روز جمعه قرارداد ايجاد يك جوينت ونچر با گروه رنو در يكي از غرفههاي نمايشگاه پاريس به امضا رسيد، طرف ايراني اين مشاركت هيچ يك از دو خودروساز بزرگ ايران يعني ايرانخودرو و سايپا نبود بلكه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) كه سهامدار هر دو شركت محسوب ميشود، طرف امضاي اين قرارداد بود. در قالب اين قرارداد 800 ميليون يورو سرمايهگذاري صورت خواهد گرفت و رنو مالكيت 60درصدي و ايدرو ۴۰ درصدي در اين قرارداد دارد و گفته ميشود همچنين سايت «بنرو» كه متعلق به سايپاست، به عنوان آورده ايدرو تلقي خواهد شد.
برخلاف وزارت صنعت كه از امضاي اين قرارداد ابراز خوشحالي ميكند، بيم آن ميرود صنعت خودروي ايران پس از ۵۰ سال همچنان مونتاژكار خودروهاي قديمي خارجي بماند. اينكه رنو در سالهاي تحريم، شريك ايراني خود را تنها گذاشت و با خودداري از فروش قطعه به ايران توليد را با مشكلاتي مواجه كرد، اينكه رنو هميشه به عنوان بازار مصرف به ايران نگاه ميكند و حاضر نيست توليد خودرو را به همراه انتقال تكنولوژي به ايران بياورد و به همين دليل نتوانست با سايپا به توافق برسد. . . همه چالشهايي است كه امكان تكرار دوباره آن وجود دارد، اما خودروسازان و وزارت صنعت همچنان شركاي فرانسوي خود را به ديگر خودروسازان اروپايي ترجيح ميدهند، از اين رو درخصوص اين قرارداد ابهامات و سؤالاتي مطرح است كه وزارت صنعت و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بايد پاسخگوي آن باشند.
بياعتنايي به اصل ۴۴ و خصوصيسازي در صنعت خودرو براساس ابلاغيه اصل ٤٤ قانون اساسي و خصوصيسازي شركتها، شركتهاي دولتي مجاز به سرمايهگذاري جديد در شركتها نيستند و بايد سهامشان را در بورس واگذار كنند. در حالي كه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران كه سهامدار دو خودروسازي ايران است، به عنوان يك نهاد بالادستي به جاي اينكه سهامش را واگذار كند و به خصوصيسازي اين صنعت كمك كند، با دور زدن سايپا و ايرانخودرو با رنوي فرانسه، قرارداد ساخت يك كارخانه مشترك در ايران به امضا ميرساند. نكته ديگر كه در اين قرارداد مغفول مانده، سهم ۴۰ درصدي اين سازمان است كه طبق سياستهاي ابلاغي اصل ۴۴ قانون اساسي خلاف است زيرا براساس قانون، هر شركت خارجي كه در ايران سرمايهگذاري كند، نميتواند بيش از ۵۰ درصد سهام و مالكيت شركت در اختيارش باشد. در حالي كه در قرارداد جديد رنو و ايدرو، بيشترين سهم از آن رنو است و شبكه فروش و خدمات در اختيار خودش است، هرچند برخي صاحبنظران به حضور رنو در صنعت خودروي ايران خوشبين هستند و معتقدند با ايجاد كارخانه خودروسازي در ايران ضمن ايجاد رقابت در اين صنعت، كيفيت خودروها بهبود مييابد، اما ورود رنو به صورت مستقل به اين صنعت و ساخت و مونتاژ خودروهاي قديمي اين شركت فرانسوي در ايران به اميد صادرات غيرمنطقي به نظر ميرسد.
نقش دولت در صنعت خودرو صنعت خودروي كشور سالهاست از تعدد تصميمگيريها و عدممديريت واحد رنج ميبرد و در امضاي قرارداد با شركاي خارجي نيز همين ناهماهنگيها وجود دارد... در قرارداد اخير ايدرو با رنو اين وضعيت كاملاً مشهود است، علاوه بر اين صنعت خودروي كشور به قدري سودآور است كه حتي سازمان گسترش و نوسازي تصميم به ايجاد يك شركت خودروسازي ميگيرد، ولو با درصد سهام پايين. هنوز مشخص نيست نقش دولت در اين ميان چيست؟ چرا بايد دولت چنين قراردادي را امضا كند؟ آيا قرار بر اين نبود كه صنعت خودروي ما به سمت خصوصيسازي حركت كند؟ آيا دولت اين تفكر را قبول ندارد كه راه توسعه صنعت خودرو از بخش خصوصي ميگذرد؟ نقش يك وزير و دو معاون وزير، در غياب مديران خودروسازي در امضاي يك قرارداد خودرويي چيست؟ اينها همه پرسشهايي است كه كارشناسان صنعت خودرو مطرح ميكنند و دولت بايد به آنها پاسخ بدهد. اگر دولت به جاي امضاي قرارداد مشترك با رنو، راه را براي ورود قطعهسازان داخلي به بازار اروپا باز ميكرد، بهتر از ايجاد جوينت ونچر و دغدغه جديد براي خصوصيسازي اين صنعت بود.
ابهام در صادراتهمچنين به گفته كارشناسان خودروي سيمبل و داستر، دو خودرويي خواهند بود كه در قالب اين جوينت ونچر و از سال 2018 در ايران توليد ميشوند. خودروهايي كه پلتفرمهاي قديمي دارند و طبيعتاً تا رسيدن به شرايط صادرات براي محقق كردن شرط صادرات 30 درصدي وزارت صنعت نيز قديميتر خواهند شد. اكنون پرسش اينجاست كه آيا رؤياي صادرات با اين خودروها به تحقق خواهد پيوست؟
