در شرايطي كه افزايش آمار طلاق در سالهاي اخير، حسگرهاي مراكز سياستگذاري كشور را به كار انداخته و تدابير نو به نويي براي كاهش شيب رشد آن اتخاذ ميشود، برخي بررسيهاي كارشناسي نشان ميدهد ورود نامتناسب برخي مؤسسات حقوقي و وكلا به دعاوي خانوادگي و تشويق زوجين به انجام طلاق توافقي از سوي آنها به همراه ناكارآمدي مراكز مشاوره خانواده نقش مقابل شيوههاي پيشگيرانه از اين آسيب اجتماعي را بازي ميكنند. اين روند باعث شده احتمال ممنوعيت ورود وكلا به پروندههاي دعاوي خانواده در هفتههاي اخير بيش از پيش قوت بگيرد.
به دنبال تغيير نامحسوس ساختار جامعه، ماهيت برخي اقدامات اجتماعي نيز نيازمند بازنگري و تحول است. اين اقدامات اجتماعي دامنهاي از مشاغل و حرف، آموزشها و به طور كلي خدمات انسان محور را شامل ميشود. آمار فزاينده طلاق از جمله تغييراتي است كه در سالهاي اخير به جامعه تحميل شده است. از سوي ديگر اين رشد گسستگي خانوادگي، فرصتي براي پر و بال يافتن طلاق توافقي است. بنابراين مجموعهاي از آموزشهاي پيشگيرانه، مشاوره، مباحث حقوقي و قضايي، تعاريف قانوني نظام خانواده و چارچوبهاي تقنيني آن، از محتوا تا اجرا نيازمند بازبيني هستند و از آنجا كه بخش قابلتوجهي از اين برنامهها در قالب اقدامات حرفهاي انجام ميشوند، اساس تعامل اين مشاغل با پديده طلاق نيازمند رصد و پايش است تا شيوه قديمي آنها در برخورد با اختلافات خانوادگي منجر به جدايي منجر به گستردهتر شدن آنها و افزايش تبعات اجتماعيشان نشود. بر اين اساس تغيير نگاه به امر وكالت و مشاوره در موضوعات خانوادگي از شغل به فرصت كاهش آسيبهاي اجتماعي مرتبط با طلاق يكي از ضرورتها در اين حوزه است. در حال حاضر بررسي باليني آسيب طلاق نشان ميدهد مسئله مشاوره در تغيير رأي زوجين داوطلب جدايي ضريب نفوذ چنداني ندارد و در روند بروز جدايي چندان اثرگذار نيست. در مقابل برخي وكلا و مؤسسات حقوقي با تشويق زوجين خواستار طلاق به انجام طلاق توافقي، با برخي مراكز مشاوره هم افزايي نانوشتهاي در بالابردن نرخ افزايش طلاق دارند. اين در حالي است كه تشويق زوجين به طلاق توافقي، كار را براي وكيل آسان كرده و حقالوكاله را سهلالوصولتر ميكند. بنابراين بسياري از كارشناسان علت آغوش باز برخي وكلا و مؤسسات حقوقي به روي پروندههاي طلاق را همين مسئله ارزيابي ميكنند. حالا اينكه ماهيت شغل وكالت رقم خوردن اين شرايط را موجب ميشود يا اين شغل قابليت نقشآفريني متفاوتي در فرآيند طلاق را دارد يا نه جاي تأمل بيشتري دارد.
نگه داشتن زوجين زير يك سقف به هر قيمتي؟!عليمحمد زنگانه، مديركل پيشگيريهاي فرهنگي و اجتماعي معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوهقضائيه در اين باره میگوید: متأسفانه امروزه طلاق توافقي به يك راه ميانبر براي رهايي سريع از مشكلات زندگي تبديل و محملي براي گريز از مشكلات شده است و وكلا هم در اين قصه به مانند كاتاليزور عمل ميكنند. البته معتقدم به بحث فعاليت وكلا در اين حوزه بايد نه با رويكرد جنگ و تقابل بلكه با رويكرد تعامل طرفيني ورود كنيم. وكلا هم انسانهايي هستند كه خانواده دارند و شريف هستند و دوست ندارند وضعيت جامعهشان از نظر آسيبهاي اجتماعي، اينگونه باشد زيرا طلاق ممكن است يك پديده باشد اما پيامدهاي آن، آسيب است. به باور وي همان وكيل هم ميداند كه وقتي يك خانواده متلاشي ميشود، چه آثاري دارد. ما بايد با آنها هم وارد گفتوگو و برنامه مشترك شويم. اتفاقاً براي سال 96 در نظر داريم بحث وكلا و نقششان در طلاق توافقي را، به نفع جامعه و جامعه هدف كنيم. اگر يك وكيل واقعاً به اين نتيجه رسيده باشد كه زوجين هيچ راهي جز جدايي ندارند و نبايد بيجهت آنها را با فشار زير يك سقف نگه داشت، خيلي هم خوب است و وكيل ميتواند به ما كمك كند تا به خطا نيفتيم زيرا نگه داشتن زوجين تحت هر شرايطي زير يك سقف، موجب بروز مسائلي مثل طلاق عاطفي، خشونت خانگي و خشونت عليه فرزندان و حتي خودكشي ميشود.
استفاده بهينه از وكلا در دعاوي خانواده مديركل پيشگيريهاي فرهنگي و اجتماعي معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه در بخش ديگري از اظهارنظر رسانهاي اخير خود خاطرنشان ميكند: البته از نظر حقوقي قرار است استعلامي انجام دهيم و ببينيم بعد از قانون جديد حمايت خانواده مصوب سال 92 كه هيچ چيزي تحت عنوان وكالت در هيچ جاي قانون در فرايندهاي رسيدگي به دعاوي خانواده پيشبيني نشده، وضعيت چگونه است. خلاف اين موضوع در جايي كه اشاره شده « رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام ميشود» وجود دارد ولي ادله مثبتكنندهاش هم نيست. عجالتاً سياستمان اين است كه اين تعامل را با مركز امور مشاوران، كارشناسان و وكلای قوه قضائيه و كانون وكلا برقرار كنيم كه البته با مركز مشاوران، تفاهمنامهاي داريم. وي در عين حال احتمال ممنوعيت ورود وكلا به دعاوي خانواده را رد نميكند و بيان ميكند: اگر محل قانوني وجود نداشته باشد و قانون اجازه ندهد، چرا بايد وكلا در دعاوي خانواده ورود كنند. البته در اين خصوص در حال استعلام از معاونت حقوقي قوه قضائيه هستيم ولي اگر هم بخواهند ورود كنند ما مشكلي نداريم اما ورودي كه تعامل و منطق بر آن حاكم باشد. اصولاً ما ميخواهيم از حضور وكلا در دعاوي خانواده استفاده بهينه كنيم. بر اساس اين گزارش، اگرچه در مطالعه پديده طلاق و بسترها و آسيبهاي آن بايد تمام ابعاد مسئله از جمله مسائل حقوقي و قضايي متاركه زوجين بررسي شود، با اين حال نبايد از نظر دور داشت كه طلاق بيش از اينكه يك مسئله حقوقي باشد، واكنش سمپاتيك جامعه به فرهنگ «با لباس سپيد به خانه بخت ميروي، با لباس سپيد خارج ميشوي» است. بنابراين ورود به تغيير فرهنگ از طريق تغيير نگاه قانوني به خانواده و حقوق زوجين، برد مؤثر بيشتري نسبت به حاكميت نگاه حقوقي و قضايي خواهد داشت.
