چندي پيش رئيس كل خزانهداري كشور از راز سر به مهر و فاجعه و رسواييای پرده برداشت و گفت: «داراييها و بدهيهاي دولت مشخص نيست و هيچ شخصي از اين امر اطلاع ندارد»، حال تحت اين شرايط بايد از دولت پرسيد اين همه حسابدار و حسابرس و ناظر و... چگونه صورتهاي مالي بخش دولت را طي 40سال اخير تنظيم، بررسي و تحليلگري مالي كردهاند.
اگر كسي حتي يك آشنايي اندك با علوم مالي داشته باشد ميداند كه براي تنظيم صورت مالي چون «سود و زيان» به اطلاعات و اقلامي چون داراييها، بدهيها و سرمايهها نياز است، حال با اين همه وزارتخانه دولتي، مجموعههاي تابعه و شركتهاي وابسته و شركتهايي كه دولت در آنها سهامدار است... بايد ديد در ابتدا حسابداران دولتي چگونه صورت مالي را تهيه ميديدهاند و سپس حسابرس و نهادهاي نظارتي چون سازمان حسابرسي، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي و... بر چه اساسي و كدام صورت و اسناد مالي حسابداري را براي ارائه اظهارنظر در خصوص كيفيت صورتهاي مالي مورد بررسي قرار ميدادند.
وزير اقتصاد به يكباره 80 ميليون ايراني را با بدهي بيش از 700 هزار ميليارد توماني بخش دولت به مجموعههايي چون بانك مركزي، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري غيربانكي، صندوقهاي بازنشستگي، سازمان تأمين اجتماعي، پيمانكاران بخش خصوصي و... غافلگير ميكند و اين در شرايطي است كه در قانون بودجه تعداد شركتهاي دولتي زيانده حدود 13شركت عنوان ميشود، اين در حالي است كه اصلاً مشخص نيست بر چه اساسي اين حجم از بدهي شناسايي شده است و اگر شناسايي بدهي دقيق بوده است پس چرا آثار ورشكستگي شركتهاي دولتي با اين حجم از بدهي بخش دولت (كه البته بخشي از آن مربوط به بدهيهاي شركتهاي دولتي و وابسته به دولت است) در بودجه و تعداد شركتهاي زيانده ديده نميشود.
در اين بين وزارت اقتصاد و دارايي كه دفتري براي شناسايي بدهيهاي بخش دولت تدارك ديده و بهتر است در مورد نحوه تهيه صورتهاي سود و زيان كه عملكرد و نتايج حاصل از فعاليتهاي يك مجموعه را در يك دوره زماني مشخص بيان ميكند و شامل اقلام هزينه و درآمد است، به مردم ايران توضيح دهد تا ببينيم چگونه كوهي از بدهيها شكل ميگيرد و شركت دولتي هم ورشكسته شناخته نميشود.
افرادي كه تا حدودي با علم اقتصاد آشنا باشند ميدانند كه اگر ديتا و منبع اطلاعاتي صحيح، دقيق و جامعي در اقتصاد وجود نداشته باشد، اصلاً اندازهگيري براي تهيه آمار يا تهيه صورتهاي مالي امكانپذير نيست و واقعاً يكي از مشكلات اقتصاد ايران عدمشفافيت و نبود يك پايگاه جامع صحيح اطلاعات مالي و اقتصادي است.
همانطور كه ميدانيم اقلامي چون داراييها، بدهيها، ارزش خالص، درآمدها، هزينهها و ساير تغييرات در ارزش خالص براي حسابداري بخش عمومي مورد نياز است و مسئوليت تهيه صورتهاي مالي تلفيقي دولت به عنوان يك مجموعه بر عهده وزارت امور اقتصاد و دارايي است و صورتهاي مالي مذكور عليالقاعده بايد به تأييد رئيس قوه مجريه نيز برسد. اجزاي صورتهاي مالي نيز مواردي چون صورت وضعيت مالي، صورت تغييرات در وضعيت مالي، گردش حساب تغييرات در ارزش خالص، صورت مقايسه بودجه و عملكرد و يادداشتهاي توضيحي كه شامل خلاصهاي از رويههاي حسابداري و ساير يادداشتهاي توضيحي است كه گويا ارائه صورتهاي جريان وجوه نقد در واحدهاي گزارشگر مشمول حسابداري بخش عمومي اختياري است.
با توجه به موارد مطرح شده كه خزانهداري كل كشور ميگويد هيچكس از بدهيها و داراييهاي دولت خبر ندارد، بايد گفت، پس در دهههاي اخير سازمان حسابرسي كه زير نظر وزارت اقتصاد و دارايي است و اين همه ذيحساب در بخش عمومي چه ميكردند و اصلاً چرا از فناوريهاي اطلاعاتي براي شفاف كردن بخش دولت بهره نبردهاند.
بايد دانست كه جزيرهاي عمل كردن در بخشهاي مختلف چون ديوان محاسبات، سازمان حسابرسي و سازمان بازرسي براي نظارت بر عملكردهاي بخش دولت و عمومي ديگر جواب نميدهد و بهتر است نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به فكر تشكيل وزارتخانه جديدي با عنوان وزارت حسابرسي در كشور باشند تا بدين واسطه حداقل يك شخص كه وزير حسابرسي شناخته ميشود در مورد شفافيت و آنچه در بخش عمومي ميگذرد پاسخگو باشد و در رشته حسابداري و حسابرسي به شكل تخصصي و واحد فعاليت كنند.
هم اكنون اگر نگاهي به اظهارات مقامات ديوان محاسبات مجلس، سازمان مديريت و برنامهريزي، مركز پژوهشهاي مجلس، وزارت اقتصاد، بانك مركزي، مؤسسه نياوران (مشاور اقتصادي رئيسجمهور)، مركز آمار و... در رابطه با آمارها و آنچه در اقتصاد ميگذرد، كنيم، ميبينيم كه متناقضات زيادي وجود دارد و شايد اين تناقضها ناشي از اختلاف در تعاريف باشد اما در اين شرايط اصلاً صورت وضعيت اقتصاد ايران مشخص نيست، تحت اين شرايط هيچ برنامهريزي نميتواند به درستي عمل كند و هيچ سرمايهگذار خارجي هم با اين اوضاع اقدام به سرمايهگذاري بلندمدت و قابل ملاحظه در ايران نخواهد كرد.
