نويسنده: هادی غلامحسینی
بازار سرمايه 10 ميليون نفر فعال كد بورسي دارد با اين حال حقوق سهامدار جزء در اين بازار گاهي هم از سوي سازمان بورس و هم مديران شركتهاي بورسي و فرابورسي تضييع ميشود. اين در حالي است كه استانداردهاي پايين گزارشگري و شفافيت در شركتها و عدم پاسخگويي مديران زمينهاي فراهم آورده تا حقوق مردم در بازار سرمايه پايمال شود.
اگرچه بازار سرمايه نقش چندان مهمي در تأمين مالي اقتصاد ايران ندارد، اما همانطور كه ميليونها سپردهگذار در بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و تعاونيهاي اعتباري امروزه با ريسك شديد تضييع حقوق مواجه شدهاند، امروزه 10 ميليون سهامدار در بازار سرمايه نيز به دليل عدم شفافيت با ريسك تضييع حقوقشان مواجه هستند و همانند بانك مركزي، سازمان بورس اوراق بهادار هم رگلاتور خوبي براي دفاع از حقوق ذي نفعان بازار نيست يا حداقل براي سهامداران خرد چندان دل نميسوزاند.
در اين ميان انتظار ميرود همانطور كه شبكه بانكي و متولي اين شبكه يعني بانك مركزي منصفانه مورد نقد و انتقاد سپردهگذاران قرار ميگيرد سازمان بورس اوراق بهادار و همچنين 700شركت بورسي و فرابورسي نيز نقدپذير باشند و صداي سهامداران خرد منتقد به سياستهاي سازمان بورس اوراق بهادار و شركتهاي بورسي از طريق اقدامات ايضايي چون پروندهسازي خفه نشود به ويژه اينكه اگر در دولت سازندگي و اصلاحات اجازه انتقاد به شبكه بانكي داده ميشد امروز با بيش از 7 هزار مؤسسه مالي و اعتباري غير مجاز روبهرو نبوديم كه ساماندهياش بسيار مشكل است. انحصار طلبان ديروز دليل اصلي چالشهاي اقتصادي امروز ايران هستند، از اين رو بازار سرمايه ايران به شدت به نظارت محتاج است تا مواردي چون كنتورسازي و ارزان فروشي پالايشگاه نفت تهران و... ديگر در بازار تكرار نشود.
سازمان بورس صراحتاً پاسخ دهد
اخيراً در كانالهاي بورسي و فضاي بازار سرمايه شايع شده است كه سازمان بورس اوراق بهادار در پي فراهمسازي مقدمات شنود تلفنهاي سهامداران است، اين در حالي است كه اين خبر بسيار عجيب است، زيرا هيچ قانوني اين اختيار را به سازمان بورس نميدهد مگر اينكه اين سازمان خود را با نهاد ديگري اشتباه گرفته باشد، البته تأكيد ميشود كه موضوع فوق شايع شده است و اين رسانه آمادگي دارد توضيحات و موضع شفاف سازمان بورس اوراق بهادار را در رابطه با اين شايعه انعكاس دهد.
گفتني است پيش از اين نيز شاپور محمدي، رئيس سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با بستن تعداد زيادي از كانالهاي تلگرامي كه اقدام به سيگنالفروشي و خبرها و تحليلهاي غير واقعي ميكردند خبرهايي داده بود كه اينگونه اقدامها در عصر ارتباطات و فناوري اطلاعات اولاً نادرست و نشدني است و دوماً اصلاً كار سازمان بورس اوراق بهادار اينگونه اقدامها نيست.
بيراهه نرويد
در بازارهاي سراسر دنيا ابتدا فردي كه ميخواهد وارد بازار بورس شود توجيه ميشود كه اين بازار، بازار پيچيده پرريسك و نوساني است و مسئوليت ضرر و زيان فرد در اين بازار متوجه خود او است، با اين توجيه و پذيرش ريسك توسط فرد سرمايهگذار در بازار ديگر مسئوليت سود و زيان متوجه فرد است، از اين رو فردي كه دانش و آگاهي لازم و كافي را براي سرمايهگذاري در بازار سرمايه ندارد اصلاً به اين بازار ورود نميكند و سرمايهاش را در بازارهايي چون بانك و صندوقهاي سرمايهگذاري، ملك، طلا، ارز و... ميبرد.
