
مدير عامل بانك مسكن با بيان اينكه كاهش بودجههاي عمراني محقق شده دولت در رشد منفي بخش ساختمان و مسكن تأثير قابل ملاحظهاي داشته است، اظهار داشت: سهم تسهيلات بخش مسكن و ساخت در 9 ماهه سال 95 از كل تسهيلات 382 هزار ميليارد توماني شبكه بانكي فقط 8/9 درصد است كه اين امر نشان ميدهد ساير شبكه بانكي هنوز اراده و انگیزههای لازم را براي پرداخت تسهيلات مسكن ندارند و بايد از ساير بانكها پرسيد كه چرا طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار اقدام به انتشار اوراق تسهيلات خريد مسكن يا همان تسه در بازار سرمايه نميكنند.
به گزارش «جوان»، هاشم بتشكن در نشست خبري كه روز گذشته برگزار شد، از روند نزولي سهم تسهيلات بخش مسكن و ساختمان از كل تسهيلات پرداختي شبكه بانكي ابراز تأسف كرد و گفت: در 9 ماهه سال جاري كل شبكه بانكي 382 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده كه 44 درصد رشد داشته است، اما تسهيلات بخش مسكن در مدت مذكور تنها 34 هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها 24 درصد رشد داشته است.
وي گفت: متأسفانه به دليل شرايط ركودي بخش مسكن كه كاهش بودجههاي عمراني دولت سهم قابل ملاحظهاي در اين رويداد دارد، سهم مسكن و ساختمان در 9 ماهه سال 95 از كل تسهيلات شبكه بانكي تنها 8/9 درصد بوده كه نسبت به مدت مشابه پارسال 1/1 درصد نيز كاهش يافته است. به گفته بتشكن، تسهيلات بخش مسكن در سال 92 حدود 12 درصد، در سال 93 حدود 11/8 درصد، در 9 ماهه سال 94 حدود 10 درصد و در سال 95 به 8/9 درصد از كل تسهيلات پرداختي شبكه بانكي رسيده است كه اين روند كاهشي نشان ميدهد هنوز شبكه بانكي اراده لازم را براي پرداخت تسهيلات مسكن ندارد، اما بانك مسكن تسهيلاتي كه در 9 ماهه امسال پرداخت كرده 15 هزار و 400 ميليارد تومان بوده كه 27 درصد رشد داشته است. مديرعامل بانك مسكن با اشاره به افزايش سقف 10ميليون توماني وام مسكن مهر گفت: از امروز 1266شعبه بانك مسكن آمادگي پرداخت متمم10ميليون توماني مسكن مهر را دارند. وي گفت: تاكنون 505 هزار ميليارد تومان براي 2 ميليون و 359 هزار مسكن مهر پرداخت شده كه از اين تعداد يك ميليون و 726 هزار و 629 واحد تحويل و فروش اقساطي شده است.
بتشكن با اعلام اينكه افزايش وام 10 ميليون توماني شامل 390 هزار واحد ميشود، افزود: ميزان مطالبات ما در طرح مسكن مهر 2 هزار 100 ميليارد تومان است و بانك مسكن در ميان بانكها كمترين معوقات و وجوه غيرجاري را داراست و در عين حال بيشترين مانده تسهيلات در ميان بانكها نيز متعلق به بانك مسكن است.
امهال خط اعتباري مسكن مهر اقدامي غيرتورمي بودوي در پاسخ به اين پرسش «جوان» كه امهال خط اعتباري مسكن مهر چرا ازسوي جنابعالي يك رويداد بزرگ به شمار ميآيد، گفت: پيش از اين تأمين مالي مسكن مهر از محل اضافه برداشت تهيه ميشد كه به ازاي هر واحد پولي شش واحد ديگر هم به شكل ضريب فراينده پولي خلق و در نقدينگي اثر ميگذاشت.
