از ابتداي آغاز سال تحصيلي 1395 شاهد اعتراضات گسترده دانشجويان در تهران و شهرستانهاي مختلف بوديم و اخيراً نيز بحث انتقال رشته روانشناسي به وزارت بهداشت موجب اعتراضات دانشجويان و اساتيد شده است. واكاوي اين ناآراميهاي موجود دانشگاهي، كه حتي به زمزمه استيضاح وزير علوم نيز رسيد، را ميتوان از زواياي علمي، حقوقي، سياسي و فلسفي مورد بررسي قرار داد. واقعيت اين است كه تقريباً از اوايل سالهاي70 به اين سو مجموعهاي از تصميمات مديريتي اتخاذ گرديد كه صريحاً عقبنشيني مالي دولت از بخشهاي آموزش و پرورش، علم و دانشگاه، سلامت و بهداشت و حتي فرهنگ را تجويز و توصيه ميكرد و كم و بيش در دولتهاي مختلف اجرايي شد و در سالهاي اخير سرعت شديدتري نيز به خود گرفته است. لذا همين امر نشان ميدهد كه تصور افكار عمومي و حتي دانشگاهيان از موضوع كه «رفاهي و صنفي» بود، ناقص و غيردقيق است. اما چرا دولت در حال عقبنشيني مالي و اقتصادي در اين حوزههاست؟
موضوع دانشگاه كارآفرين، يا هر عنواني كه براي اين سياستها اتخاذ شده است، بايد مورد توجه دانشگاهيان باشد از دو جنبه. اولاً چون به حوزه فعاليت آنها اختصاص دارد و ثانياً چون سياستهاي مذكور محدود به دانشگاه نيست و دانشگاهيان با روشنگري و حساسيت بايد هشدارهاي لازم را به مردم و جامعه اعلام كنند و صورت مسئله را صحيح به مردم انتقال دهند كه اولاً آيا اين سياستها به لحاظ علمي و «فلسفه دانشگاه» مورد تأييد و نياز كشور است؟ كه به دليل تلقياي كه نسبت به ماهيت علم و ساير مفروضات در مباني آن است به نظر نگارنده پراگماتيستي است و ثانياً آيا اين تدابير همهجانبه مطابق فلسفه خود همه جانبه در حال اجراست؟ يا فقط جنبه اخذ شهريه از دانشجو و هزينههاي خوابگاه و غيره مورد توجه است و درآمدزايي دانشگاه و ساير الزامات توجهي نميشود؟ ثالثاً چرا با وجود اينكه به لحاظ حقوقي از نظر بسياري از كارشناسان با متن صريح قانون اساسي مغاير است و حداقل با روح قانون اساسي منطبق نيست، تدابيري مانند برگزاري همهپرسي يا غيره اتخاذ نميشود؟ رابعاً آيا اينكه حدود 80 درصد دانشجويان رايگان تحصيل نميكنند، نشان از وجود راهكارهايي غير از پولي كردن دانشگاهها نيست؟
در مجموع به نظر ميرسد حركتهاي اعتراضي اخير دانشجويان و دانشگاهيان نشان از زنده بودن دانشگاه است و با رعايت ضوابط قانوني و چارچوبها و ضمن وحدت همه تشكلهاي دانشجويي با سلائق مختلف، بايد ادامه يابد تا بستر آگاهي و تصحيح افكار عمومي صورت گيرد و با ايجاد يك جنبش ضد دانشگاه پولي مانع از اتخاذ تصميمات و راهبردهاي مديريتي متمركز و بدون مشاركت دانشگاهيان و مردم و بدون در نظر گرفتن همه ابعاد فلسفي، علمي، حقوقي و اجتماعي و منافع اقشار گوناگون و آرمانهاي جمهوري اسلامي و قانون اساسي، به عنوان يك ميثاق ملي، شود.
*فعال دانشجويي
