باوجود گذشت حدود پنج هفته از مهلت دولت براي اعلام نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي خبري از تعيين قيمت‌ها نيست.
اين تأخير دولت در ارائه نرخ‌ها در حالي رخ مي‌دهد كه وزارت جهاد كشاورزي قيمت پيشنهادي خود را در اواسط مردادماه به هيئت دولت ارائه كرده بود. اين قيمت‌هاي پيشنهادي، در شوراي اقتصاد و ستاد تنظيم بازار در حال بررسي است. رئيس كميسيون كشاورزي مجلس در مورد علت عدم اعلام نرخ‌هاي خريد تضميني از سوي دولت گفت: دولت مي‌خواهد افزايش قيمت خريد تضميني محصولات زير نرخ تورم باشد تا از اين طريق افزايش توليد گندم را كنترل كند كه به ضرر اقتصاد مقاومتي است. تعلل دولت در اعلام نرخ‌ها، علاوه بر دلسردي كشاورزان نسبت به كشت محصول، تبعات ديگري نيز به همراه خواهد داشت. طبق اعلام رئيس نظام صنفي كشاورزي كشور، عدم اعلام قيمت‌ها، كشاورزان را به سمت كاشت محصولات يا آب‌بر يا كم‌اهميت سوق مي‌دهد؛ نتيجه آنكه محصول روي دست كشاورز مي‌ماند و منابع آبي كشور نيز هدر مي‌روند.
ناتواني دولت در پرداخت بدهي كشاورزان، موضوع ديگري است كه همزمان با تأخير در اعلام نرخ‌هاي خريد تضميني، كام كشاورزان را تلخ مي‌كند. به گونه‌اي كه به‌رغم وعده‌هاي مكرر مسئولان مبني بر پرداخت مطالبات، در حال حاضر بسياري از مناطق - به ويژه نواحي سردسير- بخش عمده‌اي از مطالباتشان را دريافت نكرده‌اند.
پس از ناتواني دولت در پرداخت مستقيم مطالبات گندمكاران، مسئولان وزارت جهاد در مهرماه سال جاري از پرداخت مطالبات گندمكاران به واسطه فروش اوراق سلف و مرابحه خبر دادند. خان محمدي، دبير اجرايي بنياد توانمندسازي گندمكاران ضمن انتقاد از تأخير دولت درپرداخت باقي مانده مطالبات كشاورزان، عنوان كرد: « اگر دولت بنا داشت جهت پرداخت مطالبات گندمكاران از اوراق سلف و مرابحه استفاده كند، اين كار بايد مردادماه انجام مي‌شد تا با اين تأخير در پرداخت بدهي‌ها مواجه نشويم.» همچنين با توجه به كسري بودجه فعلي، در آينده تضميني محكم نسبت به توانايي دولت در بازپرداخت اوراق منتشره وجود نخواهد داشت و با خريد و فروش اين اوراق در بازارهاي سرمايه‌اي ثانويه، صرفاً اين بدهي‌ها دست‌به‌دست خواهد شد.
طبق گفته رئيس كميسيون كشاورزي مجلس، طرحي در كميسيون كشاورزي ارائه شده كه دولت اگر در پرداخت مطالبات كشاورزان تأخير داشت، هزينه ديركرد را معادل نرخ روز تسهيلات بانك‌ها به كشاورز بپردازد و اگر اين طرح در مجلس نهايي شود، تكليف كشاورزان هم در خريد تضميني مشخص مي‌شود. تأخير دولت در دو مقوله مهم پرداخت طلب كشاورزان و اعلام نرخ خريد تضميني در حالي رخ مي‌دهد كه كشور بعد از چند سال به خودكفايي در توليد گندم دست يافت و اگر بناست اين ميزان توليد در سال آينده نيز تكرار شود، دولت بايد به اين دو مقوله مهم، اهتمام جدي داشته باشد. درنهايت اين سؤال مطرح مي‌شود كه موضع نگرفتن قاطع نمايندگان مجلس در راستاي حمايت از كشاورزان چگونه قابل تفسير است؛ در توضيح اين مطلب بايد افزود كه نظام‌هاي صنفي و تشكل‌هاي كشاورزي بارها طي مصاحبه‌هاي مختلف، خواستار رسيدگي به بلاتكليفي كشاورزان- به ويژه گندمكاران- شده‌اند.
