1- هر جرم براي تحقق ممكن است علاوه بر فاعل (مجرم اصلي)، شريك يا معاوني هم داشته باشد. به عنوان مثال، سارقي كه در حال سرقت از منزلي است با گماردن يك فرد در جلوي منزل، وقوع سرقت خود را تسهيل ميكند، چراكه فرد مراقب ميتواند با مشاهده نزديك شدن صاحب منزل يا گشت پليس و مطلع كردن سارقي كه در حال سرقت منزل است از اوضاع و احوال بيروني، وي را برهاند. حتي اگر هيچ يك از اين اتفاقها هم نيفتد، صرف بودن يك مراقب در جلوي منزل، دلگرمي خاصي را براي سارق اصلي فراهم ميكند و او خواهد توانست بدون دغدغه و با طيب خاطر دزدي خود را انجام دهد.
از همينروست كه قانونگذاران دنيا، علاوه بر مجرم اصلي(Coupable)، براي معاون جرم(Accessoire) هم مجازاتهايي در نظر گرفتهاند. حتي در مواردي كه «معاونت در جرم» پررنگ است، به حدي كه فاعل اصلي جرم در تحقق جرم عملاً به حاشيه ميرود و انجام بزه مستند به فعل معاون ميشود، مجازات از فاعل اصلي برداشته و فقط معاون در جرم مستوجب كيفر ميشود. فرض كنيد يك انسان عاقل و بالغ سم كشندهاي را به طفل صغيري ميدهد و از او ميخواهد اين سم را در ليوان فرد مورد نظر بريزد و اين فرد با نوشيدن آب سمي فوت ميكند. در چنين مثالي هرچند كشته شدن فرد مستند به عمل طفل صغير است و شخص بالغي كه سم را به دست كودك داده، ظاهراً «معاون در جرم» قلمداد ميشود، اما منطقي و پذيرفته نيست كه طفل را توبيخ و به جرم قتل مجازات و فرد بالغ و قاصد را به عنوان معاونت در قتل مؤاخذه كنيم. لذا در چنين مواردي، مرتكب جرم به كنار رفته و معاون ظاهري به مثابه مرتكب اصلي قلمداد شده و مجازات اصلي را هم او متحمل ميشود. اين قاعده منطقي در فقه ما هم با عنوان كلي «سبب اقوي از مباشر» به رسميت شناخته شده و در باره آن كتابها نوشته شده است.
قانونگذار ما در قانون مجازات اسلامي اقسام «معاونت در جرم» را تبيين و براي هر قسم هم مجازاتهايي در نظر داشته است. «تسهيل وقوع جرم»، «فراهم آوردن وسايل ارتكاب جرم»، «ترغيب به ارتكاب جرم» و «ارائه طريق ارتكاب جرم» از جمله شقوق معاونت در جرم است. به اين موارد بايستي «معاونتهاي خاص» را هم اضافه كرد. به بيان ديگر، علاوه بر مصاديق كلي معاونت، برخي از جرايم هستند كه معاونت در آنها به طور مجزا جرمانگاري شده است. باز هم به عنوان نمونه، در فقه معاونت در جرم محاربه يا جرم بغي، عنوان و مجازات خاص خود را دارد.
2- به اين موارد اتهامي كه در قانون مجازات كشورمان آمده است دقت كنيد: اجتماع دو نفر يا بيشتر براي برهم زدن امنيت كشور، دو تا 10 سال حبس؛ تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو، حبس از سه ماه تا يك سال؛ در اختيار افراد فاقد صلاحيت قرار دادن اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور، يك تا 10 سال حبس؛ همكاري با دول خارجي متخاصم به هر نحوي اگر مرتكب محارب شناخته نشود، يك تا 10 سال حبس و در صورتي كه محارب شناخته شود به مجازات محارب؛ شناسايي و جذب افراد براي جاسوسي، شش ماه تا دو سال حبس؛ تحريك يا اغوا كردن مردم به جنگ و كشتار، يك تا پنج سال حبس و....
