به گزارش خبرنگار ما، روز نهم خردادماه سال 89 بود كه مأموران كلانتري 102 پاسداران از قتل مرد ميانسالي در خانهاش با خبر و راهي محل شدند. مأموران در محل حادثه كه زير زمين خانه ويلايي بود، با جسد پزشك 60 سالهاي به نام بابك روبهرو شدند كه با اصابت ضربات كلنگي به سرش به قتل رسيده بود.
مرد لولهكشي كه موضوع را به مأموران خبر داده بود، گفت: چند روز قبل بابك به مغازه من مراجعه كرد و از من خواست تا لولهكشي خانهاش را تعويض كنم. ديروز به خانهاش رفتم و تا ساعت 16 بعد از ظهر كار كردم و بعد در حالي كه هنوز پزشك در خانهاش بود، كار را تعطيل كردم و به خانهام رفتم تا اينكه دقايقي قبل براي ادامه كار به در خانه بابك آمدم. هر چقدر در زدم، كسي در را باز نكرد كه از بالاي در به داخل حياط نگاه كردم و ديدم كه خودروي بابك داخل حياط است.
از روي در به داخل حياط رفتم. وقتي به زيرزمين رفتم با جسد خونين او مواجه شدم. وي در ادامه گفت: ديروز عصر كه از خانه مقتول بيرون آمدم، قرار بود مرد افغاني براي تعميرات به خانه پزشك برود و امروز هم كه به اينجا آمدم، وسايل افغاني را ديدم، اما از خودش خبري نيست.
پسر مقتول هم گفت: پدرم قصد داشت اين خانه ويلايي را براي بيماران كم بضاعت به كلينيك خيريه تبديل كند، به همين دليل مدتي است اين خانه را بازسازي ميكند. پزشكي قانوني بعد از معاينه جسد در محل حادثه، زمان مرگ را يك روز قبل اعلام كرد.
مرد لولهكش اولين كسي بود كه به عنوان مظنون بازداشت شد. او در جريان بازجوييها گفت كه از ماجراي قتل خبر ندارد و بيگناه است. وقتي پسر مقتول گفت كه به يكي از همسايهها مظنون است، مأموران پليس از او هم تحقيق كردند.
مرد همسايه گفت: خانه مقتول مدتي نم داده بود كه مدعي بود لولهكشي خانه ما مشكل دارد و باعث نم دادن خانهاش شدهاست. او از ما در دادگاه شكايت كرد و قاضي هم ما را به 3 ميليون و 800 هزار تومان جريمه محكوم كرد. پس از اين ما با هم اختلاف پيدا كرديم و چند بار هم مشاجره لفظي داشتيم، اما هرگز با هم درگير نشديم.
بررسي مأموران در ادامه نشان داد كه مرد لولهكش در اين حادثه بيگناه است. تحقيقات پليس هم تأييد كرد كه مردي افغان در خانه مقتول كار ميكرد كه بعد از حادثه ناپديد شده بود.
در حالي كه هفت سال از حادثه ميگذرد و مأموران هنوز هيچ سرنخي از قاتل پزشك خير پيدا نكردهاند، صبح ديروز خانواده وي به شعبه ششم دادسراي امور جنايي تهران رفتند و درخواست كردند ديه مقتول از بيتالمال پرداخت شود. پس از اين، پرونده مقتول به دستور قاضي مدير روستا براي بررسي درخواست اولياي دم به دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد.
