هرچند تاكنون اقدامات صورت گرفته نتوانسته است از آمار مبتلايان به معلوليتها بكاهد، اما مسائل و مشكلات معلولان كشور سالهاست به دليل نبود ساز و كارهاي اجرايي، قانوني و نظارتهاي سيستمي همچنان در دولتها و دستگاههاي متولي در حال دست به دست شدن است. همچنان به رغم تلاشهاي صورت گرفته نهتنها از بار معلولان كاسته نشده، بلكه بر ميزان پيچيدگي مسائل آنان نيز افزوده شده است؛ با اين حال كشورمان با داشتن حدود 5 ميليون نفر معلول و كمتوان جسمي و ذهني هنوز قانون مشخصي كه قابليت اجرايي در اين حوزه داشته باشد، ندارد و اين قشر همچنان چشم انتظار به تدبير و اميد به آينده است.
آمارهاي غير رسمي حاكي است سالانه بيش از 50 هزار نفر بنا بر حوادث مختلف و مسائل بهداشتي و ژنتيكي بر تعداد معلولان كشور افزوده ميشود؛ اين در حالي است كه تاكنون آمار مشخصي از تعداد معلولان اعلام نشده است. با اين وجود بر اساس نرم جهاني بين 5 تا 10درصد مردمان كشورهاي جهان و از جمله ايران دچار يكي از انواع معلوليتهاي جسمي يا ذهني هستند.
معلولان چشم انتظار اجراي قانون هرچند قانون حمايت از معلولان در اوايل سال 83 به تصويب نمايندگان مجلس رسيده است، اما از آن زمان تاكنون اين قانون در بستر اجرا به صورت كامل قرار نگرفته است و معلولان همواره از تبعيض در امكانات و حمايتها در عذاب و رنج هستند. كشور ما زودتر از كنوانسيون حمايت از حقوق معلولان در اين مسير گام برداشته است، ولي در عمل نتواست به رغم تلاشهاي صورت گرفته گامهاي مؤثري را بردارد و معلولان همچنان در بخشهاي مختلف اعم از محيط زندگي، شغل و كاهش تبعيضها نيازمند اهتمام ويژه هستند تا بتوانند بر اساس تواناييهاي خود ايفاي نقش كنند. بر اين اساس لازم است تا علاوه بر اصلاح قوانين، دستگاههاي متولي نيز مكلف به اجراي بند بند اين قانون شوند. مسئولان، چند سال پس از اجراي اين قانون براي رفع خلأهاي موجود در آن درصدد برآمدند تا لايحه اصلاح آن را تدوين كنند و از نظر مجلس بگذرانند كه تاكنون نتيجهاي حاصل نشده است. يكي از نكات قابل بحث در اين قانون، بحث الزام دولت و سازمانها به اجراي سهم 3 درصدي استخدام معلولان در دستگاههاي دولتي است. همچنين اينكه مستمري مددجويان بهزيستي و معلولان نيز بايد افزايش پيدا كند؛ موضوعي كه بارها در مجلس مطرح شد و بدون نتيجه باقي ماند. در مجلس دهم با تشكيل كميسيوني مشترك، نمايندگان مجدد بررسي لايحه اصلاح قانون حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت را مدنظر قرار دادند و بايد ديد آيا اين لايحه در اين دوره از مجلس به تصويب خواهد رسيد يا نه. طبق اظهارات نمايندگان مجلس، قانون حمايت از حقوق معلولان بايد به گونهاي اصلاح شود كه زمينه اجراي آن فراهم شود و دستگاهها مكلف به اجراي بند بند قانون شوند.
منابع حمايت از معلولان در يك صندوق تجميع شودبهروز بنيادي، نماينده مردم كاشمر در مجلس شوراي اسلامي، با انتقاد از اينكه در حال حاضر حمايتهاي قابل قبولي از سوي دستگاههاي حمايتي مانند بهزيستي و كميته امداد از قشر معلول صورت نميگيرد، گفت: متأسفانه در حال حاضر برخي خانوادهها داراي چندين فرزند معلول هستند كه به دليل مشكلات مالي نميتوانند نيازهاي روزانه فرزندان معلول خود را تأمين كنند. در همين زمينه، همايون هاشمي، نماينده مردم مياندوآب، شاهين دژ و تكاب و رئيس كميسيون مشترك بررسي لايحه اصلاح قانون حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت در مجلس دهم با اشاره به اينكه قانون فعلي حمايت از حقوق معلولان داراي نقاط ضعف بسياري است، گفت: در اجراي قانون فعلي هيچ گونه الزامي وجود ندارد، به همين دليل دستگاهها قانون را به هيچ عنوان اجرا نميكنند، ضمن اينكه براي اجراي قانون منابع مالي قابل قبولي نيز درنظر گرفته نشده است؛ همچنين قانون فعلي حمايت از حقوق معلولان بر محور پيشگيري تنظيم نشده است.
روحالله بابايي، صالح نماينده مردم بوئين زهرا در مجلس شوراي اسلامي هم با انتقاد از اينكه پيادهروها و تجهيزات و مبلمان شهري در كلانشهرها براي جانبازان، معلولان و سالمندان به درستي استاندارد و مناسبسازي نشدهاند به خانه ملت گفت: در جهت تأمين آسايش و رفاه حال اين قشر، مسئولان و دستگاههاي ذيربط بايد نهايت اهتمام خود را در جهت مناسبسازي و استانداردسازي مبلمان شهري در تمامي كلانشهرها داشته باشند. گفته ميشود تا معلوليت افراد سالم يك ثانيه فاصله است؛ بنابراين لازم است نمايندگان در حوزه قانونگذاري و دستگاههاي متولي براي كاستن از بار مسائل و معضلات معلولان گام در مسير اجراي قانون در حد كفايت خود بر دارند و با حمايتهاي خود حق اين افراد جامعه را بر آورده كنند. همچنين با فضايسازي، امكان استفاده اين افراد را از شهر و محل زندگيشان فراهم آورند. نبايد فراموش كرد كه پيشگيري بهتر از درمان و كم هزينهتر از آن است.
