همیشه كوتاهترين راه بهترين مسير براي رسيدن به هدف يا مقصد نيست و گاهي براي رسيدن به هدف بايد مسير طولانيتر و رنج بيشتري را متحمل شد، اين ضربالمثل از اين حيث مطرح شد كه طي بيش از نيم قرن اخير مديران و تصميمگيران تلاش كردهاند با دستيابي به منابع نفتي بيشتر براي اقتصاد، توسعه و براي مردم، رفاه به همراه آورند ولي در نتيجه ديديم به رغم هزينهكرد ميلياردها دلار اقتصاد همچنان با چالشهاي ساختاري عميق در حوزههاي مختلف روبهرو است. چالشهاي اقتصاد ايران به گونهاي است كه هم طرف تقاضا در اقتصاد و هم طرف عرضه هر دو به وضعيت كنوني اقتصاد معترض هستند و يك نارضايتي قابل ملاحظه در بين مردم از اين شرايط به چشم ميخورد و بدتر از همه آنكه دولت يازدهم نيز نتوانست به رغم آن شعارهاي سحرانگيز و شيرين، كاري از پيش ببرد و هر چه بود وعده بود و ديگر هيچ.
ايراني را تصور كنيد كه نفت و معدن و منابع زير زميني و رو زميني ندارد و بايد منابع مورد نياز جهت اداره دولت، شركتهاي دولتي و عمومي از طريق مالياتهاي مردمي و همچنين ايجاد ارزش افزوده در كالا يا خدمات منابع حصول شود. تصور فوق هم شايد براي برخي از دولتمردان امكانپذير نباشد زيرا دهههاست كه كار و بار دولت از طريق فروش نفت و ارزهايي كه از اين محل به دست ميآورند رتق و فتق ميشود، حال بدون نفت و درآمدهايي كه از اين محل به دست ميآيد، كل ساختار دچار يك مشكل اساسي در رابطه با منابع ميشود.
موردي كه عنوان شد شايد به عنوان يك كابوس براي كشور تلقي شود، اما بسياري از كشورهاي توسعهيافته اصلاً نفت يا معدن و چنين منابع خدادي ندارند كه بخواهند روي آن حسابي باز كنند و از ابتدا ساختار اقتصادشان به نوعي طراحي شده است كه مبحث مالياتدهي و ايجاد ارزشافزوده چه در حوزه كالا و چه در حوزه خدمات و همچنين رشد بهرهوري پيوسته مدنظر بوده است و هم اكنون ميبينيم كه چگونه اين كشورها حوزه اقتصاد كشور خود را تقويت كردهاند.
دولت يازدهم به رغم مطرح كردن شعارهايي مبني بر كاهش وابستگي به نفت يا نكبت خواندن منابع نفتي در روزهاي ابتدايي سكانداري خود، مجدداً همچون دولتهاي سلف خود در مسير تكيه بر درآمدهاي نفتي حركت كرد. اين در حالي است كه اگر رشدي هم در دوران دولت يازدهم در اقتصاد ايجاد شد، رشدي آغشته به نفت بوده است و بايد ديد براي ايجاد اين رشد سیاه چه صدمات عميقي به ساختار نيمهجان اقتصاد ايران وارد خواهد شد.
دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي با مرور بر نوسانات نرخ رشد اقتصادي در سالهاي اخير در رابطه با ادعاي دولت مبني بر خروج از ركود در سال 94 ترديد جدي وارد كرده است. مركز پژوهشها در ادامه با ارائه تحليل مختصري از رشد اقتصادي سال 1394 اضافه كرد: در سال 1394، رشد مجموع ارزشافزوده بخشها برابر با 0/3 درصد و رشد توليد ناخالص داخلي 1/3 درصد بوده است. تفاوت اين دو رقم به خالص ماليات بر واردات مربوط است كه عددي براي رشد آن در ارقام اعلامي مركز آمار ايران ارائه نشده است. علاوه بر اين با كسر سهم نفت و كشاورزي، رشد ارزش افزوده ناشي از عملكرد ساير بخشها 0/4- درصد خواهد بود. بنابراين با تأمل در جزئيات آمار رشد بخشهاي اقتصادي نميتوان به طور قطعي بيان كرد كه اقتصاد ايران در سال 1394 از ركود خارج شده است.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: به رغم رشد مثبت5/7 درصدي گروه كشاورزي در سال 1394، رشد گروه صنعت برابر با 2/2- درصد بوده است. زيربخشهاي گروه صنعت نيز ساير معادن (3/3- درصد)، صنعت (0/3- درصد) و ساختمان (16/7-درصد) از رشدهاي منفي برخوردار بودهاند. زيربخش صنعت در سال 1394 يكي از سختترين سالهاي خود را پشت سر گذاشت، زيرا با چالشهاي متعددي از جمله مشكل تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي و مشكل كمبود تقاضاي مؤثر مواجه بود. در زيربخشهاي خدمات نيز بخشهاي مهمي همچون حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات (6/8- درصد) و واسطهگريهاي مالي (5/6- درصد) از ارقام رشد منفي برخوردار بوده و خدمات عمده و خردهفروشي، هتل و رستوران نيز از رقم رشد پاييني (0/1 درصد) برخوردار بوده است.
بيپرده بايد عنوان داشت كه اگر در مدت سكانداري دولت يازدهم تغييري هم ايجاد شده است آن تغيير از محل اخذ منابع بلوكهشده در اثر تحريمها و همچنين صادرات بيش از پيش مواد خام زميني و روي زميني چون نفت و موارد معدني و... بوده است. بدين ترتيب مشخص است كه اقتصاددانهاي دولت يازدهم نيز براي بهبود اقتصاد ايران كوتاهترين مسير يعني فروش هرچه بيشتر مواد خام جهت ايجاد رشد اقتصادي را برگزيدهاند كه اين امر نهتنها براي اقتصاد خوب نيست بلكه منابع ملي كه بايد صرف پيشرفت كشور شود، صرف امور جاري ميكند.
