«۸۸ هزار میلیارد تومان درآمد دولت از محل حقوق دولتی معادن در سه سال»؛ این موضوع اخیراً سر از رسانهها درآورده است و در نگاه نخست بزرگ، قابل توجه و حتی امیدوارکننده به نظر میرسد، اما نکته اصلی اینجاست که آیا این رقم واقعاً بیانگر درآمد قطعی و شفاف دولت از بخش معدن است یا صرفاً یک برآورد مبتنی بر دادههایی است که خود با ابهامات جدی مواجهاند؟
نخست باید توجه داشت که حقوق دولتی معادن با درآمد عملیاتی یک بنگاه اقتصادی تفاوت دارد. آنچه به عنوان وصول حقوق دولتی اعلام میشود، الزاماً به معنای درآمد همان سال نیست. بخشی از این ارقام به مطالبات سالهای گذشته مربوط است که با تأخیر وصول شدهاند. در واقع، زمانی که معوقات سالهای قبل وصول میشود، رقم وصولی افزایش پیدا میکند، اما این افزایش لزوماً به معنای رشد درآمد ایجادشده در همان دوره نیست.
نکته مهمتر آن است که خود آمارهای منتشرشده نشان میدهد در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور میانگین ۷۶ درصد حقوق دولتی وصولشده از محل معوقات بوده است. این نسبت به اندازهای بزرگ است که نمیتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. وقتی بیش از سهچهارم وصولیها به مطالبات سنواتی ارتباط دارد، طبیعی است که درباره کیفیت و ماهیت این درآمدها تأملاتی مطرح شود.
ابهام دیگر به ساختار ثبت و محاسبه حقوق دولتی بازمیگردد و تأکید شده است که بدون استقرار سامانه حسابداری تعهدی متمرکز، امکان محاسبه دقیق معوقات وجود ندارد. این جمله به تنهایی اهمیت زیادی دارد. اگر نظام ثبت بدهیها و مطالبات هنوز به شفافیت کامل نرسیده باشد، چگونه میتوان با اطمینان از رقم نهایی درآمدهای وصولشده سخن گفت؟
موضوع زمانی حساستر میشود که بدانیم تا پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۹۲ هزار میلیارد ریال معوقه با عمر بیش از یک سال در این بخش وجود داشته است. این رقم نشان میدهد بخشی از مطالبات دولت همچنان وصول نشده و وضعیت مالی بخش معدن هنوز کامل نیست.
از سوی دیگر، انتشار رقم ۸۸ همت بدون ارائه جزئیات سهم معادن بزرگ، معادن کوچک، نوع مواد معدنی، میزان استخراج، نرخ محاسبه حقوق دولتی و سهم واقعی هر بخش، بیش از آنکه به شفافیت کمک کند، به تولید یک عدد بزرگ در فضای رسانهای شباهت پیدا میکند. عددهای بزرگ همیشه جذابند، اما سیاستگذاری اقتصادی با اعداد جذاب پیش نمیرود و با دادههای دقیق، قابل راستیآزمایی و شفاف پیش میرود.
مسئله اصلی این نیست که آیا دولت از بخش معدن درآمد داشته یا خیر. تردیدی وجود ندارد که حقوق دولتی یکی از منابع درآمدی دولت است. پرسش اصلی آن است که آیا رقم اعلامشده، گزارشی دقیق از واقعیت مالی بخش معدن ارائه میکند یا هنوز برای رسیدن به یک جمعبندی قطعی باید منتظر شفافسازی بیشتر در حوزه ثبت مطالبات، معوقات و شیوه محاسبه حقوق دولتی ماند؟
تا زمانی که پاسخ روشنی برای این پرسشها ارائه نشود، عدد ۸۸ همت را باید یک ادعای آماری دانست که برای تبدیل شدن به یک واقعیت غیرقابل مناقشه، به شفافیت بیشتری نیاز دارد و مردم همچنان کلی سؤال از سرنوشت درآمدهای معدنی دارند و این روزها هم نگران خیز صمت برای واگذاری معادن شدهاند.
