چند روز پس از اعلام نرخ رشد 4/7 درصدي اقتصاد، بانكهاي خصوصي و دولتي خواستار اجرا نشدن واگذاري اموال مازاد در مهلت سه ساله شدهاند.
كانون بانكهاي خصوصي و شوراي هماهنگي بانكهاي دولتي در نامهاي به اسحاق جهانگيري با اشاره به وضعيت ركود بازار مسكن خواستار تمديد حداقل يكساله مهلت فروش اموال مازاد بانكها شدند كه معناي آن اين است: ساختمانهايمان را كسي به قيمتهاي قبلي نميخرد لذا تا موج گرانيهاي جدید و خروج از ركود مهلت بدهيد !
در حالي بانكها مهلت براي فروش اموال مازاد خود طلب كردهاند كه 9 ماه ديگر فرصت براي اين موضوع و رهاسازي داراييهاي بانكي وجود دارد. داراييهايي كه در كنار معوقات و بدهيهاي دولتي تقريباً سيستم بانكي را قفل كرده است.
در اين نامه كه به امضاي حسينزاده مديرعامل بانك ملي و كورش پرويزيان مديرعامل بانك پارسيان رسيده، با اشاره به مشكلات بانكها در اجراي مواد 16 و 17 قانون رفع موانع توليد، آمده است: ركود حاكم بر بازار مسكن و ساختمان، بهرغم آگهيهاي بانكها و مؤسسات اعتباري در جرايد كشور بدون جذب خريدار براي اينگونه املاك ولو با قيمتي كمتر از مبلغ كارشناسي، فروش آنها را با مشكل روبهرو كرده است.
بانكهاي خصوصي و دولتي در نامه خود از اسحاق جهانگيري خواستهاند كه «موجباتي فراهم آيد تا با بازگشت رونق بيشتر در بازار مسكن و ساختمان، فرصت تعيين شده جهت فروش املاك بانكها اعم از تمليكي قهري كه ناخواسته موجب حبس منابع بانكها گرديده است يا ساير داراييهاي مورد اشاره در قانون، حداقل براي يكسال آينده تمديد شود.» اما نگاهي به آمار معوقات و افزايش تعداد بدهكاران 1000 ميلياردي كه اموال خود را به اندازه 25 برابر ارزش واقعي خود به بانكها تقديم كردهاند نشان ميدهد كه هر چه زودتر بايد از اين مرداب حبس منابع خارج شوند.
برخي كارشناسان بر اين باورند كه اتفاقاً علت ركود بخش مسكن خود بانكها هستند. اساس استدلال آنها برپايه يك تحقيق استوار است كه از سال 1368 (پس از جنگ) تا 1391 براساس شاخص رشد درآمد حاصل از تورم در بخشهاي مختلف را بررسي كرده است. در بخش مسكن ۱۳۰ برابر، در كشاورزي ۷۰ برابر و در بخش صنعت ۶۰ برابر شده است كه نشان ميدهد ما با يك ساخت بيمار اقتصادي روبهرو هستيم كه در سالهاي مختلف، متفاوت بوده و در سالهاي 84 به بعد دچار عمدهترين تفاوتها و تغييرات جدي شده است؛ يعني روندهاي بخش خدمات و صنعت معكوس هم بوده و بخش كشاورزي روند كاملاً ثابتي را طي كرده با اين حال بخشهاي بازارهاي پولي و مسكن بالاترين سود را كسب كرده است.
يعني علاوه بر تورم بخش مسكن دچار نوعي سوداگري و دلالي شده كه حتماً بخش خصوصي به تنهايي قادر به اين عمليات نبوده است. به عنوان مثال خريد داراييها و شعبات بانكي و ساختمانهايي كه به منظور سرمايهگذاري از سوي بانكها خريداري ميشده يكي از مهمترين عوامل بالارفتن قيمتها در بخش املاك و مستغلات به شمار ميرود. به اين ترتيب اكنون كه سوداگري در بخش مسكن به دليل كاهش قدرت خريد مردم پايين آمده و هرگونه تغييرات قيمتي غيرمنطقي به سرعت نمودهاي خود را نشان ميدهد و از طرف ديگر در شرايطي كه درآمدهاي نفتي كاهش يافته لذا توسعه و خريد ساختمانهاي اداري توسط بخش دولتي نيز بسيار كند و آرام شده است به نظر بسيار بعيد است كه ارزش داراييهاي در اختيار بانكها نيز به اميد بالا رفتن قيمتهاي مسكن تغيير محسوسي بكند.