پذيرش اقرارنامه پذيرش ريسك در شرايطي است كه بورسهاي بزرگ دنيا داراي رگلاتوري بسيار قوي و استانداردهاي شفافيت و حاكميتي به مراتب بيشتر از بازار سرمايه ايران هستند ولي با اين حال در اين كشورها افراد پيش از ورود به بازار سرمايه كاملاً در مورد ريسك و خطرات و حتي فرصتهاي موجود در بازار توجيه ميشوند تا خداي ناكرده سرمايه فرد از دست نرود.
تعميم اقرارنامه پذيرش ريسك به تمامي بازار سرمايه
حال اگر چه با اجرايي و عملياتي شدن مقوله امضاي اقرارنامه پذيرش ريسك در بازار پايه سازمان بورس اوراق بهادار بخشي از سهامداران در بازار سرمايه ايران را متوجه ريسك موجود در خريد و فروش و معاملات سهام كرده است اما بايد موضوع پذيرش ريسك به تمامي بازار سرمايه تعميم يابد.
البته كارشناسان براين باورند كه سازمان بورس هيچگاه مقوله پذيرش ريسك را به كل بازار تعميم نخواهد داد؛ چراكه با اين اقدام جريان ورود نقدينگي به بازار مختل ميشود و اهرم فشار به برخي از سهامداران منتقد به سياستها و اقدامات سازمان بورس و غيرشفاف بودن صورتهاي مالي و اوضاع اسفبار شركتهاي بورسي و فرابورسي و... نيز از دست سازمان بورس خارج ميشود كه در پاسخ به اين گفتار بايد گفت سازمان بورس اوراق بهادار با مديريت علمي و حرفهاي اداره ميشود كه به زودي مقوله فوق عملياتي خواهد شد.
خوشبختانه شاپور محمدي رياست سازمان بورس اوراق بهادار هم معترف اوضاع بد شفافيت در بازار سرمايه است و بازار سرمايه ايران از نظر شفافيت با استانداردهاي جهاني بسيار فاصله دارد، همين امر زمينهاي ايجاد كرده است تا حقوق سهامداران خرد در شركتهاي بورسي و فرابورسي پيوسته تضييع شود و چون اقتصاد ايران عموماً دولتي است و رياست سازمان بورس اوراق بهادار را نيز وزير اقتصاد تعيين ميكند رگلاتوري سازمان بورس تنها نصيب سهامداران عمده ثروتمند و صاحب نفوذ ميشود.
بايد توجه داشت كه بازار سرمايه در ايران نقش خاصي در تأمين مالي اقتصاد ندارد و در جا زدن اين بازار در تأمين مالي اقتصاد بزرگترين آسيب را به اقتصاد ملي ايران زده است كه شاهد اين مدعا آن بود كه در دوازدهمين دوره رقابتهاي رياست جمهوري هيچ يك از كانديداها هيچ اشارهاي به بازار سرمايه نكردند، حال نميشود كه از طرفي رئيسجمهور و وزير اقتصادي كه مردم را به سرمايهگذاري در بورس تشويق كردهاند 10 ميليون سهامدار را به امان خدا رها كنند و حقوق سهامداران خرد از سوي سازمان بورس اوراق بهادار و سهامداران عمده و مديران شركتهاي بورسي و فرابورسي تضييع شود.
اگر قائل به اين واقعيت هستيم كه سهامدار خرد مالك بخشي از سهام شركت است پس بايد براي اين حق احترام قائل شویم و استانداردهاي شفافيت و حاكميت نظارتي و شركتي را در بازار سرمايه چنان بالا ببريم كه سهامدار خرد در اثر احساس تضييع حقوق اقدام به پرسشگري نكند، اما با اين اوضاع عدم شفافيت در بازار و سوءمديريتها اگر بخواهيم حق مالكيت و پرسشگري را از سهامداران سلب كنيم، پس اسامي سهامي عام را به خاص بايد تغيير دهيم.
عدمپاسخگويي برخی از مدیران
استانداردهاي ضعيف حسابداري در ايران و شكلگيري روحيه عدم پاسخگويي بين برخي از مديران ضعيف شركتهاي بورسي و فرابورسي شرايطي ايجاد ميكند تا تكليف حقوق سهامدار خرد در بازار سرمايه و مجامع شركتها مشخص شود، اين نميشود كه شركتها به واسطه حضور در بازار سرمايه از تخفيفهاي مالياتي، تأمين مالي ارزان قيمت و ساير امتيازها بهره ببرند و در مجمع كه ميرسند در قبال سؤالات سهامداران خرد به شكل ديكتاتوري برخورد كنند. اينجاست كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور و نهادهاي نظارتي و تشكلهاي دانشجويي با اين حجم از تخلفات در شركتهاي بورسي و فرابورسي و ضعف مديريتها و سوءاستفادههاي متعدد و متنوع، حقوقها و پاداشهاي نجومي و... بايد حقوق سهامداران خرد را قانوني اعلام كنند و از سهامداران پرسشگر حمايت به عمل آورند.
