آن برآورد كرد و نسبت به مرتفع ساختن آن ضعف‌ها در دولت آينده اقدامات اساسي صورت داد. «مسن بودن كابينه يازدهم»، «فقدان تحرك و پويايي در رأس و بدنه وزارتخانه‌ها»، «متمكن بودن شخص وزير و مديران اصلي»، «نداشتن انگيزه براي خدمت در ميان حلقه اصلي وزرا و مديران»، «وابسته بودن اكثريت اعضاي كابينه به جريان تجديدنظرطلب»، «تعميق روحيه وابسته‌گرايي در بين كابينه»، «توجه كابينه به حاشيه‌ها و تمركز بر منافع جناحي به جاي منافع ملي» و «كم‌توجه بودن به شعارهاي سال» از جمله عوامل مهمي است كه باعث شد اكثر شعارهاي دولت يازدهم طي چهار سال گذشته بر زمين مانده و دولت نتواند پاسخ مناسبي به مطالبات مختلف مردم دهد.
تمام اينها در حالي بود كه حسن روحاني در زمان تبليغات انتخاباتي سال 92 با شعار اعتدال و ميانه‌روي و استفاده از شخصيت‌هاي كاردان و مفيد هر دو جناح حائز اكثريت شكننده آراي مردمي شد و برخلاف اين شعار در تمام چهار سال نخست با به‌كارگيري برخي عناصر تندرو جريان تجديدنظرطلب نه تنها «روحيه اعتماد به غرب» را در بين بدنه دولت تعميم و گسترش داد بلكه با فرصت‌سوزي، منابع كشور در خدمت ترويج افكار ليبرال‌هاي داخلي قرار گرفت تا آنجايي كه در حوزه‌هاي مختلف مسكن، شهرسازي، راهسازي، پيشرفت‌هاي هسته‌اي، نانوتكنولوژي، بيوتكنولوژي و دهها حوزه ديگر شاهد ركود بوديم، كمااينكه در بخش اقتصادي نيز شاهد ركود بوديم، برخلاف آنكه وعده شده بود با امضا و اجراي برجام تحول و پويايي محسوسي در عرصه اقتصاد قطعاً روي خواهد داد. آنچه مهم مي‌نمايد اين مسئله است كه اشتباهات دامنه‌دار و ضعف‌هاي پيوسته چهار سال نخست دولت نبايد تا سال 1400 تكرار شود كه در صورت تكرار هزينه‌هاي روي كاربودن برخي از عناصر جريان غرب‌باور و غربگرا را بيشتر خواهد كرد و راهكار پيشگيري از اين مسئله انتخاب بر اساس معيارهاي عقلاني و نه حزبي اعضاي كابينه دوازدهم است؛ مؤلفه‌اي كه با نيم‌نگاهي به عملكرد كابينه دوازدهم مي‌توان نتيجه گرفت كه عملاً وجود خارجي نداشته است. تا مادامي كه انتخاب وزراي كابينه دوازدهم براساس معيارهاي حزبي- خويشاوندي باشد، منافع يك جناح بر مصالح ملي و مطالبات اجتماعي مردم اولويت داشته باشد، قاعدتاً نمي‌توان انتظار داشت وزرا «خدمت‌رساني به مردم» را اولويت بدانند و به اقدامات غيرقانوني نظير «ثبت شركت و رياست هيئت مديره موازي با اداره يك وزارتخانه» يا «مشاركت در واردات و صادرات غيرقانوني»متمركز نشوند.
حاميان دولت يازدهم نيز طي هفته‌هاي اخير بارها لب به انتقاد گشوده و از ناتواني برخي اعضاي كابينه يازدهم سخن به ميان آورده‌اند، به عنوان نمونه اشرف بروجردي، رئيس كميته بانوان ستاد روحاني در سال92 بيان مي‌كند: اعضاي كابينه دولت يازدهم با يكديگر همراه و همدل نبودند... كابينه دولت دوازدهم بايد دستخوش تغييرات 40درصدي نسبت به دولت يازدهم شود.»
همگرايي با تجديدنظرطلبان
از جمله انتقادات دلسوزانه‌اي كه از شهريورماه سال92 تاكنون بسياري آن را عامل ناتواني دولت در بخشي از حوزه‌ها دانسته و دلايل متقني را براي اثبات آن مطرح مي‌كنند، بحث حضور عناصر افراطي وابسته به جريان تجديدنظرطلب در كابينه دولت يازدهم است؛ خطري كه كابينه دوازدهم را نيز تهديد مي‌كند، اين در حالي است كه برخي از موضع‌گيري‌هاي صورت‌گرفته در زمان تبليغات انتخابات رياست جمهوري و در روزهاي پس از روز برگزاري انتخابات، اثبات‌كننده «هم‌پيوستگي» و «هم‌افزايي» ميان اين دو است. «ايفا كردن نقش‌هايي از اپوزيسيون»و«بيان مواضع ضد‌حاكميتي»در طول چند ماه اخير، به ويژه در سفرهاي استاني يا در مناظرات انتخاباتي نمايانگر «هم‌افزايي» و «تهديدزا» بودن آن است؛ تهديدي كه بخشي از آن مي‌تواند در تركيب كابينه دوازدهم خود را نشان دهد. به اين شكل كه كابينه دوازدهم چند گام اساسي در جهت خواست و مطالبات جريان تجديدنظرطلب باشد و اگر جريان فوق تنها مديريت رسمي چند وزارتخانه را به صورت كامل در دولت يازدهم در اختيار داشت و در برخي از وزارتخانه‌ها نفوذ سطح‌بندي شده داشت در كابينه دوازدهم سهم بيشتري را در اختيار خواهد داشت چراكه احتمالاً فضاي حاكم بر دولت دوازدهم در جهت اتخاذ رويكردهاي راديكالي شدت محسوس‌تري به خود خواهد گرفت.
