اقتصاد به دليل سهم بالاي دولت و ذات «توزيعي» بودن آن به جاي توليدي بودن وابستگي بسيار زيادي به درآمدهاي نفتي دارد و هرگاه درآمد نفت يا ميزان فروش آن كاهش يافته به تبع مانند دومينويي بر تمامي بخشهاي اقتصادي اثر گذاشته و ابتدا اقتصاد را به ركود میکشاند و سپس تورم و افزايش قيمتها را رقم ميزند. اين افزايش قيمت نيز به تعبير واقعيتر تحميل تورم در اثر ناكارآمدي دولتها در سياستگذاري به اقتصاد و به نوعي ماليات فقرا به اغنيا و دولت است كه به حيات در محيط تورم بالا وابسته شدهاند. در اين ميان البته برخي پژوهشها مانند پژوهشهاي وزارت اقتصاد نشان ميدهد تورم طي سه دهه اخير بيشترين همبستگي را با ميزان نقدينگي دارد. با اين حال رئيس كل بانك مركزي آن را بياساس ميداند!
هر دو نگاه در واقع نشان ميدهد نقش دولت در اجراي سياستهايش به دليل ترس از كاهش مقبوليت يا حركتهاي پوپوليستي – سياسي باعث شده تا حجم دولت يا حجم هزينههاي دولت افزايش يابد و چون اين افزايش حجم اتكاي زيادي به درآمدهاي نفتي داشته با كاهش درآمدهاي نفتي و فرآوردههاي آن چون قادر يا تمايل به تعديل هزينهها يا كوچكتر شدن دولت نيستند، لذا به ناچار تأمين منابع بودجه از محلهاي ديگر در دستور كار قرار ميگيرد. به عبارت سادهتر مهمترين دليل تورم طي سالهاي اخير بيانضباطي مالي دولتها (پول پاشي) بوده كه به خصوص اين عمليات به انحاي مختلف در دولتهاي پس از جنگ قابل مشاهده است.
1- دولت سازندگي با كلنگ زنيهاي ممتد و متعدد و يوزانس (وامهاي كوتاهمدت خارجي) شروع كرد اما با كاهش درآمدهاي نفتي و ناتواني در بازپرداخت وامهاي خارجي نرخ تورم را به بالاترين رقم دوران پس از انقلاب يعني 49 درصد رساند.
2- دولتهاي هفتم و هشتم با كمبود درآمدهاي نفتي آغاز كردند و مجبور به ايجاد انضباط تحميلي مالي بيشتر شدند اما ناتواني در كنترل هزينه روند كاهشي تورم را متوقف كردند و روندهاي اصلاح اقتصادي با افزايش درآمدهاي نفتي متوقف شد.
3- دولتهاي نهم و دهم با درآمدهاي رويايي مواجه شدند كه بيمحابا هماندازه دولتها را بزرگ كرد و هم حجم هزينهها را بالا برد. بيآنكه نتايج متناسبي با هزينههاي انجام شده داشته باشد و همزمان با تحريم و كاهش درآمدهاي نفتي تجربه تورم 2/40 درصدي را به اقتصاد تحميل كرد.
4- دولت تدبير نيز اگر چه در ابتدا به حبس منابع در بانكها پرداخت اما خود به عاملي براي افزايش بيسابقه نقدينگي تبديل شد كه رگههايي از افزايش نرخ تورم با افزايش نرخ ارز به عنوان يكي از پايههاي افزايش قيمت بر توليد و مصرف داخل قابل مشاهده است اما حتماً نمود آن بعد از انتخابات رياست جمهوري بيشتر خواهد شد.
نكته مشترك ديگري كه متأسفانه دولتها طي اين سالها براي كنترل تورم در دستور كار قرار دادهاند اين است كه مشكل تورم ساختاري را حل نكردهاند و بيشتر به سياستهاي اقتصادي نزديك به كشورهاي كمونيستي و اقتصادهاي متمركز شباهت دارند. به عبارت ديگر در شش دولت قبلي و دولت فعلي كنترل تورم نه براساس حل مشكلات نهادي كه براساس تصميمات دستوري–پوپوليستي كاهش يافته كه به انحاي مختلف منجر به سركوب موقتي قيمتها شده است. اجراي سياست تثبيت قيمتها، اجراي حفظ ارزش پول ملي با پوشش درآمدهاي نفتي، حبس منابع در بانكها با سود بالا، عدماجراي صحيح قانون هدفمندي، يارانهاي سنگين براي انرژي و... نمونههايي از سركوب قيمتهاي دستوري است كه با چاپ اسكناس بدون پشتوانه، استقراض از بانك مركزي، چاپ چكپولهاي بدون پشتوانه، افزايش انفجاري نرخ ارز و... خنثي شده است.
