نویسنده: زهرا چيذري
حمايت از توليد ملي و مصرف كالاهاي وطني يكي از اصليترين مصاديق اقتصاد مقاومتي است و دستيابي به اهداف زيرمجموعه اين مفهوم نظير خودكفايي و اشتغال پايدار است با وجود اين اما اسطوره كيفيت برتر كالاهاي خارجي باوري است كه با انفعال مسئولان جامعه از يك سو و باز گذاشتن درهاي واردات و تبليغات انواع و اقسام كالاهاي خارجي به واسطه نمكگير شدن از سود اين كالاها از سوي ديگر، موجب شده توليدات ملي در كشورمان مهجور واقع شود. افزايش 15 درصدي واردات كالاهاي مصرفي به گواهي آمارهاي سازمان توسعه تجارت و كاهش 13 درصدي واردات كالاهاي واسطهاي يا مواد اوليه كارخانجات و بخش توليد كشور، سندي از سياستگذاريهاي نادرستي است كه به مهجوريت توليد ملي انجاميده است. با چنين رويكردي از سوي مسئولان ميتوان ريشههاي گرايش افراطي مردم به سمت كالاهاي خارجي و برند را بهتر متوجه شد.
«اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال» نامي است كه رهبر معظم انقلاب براي امسال برگزيدند تا يك بار ديگر بر اهميت اقتصاد در ساير بنيانهاي نظام تأكيد كنند. در كنار اين بايد توجه داشت اقتصاد مقاومتي بيش از آنكه يك مفهوم يا تئوري اقتصادي باشد يك فرهنگ است كه براي تحقق آن نيازمند تغييرات اساسي در پايههاي فرهنگي جامعه و اصلاح نگاه و باورها در حوزه مصرف هستيم. اصلاح الگوي مصرف و حمايت از توليد ملي يكي از اساسيترين اصلاحاتي است كه بايد در نگاه، فرهنگ و باورهاي يكايك مردم كشورمان بهوجود بيايد تا بتوانيم به اقتصاد مقاومتي و اشتغال پايدار دست يابيم. بديهي است با تحقق اقتصاد مقاومتي و اصلاح فرهنگ مصرف ميتوان بر چالشهاي اجتماعي متأثر از خلأهاي اقتصادي نيز فائق آمد و از اين منظر ميتوان اقتصاد مقاومتي را اصلي براي مقابله با آسيبهاي اجتماعي مانند بيكاري، اعتياد، طلاق و فقر دانست؛ آسيبهايي كه ريشه بسياري از آنها اقتصادي است و در صورت تداوم، فرهنگ و حتي نظام سياسي را هدف قرار خواهند داد.
ابزار پز دادن تازه به دوران رسيدهها
نفوذ بر پايه اقتصاد سياستي است كه طي سالهاي اخير به شكل چشمگيري عليه كشورمان اتخاذ شده است. انواع و اقسام تحريمهاي اقتصادي به بهانههاي واهي مصاديقي از جنگ اقتصادي است كه غرب تلاش دارد از طريق آن كشور ما را تحت فشار قرار دهد. مديريت جامعه اسلامي نميتواند جدا از نظام مديريت سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي باشد. غرب نيز اين حقيقت را دريافته كه براي ايجاد عدم تعادل عمومي در نظام ما، بايد نظام اقتصادي را هدف قرار دهد تا حكومت اسلامي را با عدم تعادل عمومي مواجه كند. اين اما تنها بخشي از ماجراست و بخش مهمتر اين نفوذ را بايد در رفتارها و سياستگذاريهاي داخل كشور جستوجو كرد؛ سياستهايي كه نه فقط اسطوره برتري كالاهاي خارجي را در ذهن مردم كشورمان نشكسته بلكه با انفعال در برابر تكنيكهاي تبليغاتي، واردات انواع و اقسام كالاهاي لوكس و مصرفي، تغيير سبك زندگي و ارزشها و در نهايت سنگاندازي در برابر توليد ملي موجب شده است اين اسطورهها روز به روز در ذهن مردم پررنگتر شود و فرهنگ كار، تلاش و سادهزيستي جاي خود را به اشرافيگري و نمايش ثروت دهد.
اين در حالي است كه رهبر معظم انقلاب درباره استفاده از برندهاي خارجي معتقدند «شما ميخواهي كارگر داخلي را بيكار كني، كارگر بيگانه را بهرهمند و برخوردار كني براي پُز دادن! جنسهاي داراي نشان خارجي را [ميآورند]، يك عدّه پولدار هم - پولدارهاي نوكيسه تازهبهدورانرسيده كه متأسفانه در كشور كم نداريم- دنبال نشانهاي خارجياند؛ به قول خودشان برندهاي خارجي. بنده از اين كلمه «برند» هم خيلي بدم ميآيد.»