نظارت همگانی
بيشك در هر كشوري كه نظارت عمومي بر نظارتهاي بخشي و خصوصي حاكم شده است در آن كشور شاهد كاهش فساد و رشد و پيشرفت بودهايم، از اين رو همه مردم و سهامداران شركتهاي بورسي و فرابورسي بايد در نظارت مشاركت كنند و شايد به تعبيري بتوان مقوله طرح شده از سوي رهبر معظم انقلاب را در دوازدهم ماه رمضان 96 در جمع دانشجويان مبني بر آتش به اختيار بودن را به نقد و امر به معروف و نهي از منكر و نظارت همگاني مرتبط دانست؛ چراكه هر جا نظارت و امر به معروف و نهي از منكر عمومي شد آن جامعه از فساد بري خواهد بود.
استقرار دائم نماينده سازمان بازرسي در شركتهاي بورسي و فرابورسی
همچنين پيشنهاد ميشود سازمان بازرسي كل كشور در هر يك از شركتهاي بورسي و فرابورسي يك نماينده مستقر كند و دفتري در اين شركتها تأسيس شود تا تخلفات در اين شركتها از سوي پرسنل، كارگران و سهامداران به اين دفاتر اعلام شود. بيشك حضور 700 بازرس در اين شركتها ميتواند به سودآوري شركتها منتج شود، زيرا با جلوگيري از تخلفات، ريخت و پاشها، سوءاستفادهها، حقوقها وپاداشهاي نجومي، ارتشاء، اختلاس، زد و بند و فساد در انتصابات و... اوضاع عملياتي شركت و همچنين سهام و سودآوري شركت بهبود قابل ملاحظه پيدا ميكند و هزينه دستمزد 700 بازرس سازمان بازرسي كل كشور بيشك از هزينه مفاسد در شركتهاي بورسي كمتر خواهد بود.
از سوي ديگر سازمان بورس اوراق بهادار بهتر است مقوله اقرار به پذيرش ريسك را به كل بازار سرمايه پوشش دهد، در چنين حالتي مسئوليت سود و زيان با خود سرمايهگذار است، از اين رو سرمايهگذاران ناآگاه وارد بازار سرمايه نميشوند و افراد ناآگاهي هم كه هم اكنون در بازار حضور دارند بازار را ترك ميكنند، در اين ميان بساط پروندهسازي براي سهامداران خريدار و فروشنده از سوي برخي از وكلا نيز در بازار برچيده ميشود و دستگاه قضا نيز با اين حجم از پروندههاي تشكيل شده در بازار سرمايه روبهرو نميشود و مقوله پروندهسازي براي سهامداران بازار سرمايه ايران تا حد زيادي به پايان ميرسد.
سازمان بورس در ماجرای کنتورسازی معصوم بود؟
در اين بين نبايد از خاطر برد كه سازمان بورس اوراق بهادار در ماجراي بازگشايي نماد كنتورسازي در دوران دكتر فطانت كار عجيبي انجام داد كه سؤالات زيادي را در ذهن سهامداران ايجاد كرد و زمينهاي فراهم شد تا يك سهم در مدت كوتاهي از محدوده 2 هزار تومان به 8 هزار تومان برسد كه در نهايت مشخص شد علت رشد بهاي سهم «هيچ» بوده است و همه با مشتي اطلاعات دروغ بازي خوردهاند و اين نميشود كه سازمان بورس در موارد اينچنيني در پيشگاه دستگاه قضايي هيچگاه مسئوليتي برعهده نگيرد و وقتي اوضاع بحراني ميشود سريعاً در كنار سهامداران زيانديده ظاهر شود و بگويد ما هم در كنار شما از مديران شركت شكايت ميكنيم. آيا در ماجراي سهام كنتورسازي سازمان بورس معصوم بود؟
نوسانسازي قيمت سهام به ويژه سهمهاي كوچك طي سالهاي اخير آنقدر تكرار شده است كه انسان فكر ميكند ناظري انساني يا سيستمي در بازار سرمايه وجود ندارد و اگر دارد چرا استانداردها و رفتار دوگانهاي در برخورد با يك پديده به چشم ميخورد؟!
