نویسنده: زهرا چيذري
امضاي اسناد الزامآور بينالمللي با مفادي كه هم براي كشورمان بار حقوقي دارد و هم با فرهنگ ارزشها و اسناد بالادستي همخواني ندارد، تنها به امضاي سند 2030 و پيش قدمي در اجراي اين سند پيش از ساير كشورها محدود نميشود. يكي ديگر از برنامههايي كه دولت يازدهم به آن پيوسته برنامه حذف ايدز تا سال 2030 است؛ برنامهاي كه بخشهايي از آن نه فقط با ارزشها و فرهنگ حاكم بر جامعه ما ناسازگار است، بلكه با به رسميت شناختن روسپيگري هيچ كمكي به كاهش شيوع ايدز ندارد و ميتواند منجر به افزايش اين بيماري نيز بشود. همچنانكه ماجراي پيوستن ايران به پروتكل الحاقي كنوانسيون حقوق كودك در منع به كارگيري كودكان در منازعات مسلحانه منجر به ايجاد بار حقوقي بينالمللي براي كشورمان ميشود.
رهبران كشورهاي عضو سازمان ملل متحد، در سپتامبر 2015 در اجلاس عاليرتبه اين سازمان متعهد شدند تا اهداف دستور كار جهاني توسعه پايدار 2030 را كه نتيجه يك فرآيند گسترده مشورتي در سطح جهاني بود، در سياستگذاري كلان ملّي خود از اول ژانويه 2016 مد نظر داشته باشند. اين دستور كار، داراي 17 هدف اصلي و 169 هدف ويژه است. اهدافي با ظاهري انساندوستانه و با شعارهايي نظير برابري، آموزش، رفع فقر و تبعيض يا برابري جنسيتي كه وقتي كمي دقيقتر و با وسواس بيشتر به مفاد اجرايي اين اهداف و اسناد نگاه ميكنيد در مييابيد، اينها بخشي از برنامهاي است كه هدف نهايياش برقراري نظم نوين جهاني و شكلدهي به آينده جهان به نفع كشورهاي غربي و امريكاست آن هم در شرايطي كه بسياري از اين كشورها از جمله خود امريكا به بسياري از اين كنوانسيونهاي بينالمللي نپيوستهاند و الزامات آنها را اجرايي نميكنند، اما ايران در اين ميانه پيشتاز شده است تا جايي كه اين بار رهبر معظم انقلاب در مقام مطالبه و انتقاد از اجراي بيسر و صداي سند 2030 در حوزه آموزش و پرورش ظاهر شدند، اما پيوستن به طرحها و اسناد بينالمللي كه از سوي سازمانهايي همچون يونيسف، صندوق جمعيت ملل متحد، سازمان مبارزه با جرائم ملل متحد، نهاد زنان ملل متحد و يونسكو براي اجرا به كشورمان ديكته ميشود به سند 2030 در حوزه آموزش محدود نميشود و ايران به طرحهاي ديگري نيز پيوسته است.
حذف ايدز تا 2030 با رسميت دادن به روسپيگري
آذر ماه 94 بود كه رئيس اداره ايدز وزارت بهداشت از پيوستن ايران به برنامه حذف همهگيري ايدز تا سال 2030 خبر داد. در برنامه مشترك ايدز تا سال 2030، يازده نهاد و سازمان بينالمللي از جمله يونيسف، برنامه عمران ملل متحد، صندوق جمعيت ملل متحد، سازمان مبارزه با جرائم ملل متحد، نهاد زنان ملل متحد، يونسكو، سازمان بينالمللي كار و سازمان جهاني تجارت مشاركت و همكاري دارند.
