يك بند غير قانوني در آستانه تصويب قانونگذاران

قانون وزیر و پزشکان برای جذب مشتری از بیماران محروم

پس از رأي مثبت نمايندگان مجلس براي انتقال بيمه‌ها به وزارت بهداشت و تلاش براي انتقال شوراي عالي بيمه به اين وزارتخانه حالا نوبت يكي ديگر از بندهاي حياتي قانون برنامه ششم توسعه است كه با فشار وزارت بهداشت و لابي پزشكان به ثمر بنشيند، آن هم در شرايطي كه نص صريح اصل 141 قانون اساسي و همچنين تبصره 2 بند  د ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه بر ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در بخش دولتي و خصوصي تأكيد دارد، اما پزشكان توانسته‌اند در قانون برنامه ششم توسعه، ممنوعيت اشتغال همزمان در بخش‌هاي دولتي و خصوصي را براي پزشكان شاغل در مناطق محروم استثنا كنند و با گنجاندن اين بند در قانون، راه را براي برداشته شدن اين محدوديت براي تمايل پزشكان و تأمين منافع اين صنف باز بگذارند. به اين منظور وزير بهداشت نيز با اتخاذ تاكتيك فرار رو به جلو اين بند قانوني را در تضاد با قانون اساسي و تضاد منافع مردم مناطق محروم اعلام كرده است!

لابي نفوذ پزشكان اين بار گسترده‌تر از هميشه به بار نشست. ماجرا اما به جلسه‌اي باز مي‌گردد كه وزير بهداشت براي بررسي بن‌بست‌هاي طرح تحول سلامت با نمايندگان كميسيون بهداشت در هتل مدينه الرضاي شهر مشهد برگزار كرد؛ جلسه‌اي در آستانه بررسي بخش سلامت برنامه ششم توسعه كه تاكنون توانسته به خوبي بندهاي اين برنامه را به نفع لابي پزشكان جابه‌جا كند.
  
برنامه دنباله‌دار تغيير در برنامه ششم
 انتقال بيمه‌ها به وزارت بهداشت و بازگشت به قانوني كه 12 سال پيش تصويب شد، يكي از نتايج اين جلسه بود. جداسازي بيمه سلامت از وزارت رفاه در شرايطي رخ داده كه بيمه سلامت از وزارت بهداشت چندهزار ميليارد تومان طلبكار است و حالا اين سؤال مطرح است كه تكليف اين مطالبات و بروز تخلف‌هايي كه از سوي وزارت بهداشت در حوزه بيمه رخ مي‌داده، چه مي‌شود. از سوي ديگر هر چند انتقال شوراي بيمه يك رأي كم آورد و زمينه‌سازي‌ها با پيش‌زمينه اشتباه دستگاه رأي‌گيري براي جلب آن يك رأي و جابه‌جايي نتيجه با فشارهاي رسانه‌اي همچنان ادامه دارد، اما برنامه ششم توسعه يك بند حياتي ديگر هم دارد؛‌بندي كه بر خلاف انتقال بيمه‌ها در كميسيون تلفيق هم رأي آورده و به كرسي نشستن آن بسيار محتمل است. اين بند چيزي نيست به جز حذف ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در مناطق محروم. تبصره‌اي كه راه را براي اشتغال همزمان پزشكان در بخش‌هاي مختلف بيش از پيش باز مي‌گذارد و مردم محروم را به وسيله‌اي براي آموزش رزيدنت‌ها تبديل مي‌كند.
  
