رشد كمي قارچگونه مدركگرايي با هدف توسعه بيمنطق نظام آموزش عالي در حالي پيش ميرود كه هر چند وقت يكبار كلي گوييهايي از سوي مسئولان وزارت علوم براي ايجاد توازن ميان تحصيل با اشتغال صورت ميگيرد. اين در حالي است كه فارغ از بررسيهاي دقيق كارشناسي و ارزشگذاري شده هيچگونه راهبرد منطقي براي رفع سيل تقاضاهاي اشتغال فارغالتحصيلان صورت نميپذيرد.
پر واضح است كه حركت به سمت آيندهاي روشن، جز با برنامهريزي دقيق ممكن نخواهد بود و در اين ميان توجه به قشر نوجوان و جوان به عنوان سازندگان اصلي اين مرز و بوم از ضروريات است كه بخش اعظمي از آن به شرط وجود داشتن پيشزمينهاي روشن در آموزش عالي يك كشور تحققپذير خواهد بود و البته در صورت اتخاذ تصميمات سليقهاي و بياطلاعي از وضعيت فارغالتحصيلان دانشگاهي و نيازهاي روز جامعه، قشر عظيمي از اين آيندهسازان به دليل نيافتن شغلي مناسب در كوتاهمدت مستأصل، نااميد و بيانگيزه خواهند شد.
اشتغال فارغ التحصيلان از جمله چالشهاي بزرگي است كه در سالهاي اخير به شعار اول دولتها تبديل شده است و اين در حالي است كه سالانه ميليونها جوان تحصيلكرده جوياي كار به بازار كار اضافه ميشوند. به نظر اكثر كارشناسان آنچه جوانان از دانشگاهها ميآموزند منطبق بر نيازهاي روز بازار كار كشور نيست و همين مرتبط نبودن رشتههاي تحصيلي با نياز روز جامعه منجر به افزايش نرخ بيكاري به خصوص ميان قشر فارغالتحصيل و آماده به كار ميشود.
از هر 2 دانشجو، يكي خانهنشين استاين نگاه ما را بدين سمت سوق ميدهد كه شايد بهتر باشد براي كاهش نرخ بيكاري در دورههاي مختلف، رشتههاي دانشگاهي متناسب با نياز روز تعريف شوند و با حذف برخي رشتهها، پذيرش دانشجو در كد رشتههايي كه بازار را اشباع كرده است، متوقف شود.
موضوع مهمي كه رهبر انقلاب نيز در ابلاغيه سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه و در بند 78 اين سند كه در ذيل محورهاي علم و فناوري تنظيم شده است، از دستگاههاي اجرايي درخواست كردند رابطه متقابل تحصيل با اشتغال و متناسبسازي سطوح و رشتههاي تحصيلي با نقشه جامع علمي كشور و نيازهاي «توليد و اشتغال» مشخص شود.
آمارها نشان ميدهد كه از هر دو دانشجو يكي خانهنشين و غيرفعال بوده كه اين امر حاكي از تربيت نادرست دانشآموختگان در مراكز آموزشي متناسب با نيازهاي روز جامعه است؛ بنابراين سالانه ميلياردها تومان از بيتالمال و هزينه شخصي افراد خرج تحصيل شده، اما در واقع دور ريخته ميشود. جواناني كه در هالهاي از ابهام پيرامون فرصتهاي شغلي آينده خود گام بر ميدارند. آيندهاي كه براساس پژوهشهاي صورت گرفته در صورتي كه سياستهاي اقتصادي فعلي دولت همچنان تا سال 1400 استمرار پيدا كند، در آن سال شاهد 5 الي 7 ميليوني جمعيت بيكار خواهيم بود.
43 درصد بيكاران، تحصيلكرده هستندبراساس آمارهاي رسمي، بستههاي تشويقي دولت يازدهم نه تنها در مهار نرخ رشد بيكاري موثر نبوده است؛ بلكه بر اساس آخرين دادهها از نرخ بيكاري در سال 1394 كه مركز آمار آن را اعلام كرده است با عدد 11 درصد مواجه ميشويم و بر اين اساس مركز آمار اعلام كرد نرخ بيكاري در سال 94 با رشد 0/4 درصدي نسبت به سال 93 مواجه بوده است. جالبتر اين است كه از ميان تمام جمعيت بيكار در سال 94 بيش از 43 درصد از آنها از ميان اقشار تحصيلكرده بودهاند. در اين ميان آنچه هنوز پابرجاست وعدههاي مسئولان در رابطه با ايجاد فرصتهاي شغلي، برنامههاي اجرايي در اين راستا، رفع معضل بيكاري و البته ارائه آمارهاي متناقض است.
رشتههايي كه به آنها در جامعه نياز نيست، حذف شونداين جمله را وزير علوم چند روز پيش مطرح كرد. كلي گويياي كه پيشتر از اين نيز در دي ماه 93 مطرح شده بود و فرهادي با استفاده از كلمه «بايد» از ايجاد رشتههاي بينرشتهاي و حذف رشتههاي قديمي و غيرضروري گفته بود؛ چراكه دفترچه راهنماي سازمان سنجش هنوز هم مملو از رشتههايي هست كه از يكسو غيرمرتبط با نيازهاي جغرافيايي مناطق است و از سوي ديگر بسياري از اين كدرشتهها ذيل موارد شغلي اشباع شده متناسب با نيازهاي روز بازار كار تعريف ميشود. رشتههايي همچون مهندسي علوم دامي در دانشگاه فردوسي مشهد، مهندسي صنايع در دانشگاه فنآوريهاي نوين سبزوار كه ويژه خواهران است، مهندسي شيلات در سنندج، رياضيات و كاربردها در دانشگاه دريانوردي چابهار و مواردي از اين قبيل كه لازم است با كارشناسيهاي دقيق اقدامات مؤثرتري نسبت به اين موارد صورت گيرد.
جالب اين است كه در اين ميان سازمان سنجش و آموزش كشور همواره توپ را در زمين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مياندازد و خود را تنها مجري برنامهها ميداند. اما بايد گفت اهميت اين موضوع به عنوان يك اقدام تأثيرگذار، فرآيندي نيست كه هر چند وقت يكبار با بيان كليگويي مطرح و تصور شود و با حذف و اضافه جزئي يا تغيير و جابهجايي برخي عنوانها و كدرشتهها بتوان به مطلوب نهايي سوق پيدا كرد، بلكه لازم است باساز و كاري مشخص بر اساس نقشه جامع علمي كشور و سند آمايش آموزش عالي، مرجع تصميمگيري نظام آموزش عالي، به دور از هرگونه كليگويي با برنامهريزي دقيق، نسبت به حذف يا اصلاح برخي از رشتههاي دانشگاهي اقدام كند.