علاوه بر آن پيگيري مطالبات حزبي رشد فزاينده‌اي به خود خواهد گرفت كمااينكه در روزهاي اخير به جاي تمركز بر مرتفع كردن مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم و توجه به وعده‌هاي داده شده انتخاباتي، ارائه لوايحي مانند «لايحه صداوسيما»به مجلس مورد توجه دولت قرار گرفته و برجسته كردن شعر يك مداح يا تخريب وجهه برخي از نهادهاي وابسته به حاكميت به دغدغه روز دولتمردان تبديل شده است، شبيه رويكردي كه در دولت اصلاحات اتخاذ مي‌شد و شعارهايي مانند توسعه سياسي به اولويت كشور تبديل شده و دغدغه‌هاي عمومي هيچ‌گاه پاسخ مناسبي دريافت نكرده بود.
شبيه هشدار امروز براي نفوذ جريان تجديدنظرطلب را روزنامه جوان در اواسط سال 92 و در قالب مطالبي تحت عنوان «خيز تجديدنظرطلبان براي فتح مجلس دهم»، «پدرخوانده‌هاي اصلاحات دولت يازدهم را سكوي پرش خود مي‌دانند» و «تجديدنظرطلبان در انديشه بازتوليد فتنه جديد هستند»به چاپ رساند؛ هشدارهايي كه هيچ‌گاه جدي گرفته نشد و خروجي آن برزمين ماندن مطالبات مردم و نفوذ عناصر تندرو اين طيف در لايه‌هاي مختلف قوه مجريه بود. به باور بسياري از مطلعان وزارتخانه‌هايي مانند آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقيقات و وزارت امور خارجه سهم جريان تجديدنظرطلب در دولت يازدهم بوده‌اند كه خروجي دم‌دستي آن «تصويب سند 2030 در آموزش و پرورش، حذف دروس با مفاهيم اسلامي و انقلابي و تلاش براي استحاله آموزش و پرورش، كاهش شتاب رشد علمي كشور بر اساس آمار متقن، تشويق نخبگان و دانشجويان براي رفتن به خارج از كشور و شتاب رشد فرار مغزها، تعطيلي صنعت هسته‌اي، ديپلماسي يك‌طرفه و تك‌بعدي با كشورهاي محدود غربي و بي‌توجهي به ظرفيت «نم» و امريكاي لاتين، آسياي ميانه»است.
4 سال دوم كابينه فرتوت نباشد
به‌راستي چهار سال آزمون و خطا براي بي‌توجهي به منافع عمومي كافي نيست تا حلقه تصميم‌گير دولت دوازدهم براي انتخاب اعضاي كابينه دوازدهم، شاخص‌هاي مهمي مثل «كارآمدي، تخصص، جواني، پويايي، تحرك، انقلابي»را مورد توجه قرار دهد و بدون توجه به وابستگي افراد به جناح‌هاي سياسي، منافع عمومي را مورد توجه قرار دهد؛ منافعي كه قطعاً با به كارگيري عناصر راديكال و تندرو سياسي نمي‌تواند محافظت شود. دارا بودن روحيه اشرافي‌گري وزرا و اعضاي قوه مجريه از جمله دست‌اندازي‌هايي است كه مي‌تواند به ايجاد حلقه رانت كمك و فسادزايي را در وزارتخانه‌هاي دولت ترويج كند تا جايي كه اولويت دولتمردان «سود اقتصادي» و نه «خدمت‌رساني» به مردم خواهد بود و اعضاي كابينه و نزديكان سببي و نسبي آنها، فخر را نه سركشي به حال محرومان و مستضعفان بلكه انباشته شدن سودهاي اقتصادي ناشي از زدوبندهاي اقتصادي دانسته و در جهت تأمين اين منافع حاضرند از منافع ملي نيز چشم‌پوشي كنند. حال انتظار اين است كه اولويت دولت دوازدهم تحقق شعارهاي انتخاباتي بهار96 باشد و سهم‌خواهي و سهم‌دهي به برخي از احزاب سياسي مورد نظر نباشد، برخورد با فساد و رانت‌خواري در اولويت قرار گيرد و حركت در مسير شعارهاي سال يك حسن به شمار آيد.
