سيستم مالياتي كشور يكي از سرحلقههاي اصلي ايجاد شفافيت و رموز اصلي پيشرفت هر كشوري است. سالهاست مقام معظم رهبري بر اقتصاد بدون نفت تأكيد دارند اما دو عامل اصلي از مجموع عوامل موجود بيش از همه به شكل موانعي بزرگ سد راه اين موضوع شده است: الف- سهولت دسترسي و در برخي مواقع دستدرازي به منابع نفتي ب - منافع شخصي و گروهي. خوشبختانه از معدود آثار مثبت تحريم در مقابل آثار بزرگ ديگر آن عامل اولي را طي سالهاي اخير تضعيف كرده است و حتي تلاشها براي رهايي اقتصاد از نفت از حالت «پيشنهاد خوب» به يك «الزام جدي» بدل شده است. نشانههايي مانند افزايش درآمد مالياتي و طرح تحول نظام مالياتي كشور مؤيد تلاشهاي سازمان مالياتي در اين زمينه و اثبات ادعاي پيشگفته است. با اين حال اين تلاشها كافي و متناسب با ميزان توقع برنامهريزان اقتصادي و كساني كه دغدغه پيشرفت اقتصادي كشورمان را دارند، نيست.
همچنين نگاهي به مكانيسمهاي موجود مالياتي در كشورهاي توسعه يافته نشان ميدهد كه تا رسيدن به يك نظام مالياتي قابل قبول فاصله بسياري داريم و حتماً اين سازمان بايد در راهاندازي سريع مكانيسم دسترسي يكپارچه به اطلاعات و تحقق عدالت مالياتي از طريق دسترسي به آمار و اطلاعات اقدامات جديتري را داشته باشد، البته بديهي است ارتباط اطلاعات جامع و مورد نياز براي اخذ ماليات واقعي و مبتني بر عدالت حتماً نياز به هماهنگيهاي زمانبر فرابخشي و فراقوهاي دارد كه در اينباره نه فقط رئيس سازمان امور مالياتي كه وزير اقتصاد نيز بايد با ارائه طرحي الزامآور با مهر اقدام فوري كه پاي آن را رؤساي سه قوه (براساس تأكيدات مقام معظم رهبري) امضا كردهاند، محقق شود.
منافع شخصي و گروهي اما روشي پيچيده در فرار مالياتي و اجراي قوانين مالياتي دارند كه سادهترين وجه آن فرار از مالياتهاي مستقيم و ارزش افزوده افراد است. مقابله با اين پديده نيز تنها با همت سازمان و اجراي قانون با كيفيت و پشتوانه قوي كه در بالا توضيح داده شده، محقق ميشود.
با اين حال روش پيچيده فراريان مالياتي به عنوان مانع تحقق اقتصاد بدون نفت نفوذ در بخشهاي تصميمگير مانند مجلس يا حتي برنامهريزي، قابل توصيف است. آنجا كه تصويب يا اصلاحيه قانون بخشي از تصميمسازان را تحت تأثير قرار ميدهد، به عنوان مثال تصويب نشدن ماليات بر خانههاي خالي كه مشابه آن در تمام دنيا در حال اجراست اقدامي سؤالبرانگيز و قابل تأمل است كه حتماً به غير كاهش درآمدهاي منطقي دولت در نابسامانيهاي بازار مسكن و قيمتهاي نامعقول مؤثر است.
مثال ديگري كه اين روزها احتمالاً برخي از نمايندگان ناآگاهانه در دام آن افتادهاند، تغيير مديركلهايي است كه منافع برخي را به خطر انداخته است. چند روز پيش يك نماينده در كمال تعجب گفته بود: «از مردم گيلان ميخواهم با اداره امور مالياتي همكاري نكنند چرا كه اگر پاسخ درخوري به وزارت اقتصاد و دارايي به علت انتصاب يك مدير از مرز افغانستان و پاكستان داده نشود، ممكن است دفعه بعد از خود افغانستان و پاكستان براي اين استان مظلوم مدير وارد كنند!»
اگر چه شايد اين نماينده دغدغههاي خاص خود را داشته كه با نيت خير بر استفاده از نيروهاي منطقهاي تأكيد دارد اما در عين حال با توجه به ضعفهاي موجود در سيستم مالياتي، مكانيسم «آشنا بازي» در بخشهاي اداري كه رابطههاي مالي در آنها پررنگتر است نبايد بهانهاي بر توهين حقير دانستن يك قوميت به دليل همجواري با يك كشور شود. برنامهريزان و نمايندگان مجلس بايد بياموزند كه تنها دغدغه داشتن كافي نيست. پيشرفت و توسعه زماني محقق ميشود كه منافع يك كشور آن هم با نگاه بلندمدت بر منافع شخصي، گروهي و حتي منطقهاي ترجيح داده شود. ضعف امروز اقتصاد ما اين است كه در شعارها مباني پيشرفت و آينده بهتر و توسعه اقتصادي را انتخاب ميكنيم اما در اجرا منافع كوتاهمدت و شخصي ما را از مسير دور ميكند كه معمولاً ناشي از روابط خاص يا حتي دادههاي هدفمند بخش خاصي از جامعه است.
بنابراين وقتي از سختي سد منافع شفافيت و نفتزدايي از اقتصاد سخن ميگوييم و آن را هدف اصلی میدانیم، نبايد به دليل تغيير (درست يا غلط) يك مدير در حوزه انتخابي ضربه به اقتصاد مقاومتي را با تشويق مردم به پرداخت نكردن ماليات هدف قرار دهیم و فراموش كنيم كه اساساً حضور و ماموریت یک نماینده در مجلس شورای اسلامی نه چينش مهرههاي مديريتی در منطقه كه براساس قوانين اساسي تصميم و قانوننويسي براي فرداي بهتر كل كشور است؛ فردايي كه در آن خراساني، گيلاني، خوزستاني، لرستاني، سيستاني و... همه اقوام نقش دارند. نبايد نمايندگان در دام بازي منفعتطلباني بيفتند كه خود نمایندگان از آن بري هستند.