كنترل پزشكاني كه 550 ميليارد فرار مالياتي دارند
در بررسي توزيع هزينه‌هايي كه پزشكان در حوزه دارو ايجاد مي‌كنند، ديده مي‌شود كه تنها 6 درصد از پزشكان (3 هزار و 600 نفر) 80 درصد هزينه دارو (هزار و 200 ميليارد تومان) را بر بيمه و بيمار تحميل كرده‌اند.  همچنين در استان تهران تنها 3 درصد پزشكان طرف قرارداد (230 نفر) 30 درصد كل هزينه‌هاي ويزيت و خدمات سرپايي را ايجاد مي‌كنند. اينها اما تنها بخش‌هايي از تخلفات پزشكان است و مجموعه‌اي از تخلفات گوناگون از جمله صيد بيمار در بخش دولتي براي بخش خصوصي يا فعاليت پزشك در بخش خصوصي و سپردن بيماران بخش دولتي به رزيدنت‌ها و دريافت كارانه‌هاي جراحي بيماراني كه پزشك خودش يك بار هم آنها را نديده است، نمونه‌اي از انگيزه‌هايي است كه موجب تصويب ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در بخش‌هاي خصوصي و دولتي شد.  وزير بهداشت درباره سرنوشت ممنوعيت فعاليت همزمان پزشكان در بخش دولتي و مطب‌ها مي‌گويد:‌اين تصميم هنوز نهايي نشده و اكنون نيز بخش‌هايي از آن در مجلس در حال مطرح شدن است، البته اين موضوع بعد از تصويب در مجلس بايد به شوراي نگهبان برود.

وي معتقد است: ممنوعيت فعاليت همزمان پزشكان در بخش خصوصي و مطب‌ها مغاير قانون اساسي و حقوق افراد و شهروندان است در عين حال نيز از نظر علمي و تكنيكي هم در هيچ كجاي دنيا نديده‌ايم كه با اجبار اين مشكل را حل كنند.  وي بي‌هيچ اشاره‌اي به فرار مالياتي 550 ميلياردي پزشكان درباره راه‌هاي كنترل درآمد و تخلفات پزشكان به عنوان اصلي‌ترين دليل ممنوعيت برنامه پنجم توسعه بر فعاليت همزمان آنها در بخش خصوصي و دولتي هم اينگونه توضيح مي‌دهد: ما از طريق رقابت و احترام همچنين وضع ماليات‌هاي صحيح مي‌توانيم مشكل را حل كنيم از طرفي بايد اين مراكز آموزشي را توسعه دهيم و بر خلاف آنچه بعضي معتقدند تصور من اين بوده كه بايد با خوش‌زباني و لحن خوب همچنين قدرشناسي به نتيجه رسيد.  وزير بهداشت مي‌گويد: اگر اجبار را مبنا قرار دهيم، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي به ويژه در مناطق محروم دچار مشكل مي‌شوند، چون انتخاب دوگانه است و فرد مي‌تواند در بخش دولتي يا خصوصي فعاليت كند و اين مسئله سبب مي‌شود پزشكان به بخش خصوصي سوق يابند و هزينه‌ها سربار مردم خواهد شد.
  
بخش خصوصي در مناطق محروم!
اين گفته‌هاي وزير هم در حالي است كه مناطق محروم، ‌مناطق مناسبي براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي درمان نيستند؛ چراكه مردم اين مناطق از تأمين هزينه‌هاي ضروري درمان هم ناتوانند و طبعاً نمي‌توانند براي بخش خصوصي سودآوري داشته باشند. بنابراين مي‌توان به روشني دريافت اين قانون ناظر به منافع پزشكان شاغل در شهرهاي بزرگ است؛ شهرهايي كه بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در آنها رقابت مي‌كند. از سوي ديگر حذف بخش عمومي و غير دولتي و خيريه از بند ب ماده 89 برنامه ششم توسعه دست پزشكان را براي چند شغله بودن باز مي‌گذارد و راه گريز از قانون تمام وقتي پزشكان است. همچنين تعرفه‌هاي بيمارستان‌ها و مراكز درماني خيريه همانند تعرفه‌هاي بخش خصوصي است و اين مسئله انگيزه پزشكان را براي فعاليت در اين بخش‌ها زياد مي‌كند. از سوي ديگر كارانه بخش دولتي در مناطق محروم چندين برابر مناطق شهري است. همچنين بر خلاف اظهارات وزير بهداشت در اغلب كشورهاي پيشرفته دنيا محدوديت‌هايي براي فعاليت پزشكان بخش دولتي در بخش خصوصي وجود دارد. در ايران هيچگاه برنامه پنجم توسعه در ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در بخش خصوصي دولتي اجرايي نشد و شخص وزير بهداشت و بسياري از اعضاي ستادي اين وزارتخانه از متخلفان اين قانون هستند. حالا اما اگر نمايندگان مجلس اين قانون را از روي كاغذ هم حذف كنند، بديهي است كه ديگر حتي نمي‌توان اين حقوق مردم را مطالبه كرد.