دادستان تهران با اشاره به ارجاع پرونده واگذاري املاك شهرداري به دادسراي كاركنان دولت اظهار داشت: با توجه به اظهارات آقاي قاليباف در روز سهشنبه يازدهم آبان ماه در شوراي شهر تهران، تمام مسئولان اعم از شهردار تهران و ديگر مديران شهرداري تا اتخاذ تصميم نهايي از سوي دادستاني، بايد از اظهارنظر درباره وقوع يا وقوع نيافتن جرم در اين پرونده خودداري كنند.
اين در حالي است كه پس از مطرح شدن موضوع اراضي و املاك واگذار شده شهرداري، رياست قوهقضائيه با در نظر گرفتن حساسيت ماجرا، دادستان كل كشور را مأمور رسيدگي به اين پرونده كرد.
پس از تعيين شدن هيئتي از قضات عالي و انجام بررسيهاي لازم، دادستان كل كشور نتايج حاصله را ارائه داد و گفت: شهرداري تهران بر اساس مجوزي كه از شوراي اسلامي شهر تهران گرفته بود، ميتوانست براي تأمين رفاه كاركنان خود شركتهاي تعاوني را تشكيل دهد و به موجب قانون، تسهيلاتي را براي شركتهاي تعاوني شهرداري و ساير دستگاهها در نظر بگيرد تا افرادي كه استحقاق مسكن دارند در حد امكان بتوانند به آن دسترسي پيدا كنند.
به گفته حجتالاسلام منتظري، شهرداري تهران حدود 104تعاوني تشكيل داده است و طبق بررسيها از اين 104 تعاوني كه در قسمتهاي مختلف شهر تهران تشكيل شده است، در مجموع يك ميليون و 700 هزار مترمربع به اين شركتهاي تعاوني زمين واگذار شده بود.
طبق بررسيهاي دادستاني، آنچه در اين قالب انجام شده اشكال قانوني وجود نداشته و تخلفي نيز صورت نگرفته است، اما املاك ديگري به صورت آپارتمان به دستهاي از مديران و شاغلان شهرداري كه فاقد مسكن بودند واگذار شده كه با مجوز شورا امكان دريافت تخفيف وجود داشته است، اما اين تخفيف بيش از آنچه بايد صورت گرفته است.
هرچند كه به گفته دادستان، اشكال شكلي و ماهوي در اين مسئله ديده نشد و تنها بر اين اساس بود كه تخفيفهاي داده شده، صحيح نبوده و اصلاحاتي را لازم داشته است.
لزوم همكاري و مشاركت تمام دستگاهها در مبارزه با آسيبهاي اجتماعيجعفري دولتآبادي همچنين در ادامه از جمله مهمترين مسائل كشور را موضوع آسيبهاي اجتماعي دانست كه عبور از آن، عزمي همگاني، مشاركت، هماهنگي و همكاري مسئولان تمام دستگاهها را ميطلبد.
وي توجه به علل آسيبها را ضروري دانست و افزود: آسيبها علل و عواملي دارند و اينگونه نيست كه آسيبهاي اجتماعي يكباره رخ دهد. به عنوان مثال اگر در كشور نرخ طلاق رو به افزايش يا ميزان ازدواج رو به كاهش است، علل متعددي دارد و تا زماني كه ريشههاي آن از ميان نرود، مشكلات مرتبط با آن برطرف نخواهد شد.
دادستان تهران استفاده از ظرفيتهاي قانوني مانند شوراي اجتماعي وزارت كشور را ضروري خواند و بر لزوم توجه به مسئله آسيبهاي اجتماعي در برنامهي ششم و تصويب قوانين مناسب تأكيد كرد.
وي اظهار داشت: توسعه مراكز كاهش آسيب، استفاده از ظرفيت سازمانهاي مردمنهاد و خيرين، رصد وضعيت آسيبها از حيث مهار يا كاهش، توجه به نقش نهادهاي فرهنگي و صدا و سيما، توجه به آسيبهاي مرتبط با نوجوانان و جوانان، اجراي قانون عفاف و حجاب به ويژه در ادارات و نهادهاي دولتي، استفاده از نظرات كارشناسي افراد صاحبنظر و اولويت اجراي طرحهاي پيشگيرانه، توجه به آموزش زوجين، توسعه مراكز مشاوره و اهميت اقدامات ايجابي از جمله راهكارهاي پيشنهادي در امر مبارزه با آسيبها است.