وي افزود: براي آنكه مجدد خط اعتباري جديدي (پول پرقدرت) توسط بانك مركزي براي تأمين مالي مسكن مهر خلق نشود و آن خط اعتباري بعد از ضرب در عدد شش (ضريب فراينده پولي) بر حجم نقدينگي اثر نگذارد و تورم خلق نكند، تصميم براين شد تا يك راهكار غيرتورمي براي اتمام پروژه مسكن مهر اتخاذ شود و پيشنهاد شد كه با امهال خط اعتباري اوليه مسكن مهر كه بانك مركزي به بانك عامل يعني بانك مسكن تخصيص داده بود از محل جمعآوري اقساط مسكن مهر مجدداً منابع در خدمت تكميل اين پروژه به كار گرفته شود. وي اظهار داشت: اگرطرح امهال خط اعتباري مسكن مهر عملياتي نميشد، بانك مسكن براي افزايش 5 ميليوني سقف وام مسكن مهر يا 10ميليون توماني كه اخيراً به تسهيلات مسكن مهر با شروط خاصي افزوده شده است منابعي در اختيار نداشت و براي انجام تأمين مالي طرح مسكن مهر يا بايد متوسل به اضافه برداشت ميشديم يا اينكه بانك مركزي خط اعتباري جديدي به اين طرح تخصيص ميداد كه در هر صورت به دليل ايجاد پول پر قدرت و رشد پايه پولي و وجود ضريب تكاثر شش واحدي با چالش جهش حجم نقدينگي و آثار تورمي اين رويداد روبهرو ميشديم.
وي گفت: بعد از هزينهكرد خط اعتباري 45 هزار ميلياردي مسكن مهر وجهش 5 ميليوني سقف تسهيلات مسكمن مهر باقي ماندن 700هزار واحد مسكوني، بانك مسكن به امهال خط اعتباري اوليه مسكن مهر نياز داشت تا هم بتواند رشد سقف وام مسكن مهر را تأمين كند و هم اينكه در جهت تكميل پروژه گام بردارد، از اين رو امهال خط اعتباري كمك كرد تا تأمين مالي براي تكميل پروژه مسكن مهر بدون آثار تورمي به انجام رسد.
اصلاحات در بزرگترين هلدينگ ساختمانسازي وي در پاسخ به پرسش ديگر «جوان» مبني برآنكه چرا شركت سرمايهگذاري مسكن به عنوان يك هلدينگ بزرگ ساختمانسازي با ريزش بهاي سهام در بورس روبهرو شده است؟ گفت: شركت سرمايهگذاري مسكن يك شركت سهامي عام بورسي است كه بانك دولتي و تخصصي مسكن در حدود 44 درصد از سهام شركت را در اختيار دارد و سه كرسي در هيئت مديره نيز در اختيار بانك مسكن به عنوان سهام دار عمده است اما سياستهاي شركت مذكور لزوماً از بانك مسكن تبعيت نميكند ومديرعامل و اعضاي هئيت مديره شركت مذكور سياستهاي خود را براساس شرايط اقتصادي كشور و بازار تنظيم ميكنند.
وي با اشاره به اينكه شركت سرمايهگذاري مسكن در حدود 10هزار سهامدار جزء در بازار سرمايه دارد، گفت: وقتي بخش مسكن و ساختمان در كشور راكد است، طبيعي است كه شركت مذكوردر بازار سرمايه چنين وضعيتي داشته باشد ولي در عين حال به نظر ميرسد شركت سرمايهگذاري مسكن كه تعدادزيادي هم شركت تابعه در استانهاي مختلفي دارد، طي سالهاي گذشته از مسير صحيحي كه بايد درآن فعاليت ميكرد كمي فاصله گرفته بود، بهطور نمونه در مكانهاي بالاشهر اقدام به ساخت واحدهاي لوكس كرده بود كه نقدشوندگي اين مسكنها با چالش روبهرو است.
وي با بيان اينكه برنامههاي اصلاحي را در شركت سرمايهگذاري مسكن در پيش گرفتيم، گفت: به شركت اعلام كرديم كه از اين به بعد بايد واحدهاي با كيفيت توليد كند زيرا سهامدار عمده اين شركت بانك مسكن است و بايد كيفيت در توليد رعايت شود، از سوي ديگر مقرر شد مناطق هدف براي توليد مسكن را ما تعيين كنيم تا جهتگيريها در ساخت مسكن به سمت مناطقي باشد كه در آن مناطق تقاضا براي خريد مسكن وجود دارد و به نوعي نقدشوندگي مسكن در اين مناطق بالاتر است. وي ابراز اميدواري كرد كه به تدريج برنامههاي اصلاحي در سياستهاي شركت سرمايهگذاري مسكن اجراشود، اين شركت كه در گذشته از مسير اصلي خود فاصله گرفته بود مجدداً به ريل صحيح خود بازگردد.