نويسنده: شعبان مصطفائي
آنچه امروز بيشتر مركز توجه منتقدان در زمينه عملكرد دولت يازدهم است به عملكرد اقتصادي دولت مربوط میشود. در همين راستا نقدهای فراوانی درباره برنامهها و عملكرد اقتصادي دولت يازدهم بيان شده است. موافقان عملكرد اقتصادي دولت در مقام دفاع بيشتر معطوف به مقايسه ناقص عملكرد دولت روحاني با دو سال آخر دولت دهم شدهاند و در مقام مقايسه مدعي آرامش حاكم بر وضعيت اقتصادي كشور نسبت به قبل هستند. تورم تك رقمي و توانايي در فروش نفت هم تقريباً تنها مركز استناد ايشان است، البته در خصوص مشكلات و نارساييهاي اقتصادي دولت روحاني هم اينگونه استدلال ميكنند كه همه اين مشكلات ارثيه دولت قبلي بوده و ربطي به دولت حاضر ندارد. از شيوههاي ديگر موافقان عملكرد اقتصادي دولت يازدهم به مواردي همچون تكذيب مشكلات، آمارسازي و دستاوردسازي خيالي از جمله برداشته شدن تحريمها، دور شدن سايه جنگ از كشور، افزايش سرمايهگذاري خارجي و خيلي موارد ديگر ميتوان اشاره كرد.
از سختيهاي نقد عملكرد اقتصادي دولت روحاني اين است كه در طول تصديگري اين دولت شاهد برنامهاي مدون براي حل مشكلات و معضلات اقتصادي در كشور نبوديم، لذا بحث در خصوص برنامهها و ميزان اثربخشي آنها و به عبارتي تفسير تقريباً هيچ امري محال است. به اذعان كارشناسان و آمار، كاهش تورم هم ناشي از سياستهاي طرف تقاضا بوده است كه همزمان با حاكم شدن ركود شاهد كاهش تورم به طور نگهداشت مصنوعي هستيم كه اين امر براي دولت آتي يك تهديد محسوب ميشود.
از طرفي با دولتي روزمره روبهرو هستيم كه نگاه پولي به حل مشكلات دارد نه نگاه توليدمحور. به طور مثال در اين دولت طرح مسكن مهر كه طرحي توليد محور در زمينه مسكن است، مزخرف شمرده ميشود و براي مسكندار شدن جوانان طرح اعطاي وام كه طرحي پولي محور است، پيشنهاد ميشود. مسئله مهمي كه در خصوص نگاه دولت حاضر براي حل مشكلات اقتصادي ميتوان به آن اشاره كرد، چشم دوختن به دوران پسابرجام براي حل مشكلات اقتصادي در دولت روحاني بوده است.
اين واقعيت از سخنان متعدد رئيس دولت يازدهم و دولتمردانش در خصوص برجام و شرايط مطلوب پس از آن مشهود است، لذا سعي بر اين بوده است هر چه سريعتر توافق با 1+5 به سرانجام برسد تا دوران پسابرجام شكل گيرد و از مزاياي آن استفاده كنند. حتي در اين خصوص كه در دوران پسابرجام دولت بايد چه سياستهايي اتخاذ كند، بحثهاي مفصلي توسط كارشناسان امر صورت گرفته بود.
از آنجايي كه شاخصه اصلي دوران پسابرجام بر رفع تحريمها استوار بود و چون اين امر با نقض برجام و بدعهديهاي غربيها و در رأس آنها امريكا در عمل تحقق پيدا نكرد، لذا در واقعيت هيچوقت دوران پسابرجامي كه انتظار ميرفت شكل نگرفت ولي اگر به فرض قبول كنيم كه دوران پسابرجام شكل گرفته و نشانه آن را افزايش فروش نفت در نظر بگيريم باز خواهيم ديد كه پسابرجام نفعي براي اقتصاد ايران ايجاد نكرده است. غالب توصيه كارشناسان براي دولت روحاني در دوران پساتحريم اين بود كه به جاي تزريق منابع ارزي حاصل از صادرات نفت براي واردات و نيز به جاي سرمايهگذاري خارجي با محوريت شركتهاي دولتي و شبهدولتي براي بازار داخلي، بايد با برنامهريزي درست معطوف به توسعه تجارت با محوريت صادرات صنعتي و توسعه گردشگري و همچنين سرمايهگذاري خارجي با محوريت بخش خصوصي براي توسعه صادرات و تأمين مالي خارجي، آن هم با محوريت بخش خصوصي براي رونق توليد و توسعه كسب و كار بود.
با مروري بر عملكرد اقتصادي دولت روحاني در موارد فوق مشاهده ميشود در سال اجراي برجام و به اصطلاح دوران پسابرجام ميزان جذب سرمايهگذاري خارجي طبق گزارش آنكتاد 55 ميليون دلار نسبت به سال قبل كاهش را نشان ميدهد. هجوم شركتهاي خارجي براي فروش محصولاتشان و افزايش واردات به كشور در دوران پسابرجام به ميزان تقريبي 9 درصد كه بيشتر شامل واردات مصرفي بوده است، نشانه ديگري براي ناكارآمدي دوران پسابرجام است. سقوط سه پلهاي ايران در بهبود فضاي كسب و كار در دوران پسابرجام دليل ديگري براي ناكارآمدي اين دوران بوده است.
با جمع بندي مطالب فوق و از آنجايي كه شاكله پسابرجام بر اساس برداشته شدن موانع از خارج كشور شكل گرفته بود و اقتصاد مقاومتي هم در سايه شكلگيري پسابرجام تعريف شده بود، لذا ميتوان مدعي دولت روحاني براي حل مشكلات اقتصادي چشم به خارج از مرزها دوخته بود. توصيه رهبر معظم انقلاب به كانديداهاي رياست جمهوري براي اينكه قول بدهند براي حل مشكلات چشم به خارج مرزها نداشته باشند، بيشتر روشن ميشود.