فرهنگ نمايش ثروت و پز دادن نه از يك تفكر اصيل و ارزشي بلكه از تفكر اقشار نوكيسه و تازه به دوران رسيده بر ميخيزد اما قابليت انتشار دارد. ظهور طبقات نوكيسه هم در يك ساختار اقتصادي بيمار اتفاق ميافتد؛ ساختاري كه موجب ميشود گروهي از افراد بتوانند يك شبه ره صد ساله را طي كنند و طبقهاي در جامعه ظهور كنند كه تبعات رفتارهايشان دامنگير تمامي اجزاي جامعه شود و با تغيير ارزشهاي جامعه اين گروه بتوانند جايگاه گروههاي مرجع اجتماعي را بگيرند. بر همين اساس و با جابهجايي ارزشها و ظهور هنجارهاي جديد اجتماعي مصرف كالاي خارجي به معياري براي تفاخر تبديل شده است. حضرت آيتالله خامنهاي اما معتقدند «در برابر چنين فرهنگي بنده براي توليد داخلي حق زيادي را قائلم. توليد داخلي بايستي بهعنوان يك چيز مقدّس شمرده بشود. حمايت از توليد داخلي بايد يك وظيفه شناخته بشود؛ همه خودشان را موظّف بدانند از توليد داخلي حمايت بكنند. يكي از راهها اين است كه جنسي كه مشابه داخلي دارد، مطلقاً از خارج وارد نشود.»
رشد واردات كالاهاي مصرفي و فرهنگ آن
با وجود تأكيدات چندين باره رهبر انقلاب بر لزوم ممنوعيت واردات كالاهاي خارجي اما آمارها از افزايش واردات اين كالاها خبر ميدهد. بر اساس آمارهاي سازمان توسعه تجارت، واردات كالاهاي مصرفي در نيمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد بيشتر شده است. در شش ماهه اول سال گذشته 6/2 ميليارد دلار كالاي مصرفي به كشور وارد شده بود كه در ششماهه اول امسال به بيش از ۳ ميليارد دلار افزايش يافته است.
اين در حالي است كه واردات كالاهاي واسطهاي كه همان مواد اوليه كارخانجات و بخش توليد كشور است، ۱۳ درصد كمتر شده است كه بيانگر تشديد ركود در بخش توليد كشور است.
از سوي ديگر با واردات اين كالاها بايد بازار فروش آنها نيز تأمين شود و اين بازار فروش با تبليغات اغواگر و القاي نيازهاي كاذب و تغيير ذائقه جامعه به سمت و سوي مصرفگرايي، تجملات و نمايش ثروت امكانپذير خواهد بود. بر اساس چنين مفاهيمي است كه رسانهها و شهر در تسخير تبليغات كالاهاي خارجي است و مردم براي خريد هر بيشتر اين كالاها ترغيب ميشوند. همچنين هر كالاي وارداتي به همراه خود فرهنگي را وارد جامعه مقصد ميكند.
ميدان حمايت از توليد ملي
پس ميتوان نتيجه گرفت فرهنگ بخش نرمافزاري تحقق اهدافي همچون اقتصاد مقاومتي به شمار ميرود. به عبارت ديگر، دشمن با رخنههاي فرهنگي در جامعه نفوذ ميكند و با تغيير ارزشها و نگرش مردم نسبت به استقلال يا هويت ملي و ايراني، اسطورههاي غيربومي را در ذهن آنان پرورش داده و با وابستگي اقتصادي و سپس تحميل تحريم ميكوشد تا آن جامعه را به زانو درآورد و منابع آن كشور را به نفع خود چپاول كند.
براي توفيق در پيادهسازي اقتصاد مقاومتي بايد فرهنگ افتخار به مصرف توليدات وطني و ضد ارزش شناخته شدن مصرف كالاهاي خارجي در جامعه جا بيفتد. گام نخست براي تحقق اين مهم آن است كه مسئولان و گروههاي مرجع جامعه در اين ميدان گام بردارند چراكه مردم پا جاي پاي مسئولان ميگذارند.
کلا همه گام ها دست دولت است در تولید ملی مردم چیزی را میخرند که با جیبشان و نظر شان هماهنگ باشد وقتی یا اجاق گاز خارجی دو میلیون است و اجاق گاز ایرانی یک و نیم میلیون است خوب مشتری ایرانی یک مقدار به خودش فشار می آورد و خارجی را میخرد ولی اگر جنس ایرانی یک سوم قیمت خارجی باشد ایرانی جنس ایرانی میخرد که اگر هم خراب شد زیاد زیان نبیند البته که اینکه انحصاری باشد 
