فرمان ترامپ روي ريل اوباما

فرمان اجرايي دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور امريكا در مورد ممنوعيت ورود مسافراني از هفت كشور مسلمان به امريكا در اين روزها جنجالي بي‌سابقه به راه انداخته تا آنجا كه كار به خود كاخ سفيد و همراهان او در دولت كشيده شده و او را مجبور كرده تا سرپرست وزارت دادگستري و رئيس اداره مهاجرت، محافظت مرزي و گمرك را بركنار كند و سخنگوي او هم براي ديپلمات‌هاي امريكايي خط و نشان بكشد. سلي ييتز و دنيل راگزديل دو كسي هستند كه به دستور ترامپ از سرپرستي وزارت دادگستري و رياست اداره مهاجرت امريكا بركنار شده‌اند و دليل اين بركناري هم اعتراض اين دو به آن فرمان اجرايي است و شون اسپايسر، سخنگوي ترامپ هم به ديپلمات‌هاي امريكايي گفت كه «يا با اين برنامه كنار بياييد يا مي‌توانيد برويد.» اين عزل و نصب‌هاي داخلي جداي از شكسته شدن سكوت باراك اوباماست كه از زمان تحويل پست رياست جمهوري به ترامپ در همين چند روز قبل به مرخصي رفته بود اما شرايط به نحوي رقم خورده كه او هم به نحوي بي‌سابقه به صف مخالفان ترامپ پيوسته و محدوديت‌هاي مهاجرتي ترامپ را باعث به خطر افتادن ارزش‌ها دانسته است.

اين اتفاقات چنان سريع و پي‌درپي مي‌افتند كه گاه تفكيك آنها از يكديگر و ارزيابي درست از آنچه پيش آمده اگر نه غيرممكن، دست كم بسيار مشكل مي‌شود. در واقع، موضوعاتي مثل ابهام در قانون، دستور‌العمل كلي و تفسيرهاي شخصي چنان با مواضع سياسي و موج‌هاي احساساتي گره خورده كه براي مثال، معلوم نمي‌شود مخالفت سلي ييتز با فرمان اجرايي ترامپ تنها دليل حقوقي داشته يا اينكه انگيزه‌هاي سياسي هم در كار بوده است. خود ييتز دليل حقوقي براي مخالفتش با فرمان ترامپ مطرح كرده و در يادداشتي نوشته مطمئن نيست دستور ترامپ قانوني باشد و «شايد دفاع از آن با وظيفه دادگستري داير بر اجراي عدالت در هر شرايطي همخواني نداشته باشد.» از طرف ديگر، بايد توجه داشت كه ييتز معاون وزارت دادگستري در دولت اوباما بود كه بعد از پايان كار لورتا لينچ، وزير دادگستري دولت قبل و به دستور اوباما عهده‌دار سرپرستي وزارت دادگستري شد تا زماني كه سنا وزير پيشنهادي ترامپ را تأييد كند. به عبارت ديگر، ييتز از عوامل دولت قبلي اوباماست كه به صورت موقت و براي سر و سامان دادن اوضاع تا آمدن وزير جديد، سرپرستي وزارت دادگستري را به عهده گرفته و به همين جهت هم بايد او را بيشتر مجري سياست‌هاي دولت قبل دانست تا دولت جديد. بنابر اين، طبيعي است كه ييتز با فرمان اجرايي ترامپ مخالفت كند و انگيزه اصلي او را بايد بيشتر سياسي دانست تا حقوقي كه بر مبناي گرايش سياسي‌اش در دولت اوباما، حالا نمي‌تواند فرمان اجرايي ترامپ را پذيرفته و عامل اجرايي آن باشد.

همين موضوع در مخالفت ديپلمات‌هاي وزارت خارجه امريكا با فرمان اجرايي ترامپ ديده مي‌شود. آنها در يك نامه اعتراضي گفته‌اند كه محدوديت‌هاي اعمال شده باعث امنيت بيشتر امريكا نمي‌شود بلكه مغاير ارزش‌هاي امريكاست و حاوي پيامي غلط براي جهان اسلام است. كوين لوئيس، سخنگوي باراك اوباما، هم كم و بيش همين نكات را در مورد مخالفت اوباما با اين فرمان ترامپ بيان كرده؛ مخالفتي كه بي‌سابقه بوده و تا كنون ديده نشده رئيس‌جمهور قبلي به اين نحو صريح مخالفت خود را با فرمان اجرايي رئيس‌جمهور بعدي بيان كند. استناد به ارزش‌هاي امريكايي يا دادن پيام غلط به جهان اسلام در مخالفت اين افراد بيشتر سرپوشي است براي انگيزه سياسي آنها، انگيزه‌اي كه به طور مسلم از ديد ترامپ مخفي نمانده و ترامپ و همراهانش با توجه به همين موضوع هم براي آنها خط و نشان مي‌كشند. با وجود اين، نكته مهم مبناي فرمان ترامپ است كه بايد گفت هم خود فرمان و خط و نشان‌ كشيدن‌هاي ترامپ و هم مخالفت طرف مقابل حتي اوباما بر يك مبناي مشترك است.

اين مبناي مشترك قانوني است كه در زمان رياست جمهوري اوباما تحت عنوان قانون جلوگيري از سفر تروريست‌ها با نام اختصاري H. R.158 در 2015 و به عنوان بخشي از بودجه سال بعد ميلادي به تصويب كنگره و امضاي اوباما رسيد. اين قانون يك بازنگري در قانون موسوم به VWP مصوب 1986 است كه به 38 كشور اجازه ورود به خاك امريكا بدون اخذ ويزا و اقامت 90 روزه در آن را مي‌داد اما با بازنگري H. R. 158، اگر اتباع اين 38 كشور از مارس 2011 به چهار كشور ايران، عراق، سوريه و سودان سفر كرده باشند، ديگر مشمول VWP نمي‌شوند و بايد ويزا بگيرند و سه كشور يمن، ليبي و سومالي هم بعداً از سوي وزارت امنيت داخلي امريكا به اين فهرست اضافه شدند. ترامپ هم به اين قانون و امضاي اوباما استناد كرده و به همين جهت هم در فرمان خود نامي از هفت كشور نبرده بلكه در بخش C از فرمان به H. R. 158 استناد كرده و نوشته: «من ورود شهروندان مهاجر و غيرمهاجر كشورهايي كه در بخش 217 الف. (12) اين قانون آمده را به حالت تعليق درآوردم.» پس جداي از انگيزه‌هاي سياسي، مخالفت‌ها با فرمان اجرايي ترامپ و خط و نشان كشيدن‌هاي او و همراهانش با اين مخالفت‌ها دليل اصلي ديگري ندارد چنانكه اگر در واقع امر، ارزش‌هايي مثل حفظ حقوق برابر نژادها يا احترام به عقايد اديان ديگر و جهان اسلام در كار بود، ديگر نبايد H. R. 158 توسط اوباما امضا مي‌شد تا ترامپ بتواند بر مبناي آن چنين جنجالي را به راه بيندازد.