ساختار نظارت بر اصناف و بنگاههاي اقتصادي در قانون نظام صنفي به گونه دقيقي تعريف شده است. بر اساس مواد گوناگون قانون نظام صنفي، واحدهاي صنفي در قالب اتحاديههاي صنفي و اتحاديههاي صنفي در قالب اتاق اصناف شهرستان و اتاقهاي شهرستان در قالب اتاق اصناف ايران فعاليت ميكنند. مرجع ناظر بر فعاليت اتاقهاي اصناف شهرستانها علاوه بر اتاق اصناف ايران، كميسيون نظارت بر تشكلهاي صنفي است كه در ساختار سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت هر شهرستان فعاليت ميكند.
مرجع مافوق بر تشكلهاي صنفي كشور مطابق بر قانون نظام صنفي «هيئت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي» است كه متشكل از شش وزير و مسئولان مرتبط ديگر از جمله فرماندهي نيروي انتظامي است. مطابق بند الف ماده 49 قانون نظام صنفي كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي، تصميمگيري براي ادغام اتحاديههاي صنفي يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه در حيطه وظايف و اختيارات هيئت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي است، بنابراين كميسيونهاي نظارت جايگاه قانوني دارند و ساير مراجع به صورت جمعي و انفرادي نميتوانند اجراي تمام يا بخشي از قانون را متوقف كنند.
براساس بند ه ماده 55 قانون نظام صنفي تعيين دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين كميسيونهاي نظارت از وظايف هيئت عالي نظارت است.
هيئت عالي نظارت بر اساس مصوبه اخير خود با توجه به ضرورت رفع موانع كسب و كار و تسهيل فعاليت بنگاههاي كوچك و همچنين ضرورت شفافسازي و چابك كردن فعاليتهاي اقتصادي، سه شاخص براي عملياتي شدن ادغام اتحاديهها تعريف كرده كه آن سه شاخص مبناي هماهنگي است. بر مبناي اين سه شاخص كميسيونهاي نظارت تمامي شهرستانها مكلف شدند ارزيابي دقيقتري از فعاليت اتحاديهها داشته باشند و تشخيص دهند كه كدام اتحاديههاي صنفي يا كدام رستههاي زيرمجموعه اتحاديهها ضروري است تا ادغام يا تفكيك شوند. اين سه شاخص عبارت است از: نداشتن بنيه مالي، عدمنصاب اعضا و داشتن رستههاي مشابه، بنابراين با توجه به جايگاه قانوني كميسيون نظارت و پشتوانه قانوني مصوبه هيئت عالي نظارت، طرح ادغام اتحاديههاي همگن و موازي دقيقاً بر مبناي مر قانون و در چارچوب اختيارات و وظايف كميسيونهاي نظارت تصريح شده در قانون نظام صنفي است. از طرف ديگر هيئت عالي نظارت 18 عضو دارد و از اين ميان شش نفر از اعضاي هيئت وزيران در آن عضو هستند و اين تركيب قطعاً مصلحت اعضاي صنوف را در موضوع ادغام اتحاديههاي صنفي در نظر ميگيرد.
نكته ديگري كه نياز به تأكيد دارد، انجام كار كارشناسي حكيمانه در طرح ساماندهي و چابكسازي تشكلهاي صنفي است، به عنوان مثال هم اينك چهار اتحاديه «پرنده و ماهي»، «تهيه و توزيع گوشت گوسفندي»، «تهيه و توزيع گوشت گاوي» و «محصولات گوشتي (سوسيس و كالباس) در عرصه مواد پروتئيني فعاليت دارند يا در حوزه پوشاك چهار اتحاديه مستقل با عناوين «توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك»، «كالاي كشباف»، «پيراهندوزان» و «خياطان زنانه و مردانه» حوزه لباس را با تداخل بسيار پوشش ميدهند. پيچ و مهرهفروشان يك اتحاديه، ميخ و قفل و لولا يك اتحاديه و تعميركاران قفل و كليد يك اتحاديه دارند.
«رستوران و سلف سرويس»، «چلوكباب و چلوخورشت»، «تالارهاي پذيرايي»، «كباب و آش و حليم»، «فستفود»، «كلهپاچه و شيردان» و «جگر و دل و قلوه» هر كدام يك اتحاديه دارند.
با اين اوصاف ادغام بسياري از اين اتحاديهها نه تنها ضايعه تأسفباري ايجاد نميكند كه به ساماندهي امور تسهيل شرايط كسب و كار منجر خواهد شد و در نهايت بهبود فضاي كسب و كار و تشكلهاي صنفي توانمند و اثرگذار را در اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت.