از ديدگاه برنامه ايدز ملل متحد، اهم عوامل مؤثر در افزايش ابتلا به ايدز عبارتاند از:
1. اِعمال تبعيض عليه افراد مبتلا به ايدز
2. فقدان دسترسي به كاندوم
3. جرمانگاري جرائم جنسي و جرائم مرتبط با اعتياد به مواد مخدر
اين در حالي است كه الگو و دلايل ابتلا به بيماري ايدز در كشورهاي واقع در مناطق مختلف جهان بسيار متفاوت است، نخستين مورد ابتلا به ايدز در ايران كودك پنج ساله مبتلا به بيماري هموفيلي بود كه از فرآوردههاي خوني آلوده فرانسوي به اين بيماري مبتلا شد. با وجود اين اما برنامه حذف همهگيري ابتلا به ايدز ملل متحد جرمانگاري جرائم جنسي و جرائم مرتبط با اعتياد به مواد مخدر را از جمله مواردي ميداند كه ميتواند منجر به افزايش ابتلا به بيماري ايدز شود. هر چند در حال حاضر مطابق آمارهاي ارائه شده از سوي وزارت بهداشت، ميزان انتقال ايدز از طريق روابط جنسي ناسالم در يك دهه گذشته دو برابر شده و از 15 درصد به 30 درصد رسيده است، اما كشورهاي غربي كه به منظور كاهش ارتكاب خشونت و ديگر دلايل مبادرت به قانونيكردن روابط جنسي نامشروع و فحشا كردهاند، در گزارشهاي بعدي اعتراف داشتند كه اين امر نتوانسته است از معضلات موجود بكاهد، بلكه خود يكي از عوامل افزايش ابتلا به ايدز شده است. از سوي ديگر رويكرد برنامه حذف ايدز تا سال 2030 به وضوح با سياستهاي كلي خانواده كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد در تضاد است و در شرايطي كه در اين سياستها بر تسهيل ازدواج جوانان و تحكيم بنيان خانواده تأكيد دارد، پيوستن به اين برنامه بينالمللي با حذف جرمانگاري از جرائم جنسي و به رسميت شناختن روسپيگري نه فقط كمكي به كارگران جنسي نميكند و در عمل آنها را به حال خود رها كرده است، بلكه ازدواج و كانون خانواده را هم با چالش جدي مواجه ميكند.
پيشگامي ايران براي آموزش جنسي در مدارس
سند 2030 در حوزه آموزش هم به جز اينكه به نوعي دور زدن قانون و اسناد بالادستي و همچنين نهادهاي نظارتي همچون مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي به شمار ميرود در آن با نگاه ليبرال و نئوليبرال به حقوق كودك، آموزش و پرورش و زن و خانواده مواجهيم. شكاف جنسيتي يكي ديگر از موضوعاتي است كه در اين سند ايران را به آن متهم كردهاند. «وجود شكاف جنسيتي در پذيرش دانشجويان در مقطع ارشد و دكترا»، «وجود شكاف جنسيتي در ميزان اعضاي هيئت علمي دانشگاهها» نمونههايي از سرفصلهايي است كه به موضوع شكاف جنسيتي ميپردازند، اما در اين سند براي رفع شكاف جنسيتي راهكار هم ارائه شده است به طور نمونه در اين سند آمده است «ممانعت از ازدواج دختران در مناطق روستايي و شهرهاي كوچك به عنوان مانعي براي دستيابي دختران به آموزش.» مطابق اين سند هرنوع تربيت ديني، الهي، خلاف حقوق بشر است، ولي آموزش جنسي تحت عنوان بهداشت براي كودكان را جزو حقوق كودكي ميدانند كه حتي به بلوغ جنسي نرسيده است و عملاً آموزش را ذيل يك ايدئولوژي ديگر قرار ميدهند. نكته جالب توجه پيشگامي ايران در اجراي داوطلبانه اين سند جهاني است تا جايي كه دبير كميسيون يونسكو، جمهوري اسلامي را به عنوان كشور پيشگام اجراي تداركات لازم براي 2030 معرفي كرده و از طرف غرب، از ايران تقدير ميكنند.
روحاني متچكريم بازم دسته كل بدستمان رسيد 
