عضو كميسيون صنايع مجلس قرارداد رنو و ايدرو را پُر از نقطهچين ميداند و معتقد است كه سايپا در اين قرارداد دور زده شده است. دبير سابق كنترل كيفيت ايران هم قراردادهاي جديد خودرويي را نتيجه قول و قرار با كدخدا ارزيابي ميكند.
كيفيت پايين خودروهاي داخلي و مسابقه ارتجاعي آنها براي اجراي سياست «هر روز بدتر از ديروز» بر شاخصهاي زندگي مردم اثر منفی گذاشته است. واردات هم تا جايي كه به خودروهاي باكيفيت مربوط ميشود پشت ديوار تعرفهها متوقف شده است و بسیاری را ياراي خريد آنها نيست و تنها مايهداران ميتوانند خودروي خوب سوار شوند. خودروهاي چيني هم كه در داخل وارد يا مونتاژ ميشوند در يك تقسيم بندي هنرمندانه كه نشان از يكي بودن باند خودروساز داخلي و واردكنندهها دارد با هم رقابتي ندارند و در قيمتهاي متفاوت در ردههاي مختلف ارائه ميشوند تا رقابتي بين خودروهاي وارداتي و داخلي هم نباشد. براي پرايد كه در حال تبديل شدن به مصيبت ملي است رقيبي چيني در قيمت 20 ميليون وجود ندارد و اين داستان تقسيم قيمتي براي ساير خودروهاي داخلي و وارداتي نيز وجود دارد.
اخيراً با انعقاد قرارداد خودروسازان داخلي با خودروسازان فرانسوي موجي از انتقادات از سوي كارشناسان و نمايندگان مجلس آغاز شد اما تمامي اين نقدها بيپاسخ ماند، به طوری که اعضاي كميسيون صنايع نيز از توضيحات وزير صنعت قانع نشدند. در اين خصوص سعيد امامي، دبير سابق كنترل كيفيت ايران و مديرعامل «بنياد جهاني سلام» معتقد است خودروسازان ما ادعا دارند كه ميخواهند خودروسازي را ملي كنند و ضمن پاسخ به نيازهاي داخل، ظرفيتهاي صادراتي هم ايجاد نمايند. اين خودروسازي مثل تمام دنيا قطعات مورد نياز خود را از بازار تأمين ميكند. فرض بفرماييد براي قطعات مختلف شاخصهاي سلامت كيفيت با مسائلي كه اشاره كرديم انجام شود كه منطقاً بايد باشد و اگر خودروسازي ما استانداردسازي نكرده باشد كه واويلاست. فرض بفرماييد قطعهسازان داخلي قطعات خوب توليد كردهاند، اما منافع كسي كه بايد تأييدكننده كيفيت قطعات باشد در واردات است. يعني قانون منع واردات توسط مديران خودرويي نداشته باشيم و بدتر از آن قانون را داشته باشيم ولي به آن عمل نشود. در اينجا پورسانت واردات مدير خودروساز بر منافع مصرفكننده غلبه كرده و قطعه وارداتي بيكيفيت در خودرو به كار ميرود. مديريت كلان هم كه به اين مسائل بيتوجه است. يعني شاخصهاي مديريت خوب كه به محصول خودرويي خوب منجر شود رعايت نشده است. وي در گفتوگو با تسنيم افزود: خودروسازان ادعا ميكردند كه توليد داخل دارند درحالي كه جنسهاي بيكيفيت را از خارج وارد و توليدكنندههاي داخلي را بيكار ميكردند. كي رسوايي پيش آمد؟ موقع گراني ارز. به يكباره خودروها را گران كردند، چرا؟ چون قطعات را وارد ميكردند. اگر داخلي بود كه با تكانههاي ارزي دستخوش تغيير نميشد. وي با انتقاد به امضاي تفاهمنامه ايدرو با خودروساز فرانسوي افزود: با توجه به قول و قرارهايي كه با كدخدا گذاشتهاند بايد شرطها را قبول كنند. اگر طرف داخلي بخواهد با فرانسه كار كند، قطعاً فرانسه هم شرط گذاشته مثل بقيه. فقط شرطهاي ديگران را برجسته ميكند.