علاوه بر اينها، محاربه، بغي و فساد فيالارض هم كه از حدود شرعي هستند در قانون كشور ما جرمانگاري شده و مجازاتهايي براي اين موارد تعيين شده است. مطابق تعريفي كه امام(ره) از محارب در كتاب تحريرالوسيله ارائه دادهاند، «محارب كسي است كه سلاح خود را آخته وآماده سازد و به ترساندن مردم و سلب امنيت و ايجاد فساد در جامعه اقدام كند. » پرداختن به اينكه سلاح چيست و آيا صرفاً شامل سلاح گرم ميشود يا مواردي چون سلاح سرد را هم شامل ميشود يا اينكه «سلب امنيت جامعه» اگر از طريق ايراد يك نطق عمومي و توسط فردي مشهور صورت پذيرد ميتواند با جمع شدن ساير شرايط از مصاديق محاربه باشد يا نه، از حوصله اين نوشتار خارج است، اما ذكر اين نكته متقن اينجا لازم است كه جاسوسي و همكاري با دول خارجي ميتواند يكي از مصاديق محاربه باشد و مجازات محاربه هم به استناد قرآن و فقه اسلام و همچنين به تصريح قانون مجازات اسلامي، يكي از اين موارد است: اعدام، به صليب كشيدن، قطع دست راست و پاي چپ و نفي بلد.
مفسد فيالارض هم بنا بر قانون مجازات اسلامي كسي است كه «به طور گسترده مرتكب جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور يا نشر اكاذيب» شود، مجازات چنين شخصي هم اعدام است.
3- بر كسي پوشيده نيست كه بخشهاي فارسيزبان رسانههايي مانند BBC، VOA، CNN و DW اگر تنها يك كاركرد مشخص، هدفدار و فاش شده داشته باشند، آن اقدام عليه امنيت و تماميت نظام جمهوري اسلامي است؛ گاهي به صورت نرم و اصطلاحاً با چراغ خاموش، گاهي هم به صورت عيان و عريان مانند ايام انتخابات 88.
تهييج مردم در بزنگاههايي مانند انتخابات به شوريدن (كه البته هميشه هم با شكست مواجه شده است)، خط دادن به تروريستها براي ترور انديشمندان ايراني، نظير شهداي هستهاي، جاسوسي از اركان نظام در پوشش خبرنگار و تبليغات گسترده عليه جمهوري اسلامي ايران، تنها بخشي از اقدامات مجرمانه اين قبيل رسانههاي اجارهاي است؛ مجازات اين جرائم طبق قوانين ايران در مواردي اعدام است.
از طرف ديگر، مراجعه به صفحات اول فارسي اين رسانهها، موجب تحير ميشود: حجم انبوه تحليلها، گزارشها، گفتوگوها و مقالات اين رسانههاي معاند را - كه تماماً مجرمانه است - ايرانيهايي تهيه كردهاند كه در همين ايران هم زندگي ميكنند! به بيان ديگر، اين قبيل رسانهها مشغول اقدام عليه امنيت كشورمان هستند و اين اقدام هم به صورت گسترده به دست عدهاي به ظاهر ايراني از داخل ايران انجام ميشود.
با تأسف بسيار بايد نوشت كه بخش قابلتوجهي از خوراك رسانههاي معاند از جانب كساني تهيه ميشود كه از قضا در دولت هم مسئول هستند، يعني اقدام عليه امنيت ملي به همت برخي دولتيها، آن هم علناً و بيپرده!
اگر به عنوان مثال تشكيلات بنگاه خبرپراكني بريتانيا (بيبيسي) در ايران نيست و به مديران آن دسترسي نداريم كه بتوان به آنها اتهامات(بخوانيد جرائم) «اقدام عليه امنيت ايران»، «جاسوسي» و «تبليغ عليه نظام» را تفهيم و آنها را محاكمه و مجازات كرد، بسيار عجيب و درخور تأمل است كه هيچگونه برخوردي با اقارب اين عده در ايران نميشود و آنها و اينها، در داخل و خارج كشور، آزادانه مشغول فعاليت عليه اساس جمهوري اسلامي هستند.
اگر نتوان مصاحبهكنندگان، يادداشتنويسان و خبرنگاران رسانههاي پيشگفته - كه بخشي از رسانههاي مشغول فعاليت عليه ايران هستند - را به عنوان مجرم اصلي محاكمه و مجازات كرد، قدر متيقن اين است كه ميتوان اين عده را به يكي از عناوين «معاونت در جرم» كه در صدر اين نوشته به آنها اشاره شد، مجازات كرد.
هر حقوقخواندهاي - نه حقوقدان - هم ميداند كه برخورد با جرائم مشهود، نياز به هيچگونه شكايتي ندارد و دادستان رأساً و ابتدائاً ميتواند و بايد كه با اين قبيل جرائم برخورد كند، پيش از آنكه كار از كار بگذرد.
آیا هجمه به مسئولان کشور «اقدام عليه امنيت ملی» «معاونت در جرم» و «تبليغ عليه نظام» محسوب نمی شود ؟؟؟ 
