ولايت سمتي است كه به وسيله قانون به پدر و جد پدري داده مي شود، در حالي كه قيم را دادگاه معين ميكند ولي با فردي كه او را تحت ولايت خود قرار داده، پيوند خوني دارد و مانند پدر و جد پدري. ولي قيم ممكن است از افراد فاميل يا حتي غريبه باشد. به خاطر همين تفاوتهاست كه دادگاه نميتواند جز در مواردي كه در قانون پيشبيني شده است، غريبهاي را به عنوان قيم بر ولي ترجيح دهد. اختيارات ولي وسيعتر از قيم است. دادستان در كار ولي مداخله نميكند، در حالي كه بر كار قيم نظارت دارد.
تأييد و درستي برخي از معاملاتي كه قيم براي فرد تحت قيمومت خود انجام ميدهد، وابسته به تصويب دادستان است و هر زماني كه مصلحت ايجاد كند، يا خطايي از قيم سر بزند، دادستان ميتواند عزل او را از دادگاه درخواست كند.
ولي درباره كارهايي كه ولي انجام ميدهد، چنين نظارتي وجود ندارد و عاطفهاي كه ولي نسبت به فرزند خود دارد، ضامن دلسوزي و امانتداري او است و تأييد درستي اعمال او با دادستان نميباشد. بنابراين ولي ميتواند اموال منقول و غيرمنقول فردي را كه تحت ولايت اوست، بفروشد، اسناد و اشياي قيمتي او را نزد ديگري به وديعه بگذارد و پول او را به بانك بسپارد. ولي حق دارد دعوي مربوط به فرد تحت ولايت خود را به صلح پايان دهد. اموال او را به رهن بگذارد يا معاملهاي كند كه در نتيجه آن مديون فردي شود كه تحت ولايت اوست. اين اعمال بعد از رشد صغير نيز اثر حقوقي دارد و فردي كه تحت ولايت بوده حق فسخ يا ابطال آن را ندارد، مگر اينكه ثابت كند، اعمال ولي برحسب مصلحت او انجام نشده است.