امامي در واكنش به اين سؤال كه ظاهراً ضمانتي براي گزارشهاي تفحص مجلس هم نيست و مثل گزارش تحقيق و تفحص از خودروسازها كه خيلي مفيد هم بود به جايي نميرسد، افزود: گزارشات تحقيق و تفحص در آييننامه اصلاح شده مجلس بهتر شده و فقط خوانده نميشود. به كميسيون ميآيد و سپس در صحن بررسي ميشود و اگر در گزارش تخلفاتي اثبات شده باشد بايد به قوه قضائيه ارجاع شود. زمانهايي مديران در 15 شركت از مجموعه خودروسازها عضو هيئت مديره بودند. شخصي در 11 جا حقوق ميگرفت. در گزارش تحقيق و تفحص مجلس هفتم يكي از چيزهايي كه آمد همين شركتهاي تو در تو بود كه قيمت تمام شده را بالا برده بود. مثلاً براي موتور ملي توجيه داشت ولي خيلي جاها توجيه منطقي ندارد. خودروسازها به من ميگويند كه سه برابر نياز نيروي انساني داريم.
فولادگر، عضو كميسيون صنايع مجلس نيز بر صنعت خودرو انتقاد داشته و معتقد است كه بحث مالي اين صنعت اصلاً شفاف نيست و هزينهها را به سختي ميتوان برآورد كرد. سامانههاي مديريت مالي و حسابداري ما يكپارچه و استاندارد نيست. يك بحث هم به قدرت رقابت مربوط ميشود. در سه بحث قيمت، كيفيت و خدمات پس از فروش بايد كارنامه خودروسازها را با ملاك رقابتپذيري ديد. آيا ميتوانيم با اين ملاكها صادرات كنيم؟ خير نميتوانيم. صادرات حداقلي كه داريم با توافقنامههاي دوجانبه به دست آمده و با رقابت به دست نيامده است. در جنگ داخلي قيمتگذاري، خودروسازها قيمت تمام شده خود را بالا ميدانند تا سود بادآورده بيشتري به جيب بزنند.
وي درمورد قرارداد رنو و ايدرو افزود: ما در مجلس دنبال فهميدن موضوع اين قرارداد يا تفاهمنامه هستيم. وزير صنعت ادعا كرده كه درست است ايدرو قرارداد را امضا كرده ولي بعد از آن شركتهاي خودروساز داخلي وارد ميشوند. در سال 80 هم ايدرو و آقاي ويسه قرارداد را امضا كردند. در آن دوره مجلس هفتم وارد شد كه قرارداد نسبتاً اصلاح شد و مانع خسارت بيشتر به كشور شدند. در نهايت بخشي از قرارداد را به ايران خودرو و بخشي را به پارس خودرو زيرمجموعه سايپا دادند.
فولادگر تصريح كرد: تفاهمنامه امضا شده با رنو پر از نقطه چين است و مثل برجام محرمانه نوشته شده است. در قرارداد با رنو ميگويند در سرمايهگذاري خارجي نيازي به سقف قرارداد 51 به 49 درصد نيست اما اعتقاد ما اين است كه خودرو مسئله سرمايهگذاري خارجي نيست كه از اين موضوع مستثني شود. قرارداد قبلي با پژو ايرادهاي كمتري داشت، اما سايپا در تعطيلي مجلس رفت با سيتروئن قرارداد مسئلهداري امضا كرد. البته سايپا هم به قرارداد رنو و ايدرو معترض است و دور زده شده است. بايد شركتها قرارداد را امضا ميكردند. در برخي محافل گفته ميشود كه پژو پذيرفته است خسارت ما را در دوره تحريم با امتيازهاي ويژه و غيررسمي پرداخت كند و در قرارداد به شيوه خاصي عمل ميكنند كه جبران مافات شود.
مثل اینکه داره به سایپایی ها فشار می یاد #### 