شوراي پول و اعتبار در 29 مهر ماه سال 93 به بانكداران فرجه سه سالهاي براي فروش شركتهايشان داده بود.
موضوع بنگاهداري بانكها مدتهاست كه مورد انتقاد بخشهاي مختلف اقتصادي كشور قرار گرفته و دست آخر هم كار شركتهاي بانكها به شوراي پول و اعتبار رسيد.
سياستگذاران پولي و بانكي پيرو اثرات مضر بنگاهداري بانكها مصوب كرده بودند بانكها تا سه سال آينده يعني مهرماه سال آينده سهم خود را از شركتداري به حد نصاب تعيين شده توسط بانك مركزي برسانند.
يكي از مهمترين آثار مضر اين داراييها حبس اعتبارات و سپردههاي مردمي به شكل آهن و سنگ و خاك است كه همين عامل باعث ميشود تا بانكها از وظيفه اصليشان يعني واسطهگري مالي فاصله بگيرند و ترجيح بدهند سودهاي خود را به شكلي غير از جريان گردش مالي در اقتصاد كسب كنند.
پيش از اين مصوبه بانك مركزي كه بانكداران را مكلف كرده بود تا سقف شركتهاي خود را تا سه سال آينده به ۴۰ درصد سرمايهشان برسانند مصوبه ديگري نيز به بانكها هشدار داده بود تا به وظايف ذاتي خود بپردازند و برهمين اساس هم البته از بانكداران فهرست شركتهايشان را مطالبه كرده بود كه در نهايت مشخصات ۶۰۰ شركت به ميرداماد رسيد.
گفتني است مصوبهاي مشابه در سال 86 نيز تحت عنوان آييننامه نحوه واگذاري داراييهاي غيرضرور تصويب كرده بودند كه با نفوذ بانكها اجراي آن به تعويق افتاده بود و اكنون نيز اصرار هماهنگ بانكهاي دولتي و خصوصي مبني بر حفظ داراييهاي غيرقابل نقدشوندهشان به معاون اول رئيسجمهوري رسيده است.
بدون شك آثار اجرايي اين تصميم كه با شفافسازي اقتصاد همراه خواهد بود نوعي جراحي سخت در بازار پولي – مالي است كه ممكن است تبعات منفي از جمله كاهش ارزش داراييهاي سهامداران بانكهاي متورم باشد و برخي از كارشناسان بورسي حتي نگراني از برهم خوردن بازار بورس را نيز برايش متصور شدهاند. با اين حال بر اساس استانداردهايي كه سيستم بانكي متعهد به انجام آن هستند مانند اجراي استانداردهاي مالي
(-کمیته بال 1و 2 – نسبت كفايت سرمايه 10 و 12 درصدي) مهلت سه ساله واگذاري داراييهاي بانكي اقدامي ضروري است و اصرار بر عدم انجام آن در كنار بدهيهاي دولتي به بانكها و معوقات موجود در عمل نقش بانكها را در اقتصاد تنها به دستگاههاي كارتخوان و خودپرداز تعديل خواهد كرد و تسهيلات اثرگذار نيز محو خواهد شد.
آيا معاون اول رئيسجمهوري به اين خواسته هماهنگ بانكداران كه به نوعي بانك مركزي و وزارت اقتصاد را دور زده و سعي در ملغي كردن يك مصوبه منطقي دارند، تن خواهد داد؟
الزام بانکها به فروش اموال طبق قانون است و وزارهم ملزم به اجرای ان هستند وحق ایجاد تغییر در ان را ندارند.وزارت دارایی میبایست ائینامه ای میداد تا هرسال یک سوم ان را بفروشند وهر سال بر ان نظارت هم میکرد.این حرکت بانکها ما را بیاد شاگرد های "تنبل" مدرسه میاندازد که بجای انجام تکلیف "اولیای" خود را میاوردنند. 
