نویسنده: زهرا چيذري
مرگ 43 كارگر بر اثر انفجار در معدن زغالسنگ آزادشهر تنها بخش از تراژدي دردناك حوادث كار در كشور است؛ حوادثي كه سالانه نانآور چيزي حدود 1400 خانواده را به كام مرگ فرو برد. به واسطه مظلوميت قشر زحمتكش كارگر اما اين مرگها بيسر و صدا تمام ميشود تا كارفرمايان در فقدان نظارت وزارت كار همچنان بيتوجه به ايمني كارگاهها و واحدهاي توليدي همه چيز را رها كنند تا حوادث تلخي همچون حادثه معدن زغالسنگ و حادثه پلاسكو مجال يابد كه بارها و بارها تكرار و خانوادههايي از اقشار ضعيف و زحمتكش جامعه بيسرپرست شوند. آن هم در شرايطي كه باز هم به دليل فقدان نظارت و كمكاريهاي وزارت كار بسياري از كارگراني كه در واحدهاي صنعتي ناايمن دچار حادثه ميشوند از حداقلهايي همچون بيمه هم برخوردار نيستند.
حتي مرگشان بيصداست؛ كارگراني كه براي به دست آوردن نان حلال در سختترين شرايط جان كندني تدريجي را تجربه ميكنند و حتي دستمزد اندكشان را به موقع نميگيرند تا مرهمي بر خستگيهايشان باشد. ماجراي انفجار معدن زغالسنگ و مرگ 43 كارگر معدن حادثهاي است كه هم زمانياش با زمان انتخابات موجب شد تا شرايط اين قشر زحمتكش كمي رسانهاي شود و تازه مسئولان متوجه شوند بسياري از اين كارگران حتي از حداقل حقشان كه بيمه است، برخوردار نبودهاند و ماهها بود كه حق و حقوقشان به تعويق افتاده بود. هر چند در تنور داغ انتخابات اين ماجرا هم ميرود تا به فراموشي سپرده شود، اما شايد گوشزدي درباره شرايط ايمني كار در كشور و مرگ و نقص عضو بيصداي صدها كارگر در طول سال بتواند رئيسجمهور دوازدهم را نسبت به مسئوليتياي كه در قبال اين خونها و خانوادههاي بيسرپرست شده دارد، كمي هوشيارتر كند.
كارگراني كه آمارشان هم نامعلوم است!
«آمار دقيقي از كارگران محبوس شده فعلاً وجود ندارد»؛ اين جمله نايب رئيس شوراي شهر گرگان در همان ساعات نخست حادثه معدن آزادشهر بيانگر فاجعهاي عظيمتر از حادثه انفجار معدن بود. در ادامه ماجرا در شرايطي كه تصور ميشد عمليات امداد و نجات پايان يافته هفت پيكر بيجان ديگر كشف شد و هنوز هم معلوم نيست آيا هنوز جسد مدفون شده ديگري در معدن زغالسنگ وجود دارد يا خير. ابهام در شمار حادثهديدگان نشان از بيمه نبودن كارگران و نبود فهرست بيمهاي در اين معدن داشت و اينكه طبق آييننامه ايمني در معادن بايد تعداد كارگراني كه داخل معدن مشغول به كارند، در هر لحظه مشخص باشد و مسئوليت رعايت مقررات آييننامه هم بر عهده كارفرماست، اما اين ماجرا به معدن آزاد شهر محدود نميشود و حكايت آن يك تراژدي دردناك و بيپايان است.
طبق آمارها در حالي كه در تمام دنيا مرگ و مير ناشي از حوادث كار رو به كاهش است در ايران طي دهه 80 تا 90 تعداد كشتهشدگان حوادث كار سه برابر شده است. البته اين آمار مربوط به كارگراني است كه بيمه داشتهاند و به دليل نبود آمار رسمي در زمينه بيمارهاي شغلي نميتوان برآورد دقيقي از ميزان خسارتها و مرگ و مير ناشي از بيماريهاي شغلي در ايران ارائه داد.
مرگ خاموش سالي 1400 نفر
آمارهاي رسمي نشان ميدهد در ايران حداقل سالانه يك هزار و 400 نفر بر اثر حوادث ناشي از كار جان خود را از دست ميدهند و شش برابر اين رقم نيز آمار مرگهاي ناشي از بيماريهاي شغلي است. بعد از فاجعه پلاسكو آمارهاي متعددي از كارگاههاي نا ايمن در تهران گزارش شد. با وجود اين، اما حادثه معدن آذرشهر در ابعادي گستردهتر از حادثه پلاسكو يك بار ديگر تكرار شد تا بيكفايتي وزارت كار از نظارت بر ايمني و رعايت قوانين را به شكلي روشنتر از قبل به نمايش بگذارد.
پا پس كشيدن وزارت كار
بخش زيادي از اين حوادث ناشي از انجام ندادن بازرسيهاي كار از سوي وزارت كار است. طبق قانون وظيفه تأمين ايمني كارگاهها بر عهده وزارت كار گذاشته شده، اما در تمامي اين حوادث وزارت كار خودش را كنار ميكشد. در حالي كه بر اساس ماده 91 قانون كار، فراهم كردن شرايط ايمني محيط كار و آموزش اصول ايمني به كارگران برعهده كارفرماست. در آييننامه بهكارگيري مسئول ايمني در كارگاهها كه توسط وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي در سال 94 نوشته شده است، هدف از تدوين اين آييننامه، ارتقاي سطح ايمني در كارگاههاي مشمول، نظاممند كردن بهكارگيري افراد شايسته و واجد صلاحيت در زمينه ايمني، پيشگيري از حوادث ناشي از كار و صيانت از نيروي انساني و منابع مادي كشور ذكر شده است. اين آييننامه به استناد مواد 85 و 86 قانون كار جمهوري اسلامي ايران تدوين شده و براي تمامي كارگاههاي مشمول اين قانون لازمالاجرا ست. ادامه كارشان مشروط به سكوت و لب فروبستن از حق و حقوق حداقلي خود همچون بيمه است و در صورت شكايت ديگر كاري باقي نميماند كه بخواهند بيمه باشند يا نه! تكرار حوادث كار به فاصلهاي كوتاه بدين معناست كه جان قشر زحمتكش كارگر براي دولت ارزشمند نيست.
